محمد جعفر صادقی پناه در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه بخش معدن خود قانون خاصی دارد و میزان حقوق دولتی طبق آییننامهها مشخص میشود اظهار داشت: اضافه کردن بهره مالکانه به پرداختیهای معادن بحثی جدا از حقوق دولت است.
عضو خانه معدن ایران افزود: بهره مالکانه مازاد حقوق دولت است و در واقع مربوط به مسئلهای داخلی بین ایمیدرو و معادنی همچون گل گهر و چادرملو که پروانهشان به نام ایمیدرو بود ولی خصوصی شده بودند، می شود منتهی چون این رقم، رقم بالایی بود به دیوان عدالت و مجلس کشیده شد .
وی تاکید کرد: از این رو بهره مالکانه ارتباطی به سایر معادن ندارد و مشخص نیست چگونه به تمام معادن کشور تعمیم دادهاند.
صادقیپناه با اشاره به اینکه پرداخت حقوق دولتی جز قانون معدنکاری است که البته ان هم به دلیل افزایش چند برابری مورد اعتراض قرار گرفت گفت: مجلس حتما باید به این مسئله رسیدگی کند چرا که پرداخت بهره مالکانه از سوی سایر معادن قانونی نیست.
عضو خانه معدن ایران تصریح کرد: امسال وضعیت معادن اصلا خوب نبود و اکثرا نتوانستهاندحقوق دولتی را بپردازند به گونهای که در هفتماهه اول سال 92 حقوق دریافتی 430 میلیارد تومان بود در حالی که درهفت ماهه امسال این رقم با کاهش بیش از 30 درصد به 230 میلیارد تومان رسید.
وی افزود: در واقع مواد معدنی به شدت کاهش قیمت داشتند و به عنوان مثال معادن اهن به تعطیلی رسیدهاند. کشور استرالیا برای معادن کوچک اقدام به تخفیف در حقوق دولتی نمود در حالی که در ایران حقوق دولتی افزایش یافت که این مسئله به بخش معدن ضربه وارد میکند.
صادقیپناه ادامه داد: هم اکنون معادن زیادی به فروش گذاشته میشود چرا که صاحب معدن میخواهد سرمایهاش را از معدن خارج کرده و در یک جای سود ده سرمایهگذاری کند.
عضو خانه معدن ایران با بیان اینکه نقدینگی به شدت در حوزه معدن ضعیف شده است و دولت باید کمک کند گفت: افزایش حقوق دولتی، حقالارض و غیره لطمهای زیادی به معدن کار وارد کرده از این رو دولت باید کمک کند تا تولید تقویت شود و فروش ادامه یابد.
انتهای پیام/