واردات خودرو در انحصار یک خانواده!
کارشناسان معتقدند منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد به کام یک خانواده که نمایندگی رسمی بیش از ۷۰ درصد خودروهای این بازار را در اختیار دارد، خواهد بود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛ اگرچه دلیل انحصاری شدن واردات، جلوگیری از واردات خودروهای دست دوم به عنوان خودروی نو و همچنین برخورداری مصرف‌کنندگان از خدمات گارانتی و وارانتی عنوان شده اما کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه دارند.
کارشناسان از اساتید دانشگاه گرفته تا اعضای شورای رقابت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مخالفت خود را با طرح انحصاری شدن واردات خودرو اظهار می‌کنند.
منافع مصرف‌کنندگان در اولویت است یا یک خانواده؟!
در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: انحصارگر تنها منافع خود را دنبال می‌کند. چگونه می‌توان انتظار داشت یک خانواده که اختیار ۷۰ درصد بازار خودروهای وارداتی را در دست گرفته، به فکر ۸۰ میلیون ایرانی بوده و منافع ملی را فدای منافع خانواده خود نکند.
امرالله امینی خاطرنشان می‌کند: انحصاری کردن هر بازاری معلول ارتباطات و رانت‌خواری‌های پشت پرده است. انحصاری شدن واردات خودرو نیز مطمئنا باعث ایجاد زمینه برای سودجویی تعدادی شرکت خاص خواهد شد.
این استاد دانشگاه البته به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند: همواره رانت‌خواران و صاحبان منافع تلاش می‌کنند با سوءاستفاده از برخی اتفاقات، منافع نامشروع خود را تامین کنند. در مورد اخیر و انحصاری شدن واردات خودرو به بهانه تامین حقوق مصرف‌کنندگان نیز، همین اتفاق افتاده است. تاسف‌بار است که موضوع تامین حقوق مصرف‌کننده دستمایه‌ای برای تضییع همین حقوق و پر کردن جیب برخی افراد قرار می‌گیرد.
دلایل انحصار قانع کننده نیست
در این میان یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که دلایل عنوان شده برای انحصاری شدن بازار خودرو، کافی و قانع کننده نیست. فربد زاوه می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده که برای مقابله با عرضه خودروهای دست دوم به جای خودروی نو، واردات را انحصاری کرده است. البته این قانع کننده نیست زیرا تک تک خودروهای وارداتی از سوی سه نهاد مختلف گمرک، سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی چک و ارزیابی می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند که " ادعای واردات خودروهای کارکرده با وجود چنین روند نظارتی و منحصر کردن واردات به نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی به معنای آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به کارکرد این نهادها اعتماد ندارد و اعتمادش به شرکت‌های خصوصی بیشتر است."
شورای رقابت وارد می‌شود
در این شرایط یک عضو شورای رقابت از ورود این شورا به موضوع منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی خبر می‌دهد.
این عضو شورای رقابت اظهار می‌کند: طرح جدید باعث ایجاد انحصار در واردات خودرو شده و شورای رقابت بر اساس وظیفه ذاتی خود به این موضوع ورود می‌کند تا جلوی انحصار گرفته شود.
وی با طرح این پرسش که چگونه با تولید انحصاری خودرو مخالفیم، اما اجازه می‌دهیم واردات خودرو انحصاری شود؟ خاطرنشان می‌کند: مصوبه جدید وزارت صنعت و تجارت مبنی بر منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی زمینه سوء استفاده برخی از افراد را فراهم می‌کند، بنابراین این موضوع در جلسه آینده شورای رقابت مطرح خواهد شد.
گزارش مجلس از فساد در واردات خودرو
تمام این اتفاقات در حالی است که سال گذشته در چنین روزهایی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارشی از فساد گسترده در روند واردات خودرو به کشور پرده برداشت.
سال ۱۳۹۱ به دنبال رشد شدید نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا ۳۵۰۰ تومانی به فروش رساندند.
اگرچه این تخلفات اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما سرانجام اسفند سال گذشته (۱۳۹۲) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید و از مفاسد دیگری در روند واردات خودرو پرده برداشت. در دو هفته اخیر نیز برخی از نمایندگان مجلس مخالفت خود را با انحصاری شدن واردات خودرو اعلام کرده‌اند.
همه چیز آنجاست ...
