وی گفت: دستگاههای دولتی برای انجام وظایفشان تنها نباید به ظرفیتهای خود تکیه کنند؛ بنابراین تلاش میکنیم از ظرفیتهای موجود در بخشهای دولتی، خصوصی و سمنها بهره ببریم چرا که در صورت نبود هم افزایی کارها به خوبی پیش نمیرود.
رییس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: امضای تفاهم نامه با معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری میتواند به تحقق اهداف سازمان ملی استاندارد در جهت افزایش سلامت و ایمنی مردم کمک کند و ما میتوانیم از این طریق مفاهیم استاندارد و اهمیت آن را نیز به آحاد جامعه بشناسانیم.
پیروزبخت در ادامه گفت: لازم است فرهنگ سازی از خانواده آغاز شود چرا که در غیر این صورت در انجام اقدامات خود به توفیق دست نمییابیم. این در حالی است که اگر خانوادهها امن باشند دغدغههای دستگاههای اجرایی به شدت کاهش پیدا میکند.
وی تاکید کرد: با امضای تفاهم نامه با معاونت امور زنان علاوه بر ورود به عرصه استاندارد زنان و خانواده در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی گام برمیداریم.
رییس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به پرسش ایسنا در زمینه جایگاه زنان در سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: از بدنه کارشناسی قوی در سازمان استاندارد برخوردار هستیم که بسیاری از آنها دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند و حضور زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سازمان ملی استاندارد بسیار مشهود بوده است.
وی افزود: در اوایل دهه 70 اولین سازمانی بودیم که پیشنهاد تشکیل دفاتر امور بانوان را مطرح کردیم و تحقق این پیشنهاد را نیز پیگیری کردیم. مشاور امور بانوان سازمان ملی استاندارد نیز نه تنها در زمینه زنان این سازمان فعالیت میکند بلکه به عنوان یک فرد فعال در حوزه استاندارد در خارج از این سازمان نیز فعالیتهایی را انجام میدهد.
در ادامه این نشست دکتر جهانبخش سنجابی شیرازی، رییس پژوهشگاه استاندارد اظهار کرد: درصدد تحول نظام استانداردسازی کشور هستیم تا یکی از ابعاد تفاهم نامه با معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری استانداردسازی در زمینه نرخ و نوع مشارکت زنان و استانداردهای خانواده اسلامی و ایرانی است.
وی با بیان اینکه در سه رویکرد جامع در دنیا در زمینه مقوله استاندارد و کیفیت وجود داشته است، گفت: نخستین رویکرد، کنترل کیفیت کالا و خدمات است. در این شرایط مداخلات حداکثری صورت میگیرد. این رویکرد از بدو شکل گیری نظام استانداردسازی مطرح شده است.
سنجابی شیرازی اضافه کرد: رویکرد دوم از 20 سال گذشته مطرح بوده و در آن «ایزو»ها نقش داشتهاند. رویکرد سوم که نوین است و جایگزین رویکردهای قبلی شده شامل نظام تضمین کیفیت میشود. در طرح تحول بنیادین به دنبال استقرار این رویکرد هستیم.
وی با اشاره به مزایای رویکرد سوم گفت: در این رویکرد نقش مصرف کننده و مردم افزایش مییابد علاوه بر آن نظام تولید و توزیع مبتنی بر نظام خوداظهاری و خودارزیابی است. در این رویکرد سازمانی چابک با حداکثر قدرت نظارتی و تصدی گری شکل میگیرد که وظیفه آن تنظیم مکانیزم کیفیت و بازار است.
سنجابی شیرازی در پایان درباره دستاوردهای رویکرد سوم گفت: در این رویکرد
سازمان حافظ و تامین کننده حقوق مردم است علاوه بر آن فرهنگ مصرف کالاهای
استاندارد نهادینه میشود همچنین مردم قدرت برخورد با مخدوش کنندگان کیفیت
را پیدا میکنند. با توجه به این مزایا قصد داریم نظام استانداردسازی را در
سال پایانی برنامه پنجم توسعه و تا پایان برنامه ششم توسعه متحول کنیم.
/ انتهای پیام