به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در صحن علنی امروز (چهارشنبه 8 بهمن‌ماه‌) مجلس شورای اسلامی در ادامه روند رسیدگی به طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جهت تامین نظر شورای نگهبان، ماده 49 این طرح را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
 
لازم به ذکر است در ابتدا پیشنهاد حذف ماده 49 مطرح شد که نمایندگان با 73 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن با این حذف مخالفت کردند.
 
در ادامه مقرر شد این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شود.   
 
براساس ماده 49 ارجاعی دولت موظف است بیمه پایه سلامت را به‌صورت اجباری و همگانی برای آحاد جامعه برقرار نماید. حق بیمه پایه سلامت خانوار به‌شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
 
1- خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه، معادل شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار . صددرصد(100%)حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین‌می‌شود.
 
2- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر مشروط بر اینکه حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولان بند (1) تجاوز نکند. بخشی از حق بیمه مشمولان این بند از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد. ایین نامه نحوه توزیع این درصد بین کارمند ، کارفرما و سهم دولت به‌پیشنهاد شورای بیمه به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
 
3- مشمولان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی
 
4- سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی به‌پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیأت‌‌‌‌ وزیران
 
تبصره 1- دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفان را از حقوق ماهانه کسر و ظرف یک‌ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.
 
تبصره 2- دولت مکلف است ظرف حداکثر دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تجمیع منابع کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های ارائه‌دهنده بیمه خدمات درمان اقدام نماید.
 
تبصره 3- پرداخت حق بیمه پایه درمان سلامت و حق بیمه سهم کارفرمایی و هزینه‌های معیشت طلاب و روحانیون غیرشاغل تحت پوشش مراکز خدمات حوزه‌های علمیه برعهده دولت است.
 
تبصره 4- پرداخت حق بیمه پایه درمان سلامت و حق بیمه سهم کارفرمائی ایثارگران غیرشاغل معسر به عهده دولت است.
 
در ادامه بررسی طرح مذکور، نمایندگان با 118 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن با حذف ماده 46 موافقت کردند.
 
براساس ماده 46 حذف شده، به وزارتخانه‌‌‌‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط، اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا صرف اجرای طرحهای تملک دارایی‏های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب و تجمیع ساختمان های اداری نمایند.
 
همچنین نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با حذف ماده 54 این طرح نیز با 122 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 
براساس ماده 54 حذف شده؛ درآمدهای ناشی از وصول جرائم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 که از متخلفان در موارد زیر أخذ می‌گردد، به حساب درآمد- هزینه ای که در قانون بودجه مشخص می‌گردد واریز می‌شود تا براساس موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور هزینه ‌شود:
 
الف- ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت
 
ب- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه
 
ج- خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس
 
د- ایجاد یا ارائه خدمات مازاد بر نیاز به‌منظور سودجویی
 
ه‍- به‌کارگیری متخصصان و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار
 
و- به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی
 
ز- ترک مؤسسه پزشکی توسط مسؤول فنی در ساعات مقرر
 
ح –فعالیت متخصصان و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی
 
شایان ذکر است نمایندگان در ادامه بررسی طرح مذکور، ماده الحاقی 2 را اصلاح کردند که براساس این اصلاحیه، عبارت "سند مهندسی فرهنگی"به عبارت "سند نقشه مهندسی فرهنگی"تغییر یافت.
 
براساس ماده الحاقی 2 اصلاح شده طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دولت مکلف است نسبت به اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرحهای مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند و گزارش شش ماهه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
 
تبصره –دولت موظف است درسال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه‌ زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذی‌ربط اجراء نماید.
 
همچنین نمایندگان حین بررسی مواد الحاقی طرح مذکور، به پیشنهاد جعفرزاده ایمن‌آبادی مبنی بر بررسی بیشتر ماده الحاقی 6، با ارجاع آن به کمیسیون موافقت کردند.
 
باهنر درخصوص ارجاع این ماده الحاقی به کمیسیون گفت: این ماده الحاقی ایراد اصل 75 قانون اساسی را دارد بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی‌تواند مشکل آن را حل کند، پس مطلوب است که ماده الحاقی 6 در کمیسیون مربوطه ابتدا اصلاح و سپس تصویب شود.
 
براساس بند الحاقی 6 ارجاعی به کمیسیون؛ دولت مکلف است تا سقف صددرصد (100%) اعتبارات مورد نیاز برای کلیه هزینه‌های بهداشت و درمان ایثارگران علاوه بر موارد مصرح در بندهای ماده(13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که توسط دستگاههای اجرائی و صندوقهای ذی‌ربط پرداخت می‌شود، تأمین نماید تا توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شود.
 
 در ادامه نمایندگان با حذف ماده الحاقی 18 طرح مذکور با 123 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 
براساس ماده الحاقی 18 حذف شده؛ با توجه به فرآیند اجرایی برگزاری آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور(موظف و غیرموظف) در دو سال مالی به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود معادل درآمد أخذشده در سال را به‌عنوان پیش پرداخت در اختیار سازمان سنجش قرار داده و در سال بعد تسویه نماید.
 
انتهای پیام/