به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، کودک و جنبه‌های حقوقی مرتبط با وی از نادر موضوعاتی است که عموم کشور‌ها به آن توجه تام داشته‌اند؛ این توجه را می‌توان در متفق القول بودن ملل مختلف در پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یکی از اساسی‌ترین قوانین الزام آور کودکان مشاهده کرد در قوانین کشور ما بالاخص قوانین کیفری به کودک و حقوق وی توجه شده است، به طوری که قانون جدید مجازات اسلامی در جهت ایجاد تناسب هرچه بیشتر قانون گذاری با مقتضیات زمان و نگاهی حقوق بشری تدوین شده و در این زمینه نگاه ویژه‌ای به جرائم کودکان و نوجوانان داشته است.  
 
*مسئولیت کیفری کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی
 
در قانون مجازات اسلامی پیشین بنا به ماده ۴۹ اطفال به طور کلی مبرا از مسئولیت کیفری بودند و برای تربیت آنان تنبیه بدنی «مصلحت آمیز» تجویز شده بود. در این قانون ذکر نشده بود که اطفال چه سنی را در بر می‌گیرند و افراد برای آگاهی به کم و کیف ناگزیر به رجوع به قانون مدنی بودند.

در این قانون نیز علاوه بر اینکه سن مسئولیت بین ذکور و اناث تفکیک شده بود، افراد بنا به سن قمری مجازات می‌شدند. همچنین است که قانون گذار به تادیب و تنبیه پلکانی اعتقادی نداشته و برای تنبیه بدنی نیز سعه و ضیق مشخص نکرده بود، اما در قانون مجازات جدید گامی مثبت با تصریح سن مسئولیت و یکسان سازی مسئولیت بدون توجه به جنسیت در جرائم تعزیری برداشته شده است. قانون گذار ثانیا به مجازات پلکانی روی آورده است و برخلاف رویه مبهم قبلی شدت مجازات را بنا بر سن و جرم ارتکابی با هدف تربیت و تادیب مشخص کرده است.  
 
این قانون دوره کودکی و نوجوانی را به چهار دوره تقسیم کرده است. این چهار دوره شامل بدو تولد تا ۹ سالگی، ۹ تا ۱۲ سالگی، ۱۲ تا ۱۵ سالگی، ۱۵ تا ۱۸ سالگی است. بنا به نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ملاک سن مرتکب در این خصوص و مسئولیت و عدم مسئولیت وی «زمان وقوع جرم» است نه زمان رسیدگی به آن. 

ملاحضه می‌شود که قانون مجازات جدید از حق بر زندگی فرد به عنوان یک شهروند عادی در بزرگسالی غافل نیست و در ماده ۹۵ تصریح کرده که محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

انتهای پیام/