به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای نظام بانکی را در لایحة بودجه سال ۱۳۹۴ کشور بررسی کرد.  

 
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: تسهیلات تکلیفی در لوایح بودجه سنواتی با هدف تخصیص منابع مالی به بخش‌ها و حوزه‌های خاص و اولویت دار، همواره یکی از بخش‌های مهم بودجه تلقی می‌شود که تعدد این تکالیف و حجم بالای تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی موجب عدم تخصیص بهینه منابع در نظام بانکی خواهد شد.

در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به سال‌های گذشته کمیت تسهیلات تکلیفی کاهش جزیی داشته و نوع این تکالیف نیز از حیث الزام آوربودن یا ورود به مسئولیت‌ها و اختیارات بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته تغییراتی داشته است که نشان می‌دهد نظام بانکی در لایحه بودجه امسال تکالیف الزامی کمتری در حوزه تصمیم گیری اعتباری دارد. تبصره‌های «۴»، «۵»، «۷»، «۱۱»، «۱۳»، «۱۵» و «۱۶» در خصوص تسهیلات و تعهدات تکلیفی نظام بانکی در حوزه‌های تامین مالی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، اقشار آسیب پذیر و... است که ضمن ارزیابی آن‌ها، پیشنهادهای اصلاحی مربوط به هر یک از تبصره‌ها در گزارش ارائه شده است.

مهم‌ترین مسئله در این بخش، تسهیلات ازدواج بوده که با توجه به مشکلات عدیده در دریافت این تسهیلات که از اواسط سال ۱۳۹۲ شروع شده است، منابع در نظر گرفته شده در لایحه نمی‌توانند در سال آتی مشکل تسهیلات مذکور را حل کنند. بر همین اساس منابعی همچون وجوه اداره شده وزارت ورزش و جوانان، اولویت دادن تسهیلات ازدواج به سایر مصارف و اختصاص مبلغی از سوی نهادهای عمومی همچون بنیاد مستضعفان و آستان‌های مقدس به صورت قرض الحسنه به شبکه بانکی برای این منظور پیشنهاد شده‌اند. 

انتهای پیام/