به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ يکي از راهکارهاي پيش روي اقتصاد داخلي گذر از اقتصاد نفتي و روي آوردن به اقتصاد غير نفتي است که به واسطه تحريم هاي کشور هاي غربي، پيش روي اقتصاد کشورمان قرار گرفته است. شرايط پيش آمده مي تواند تبديل به فرصتي شود که اقتصاد ايران را براي هميشه از دام اقتصاد نفتي برهاند.
 
 با توجه به نقش ماليات در کشور و گسترش آن در بين فعالان اقتصادي، يکي از اصول محوري در ساختار اقتصاد ، شفافيت در ميزان درآمدها و مبادلات اقتصادي مي‌باشد. به منظور شفاف سازي اطلاعات اقتصادي و توسعه عدالت مالياتي ،دستور العمل اجرايي موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات مستقيم ، توسط سازمان امور مالياتي کشور تدوين و اجراي شد. به موجب اين دستور العمل ، کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بند هاي (الف)و (ب) ماده 95 قانون ماليات مستقيم، مکلف به صدور صورتحساب فروش کالا يا خدمات ، طبق نمونه هاي اعلامي سازمان امور مالياتي کشور مي باشند. اينگونه موديان مي بايست در صورتحساب هاي صادره ، شماره اقتصادي طرفين معامله را درج و فهرست معاملات سه ماهه (فصلي) خود را تا يک ماه پس از پايان هر فصل به اداره امور مالياتي ذيربط ، ارائه نمايند.
 
 سازمان امور مالياتي با اجراي ماده 169مکرر، ارائه گزارش خريد فروش و قراردادهاي اشخاص مشمول اين قانون باعث شفاف سازي در اطلاعات و مبادلات بنگاه هاي اقتصادي شده که بواسطه اين امر از فرار مالياتي در جامعه جلوگيري مي گردد . يکي ديگر از مزاياي اجراي اين قانون پيشرفت نظام مالياتي کشور در بر قراري عدالت مالياتي است که اعتماد موديان مالياتي را به همراه دارد و نقش ويژه اي در ايجاد فضاي رقابتي سالم در بين فعالان اقتصادي ايفا مي کند . همچنين دستاورد ديگر اين امر اجراي عدالت در فعالان اقتصادي مي باشد.
 
 شفافيتي که ارسال صورتحساب معاملات بدنبال دارد ، محيطي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي در جامعه و ترقي اقتصاد کشور خواهد داشت. در اين راستا سازمان امور مالياتي کشور با تسهيل در ارسال صورت معاملات فصلي بصورت الکترونيکي براي مشمولين اين ماده شرايط مناسبي را فراهم نموده است. اين امر ميسر نخواهد شد جز با سازماندهي، برنامه ريزي و ايجاد ارتباط موثر بين سازمان‌ها، دستگاه‌ها، تشکل‌هاي صنفي و صاحبان مشاغل.
 
 سازمان امور مالياتي کشور، در راستاي اجراي سياست‌هاي دولت مبني بر توسعه خدمات الکترونيکي، با پياده سازي طرح جامع مالياتي و شفافيتي که ارسال صورت معاملات فصلي در مبادلات اقتصادي به همراه دارد بستر مناسبي را براي رعايت عدالت و رشد و شکوفايي اقتصاد کشور فراهم مي‌کند. هدف از ارسال فهرست معاملات فصلي به صورت الکترونيکي نيز، شفاف سازي اطلاعات اقتصادي، مکانيزه کردن نظام مالياتي در کشور، تحقق عدالت مالياتي و عدم مراجعه‌ي حضوري به ادارات مي‌باشد.

انتهای پیام/