باید دید سرنوشت اجرای طرحی که بیشتر کارشناسان در حوزه‌های مختلف با آن مخالفت کرده‌اند چه خواهد بود. در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که " انحصاری کردن هر بازاری معلول ارتباطات و رانت‌خواری‌های پشت پرده است." همه چیز آنجاست ... جایی که اولویت‌ها در حفظ منافع ملی و منافع خانوادگی، جا به جا می‌شود.
منافع مصرف‌کنندگان در اولویت است یا یک خانواده؟!
در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: انحصارگر تنها منافع خود را دنبال می‌کند. چگونه می‌توان انتظار داشت یک خانواده که اختیار ۷۰ درصد بازار خودروهای وارداتی را در دست گرفته، به فکر ۸۰ میلیون ایرانی بوده و منافع ملی را فدای منافع خانواده خود نکند.
امرالله امینی خاطرنشان می‌کند: انحصاری کردن هر بازاری معلول ارتباطات و رانت‌خواری‌های پشت پرده است. انحصاری شدن واردات خودرو نیز مطمئنا باعث ایجاد زمینه برای سودجویی تعدادی شرکت خاص خواهد شد.
این استاد دانشگاه البته به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند: همواره رانت‌خواران و صاحبان منافع تلاش می‌کنند با سوءاستفاده از برخی اتفاقات، منافع نامشروع خود را تامین کنند. در مورد اخیر و انحصاری شدن واردات خودرو به بهانه تامین حقوق مصرف‌کنندگان نیز، همین اتفاق افتاده است. تاسف‌بار است که موضوع تامین حقوق مصرف‌کننده دستمایه‌ای برای تضییع همین حقوق و پر کردن جیب برخی افراد قرار می‌گیرد.
دلایل انحصار قانع کننده نیست
در این میان یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که دلایل عنوان شده برای انحصاری شدن بازار خودرو، کافی و قانع کننده نیست. فربد زاوه می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده که برای مقابله با عرضه خودروهای دست دوم به جای خودروی نو، واردات را انحصاری کرده است. البته این قانع کننده نیست زیرا تک تک خودروهای وارداتی از سوی سه نهاد مختلف گمرک، سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی چک و ارزیابی می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند که " ادعای واردات خودروهای کارکرده با وجود چنین روند نظارتی و منحصر کردن واردات به نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی به معنای آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به کارکرد این نهادها اعتماد ندارد و اعتمادش به شرکت‌های خصوصی بیشتر است."
شورای رقابت وارد می‌شود
در این شرایط یک عضو شورای رقابت از ورود این شورا به موضوع منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی خبر می‌دهد.
این عضو شورای رقابت اظهار می‌کند: طرح جدید باعث ایجاد انحصار در واردات خودرو شده و شورای رقابت بر اساس وظیفه ذاتی خود به این موضوع ورود می‌کند تا جلوی انحصار گرفته شود.
وی با طرح این پرسش که چگونه با تولید انحصاری خودرو مخالفیم، اما اجازه می‌دهیم واردات خودرو انحصاری شود؟ خاطرنشان می‌کند: مصوبه جدید وزارت صنعت و تجارت مبنی بر منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی زمینه سوء استفاده برخی از افراد را فراهم می‌کند، بنابراین این موضوع در جلسه آینده شورای رقابت مطرح خواهد شد.
گزارش مجلس از فساد در واردات خودرو
تمام این اتفاقات در حالی است که سال گذشته در چنین روزهایی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارشی از فساد گسترده در روند واردات خودرو به کشور پرده برداشت.
سال ۱۳۹۱ به دنبال رشد شدید نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا ۳۵۰۰ تومانی به فروش رساندند.
اگرچه این تخلفات اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما سرانجام اسفند سال گذشته (۱۳۹۲) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید و از مفاسد دیگری در روند واردات خودرو پرده برداشت. در دو هفته اخیر نیز برخی از نمایندگان مجلس مخالفت خود را با انحصاری شدن واردات خودرو اعلام کرده‌اند.
همه چیز آنجاست ...
باید دید سرنوشت اجرای طرحی که بیشتر کارشناسان در حوزه‌های مختلف با آن مخالفت کرده‌اند چه خواهد بود. در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که " انحصاری کردن هر بازاری معلول ارتباطات و رانت‌خواری‌های پشت پرده است." همه چیز آنجاست ... جایی که اولویت‌ها در حفظ منافع ملی و منافع خانوادگی، جا به جا می‌شود.
منبع: ایسنا
