به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد» نام‌گذاری شده است، خوب است که مروری کوتاه هم به مساله اقتصاد و حقوق داشته باشیم،‌ «محمد رسولی» حقوقدان و استاد دانشگاه با ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، این مقوله مورد بررسی قرار داد.

متن یادداشت به شرح زیر است:

بسیاری از افراد در وهلهٔ اول گمان دارند که بین حقوق و علوم قضائی و قوه قضائیه با اقتصاد و بازار و اوضاع مالی مردم و جامعه ارتباطی نیست. اما باید گفت بین این دو ارتباط نزدیکی برقرار است در حدی که اخیرا رشته‌ای در جهان و در ایران نیز بوجود آمده است به نام «حقوق اقتصادی».

باید توجه داشت که هر نوع از نظام‌های اقتصادی بر یک ساختار حقوقی خاص آنجامعه برقرار است و در اصل با توجه به ساختار حقوقی هر جامعه سیاسی است که نوع نظام اقتصادی آن هم تدوین می‌گردد.

حال آنکه هر نظام اقتصادی بر مجموعه‌ای خاص از اصول حقوقی استوار است، باید توجه داشت که در مقابل سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی هم در شکل گیری و یا احیاناُ تغییرات قوانین و مقررات موثر می‌باشند.

به قول یکی از پژوهشگران (مهدی یادی‌پور) «در طول تاریخ توسعه اقتصادی در جهان، ابتدا توسعه دستگاه حقوقی و قضائی شکل می‌گیرد و سپس توسعهٔ اقتصادی را امکان پذیر می‌سازد».

نقل است که پس از جنگ جهانی دوم که اقتصاد انگلستان به شدت از هم پاشیده بود، وزیر اقتصاد و مالیه انگلیس به چرچیل می‌گوید: «وضع اقتصادیمان خیلی خراب است و سخت نگرانیم» چرچیل فکری می‌کند و رو به وزیر دادگستری می‌گوید: اوضاع دادگستری چطور است؟ وزیر دادگستری می‌گوید: به هر حال دادگستری و قضات دارند کار خود را خوب انجام می‌دهند.» آنگاه چرچیل به وزیر اقتصاد! ‌می‌گوید: پس زیاد نگران نباش، چون دادگستری خوب کار می‌کند، می‌توانیم اقتصاد را درست کنیم.

بنابراین باید توجه داشت که:

۱ – نوع قوانین و نحوهٔ اجرای آن‌ها بر روی رفتار اقتصادی مردم تاثیر می‌گذارد.

۲ – نوع سیاست گذاری‌های اقتصادی و اوضاع مالی مردم و جامعه در تدوین و پیدایش و تغییر قوانین و حقوق موثر است.

۳ – نوع و نحوه و کیفیت عملکرد دستگاه قضائی بر روی رفتار اقتصادی فعالان بازار و حتی سایر مردم و نیز در کاهش و یا افزایش جرائم اقتصادی و سایر جرائم تاثیر دارد.

انتهای پیام/