عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره با وظیفه دستگاه قضا در پیشبرد این سیاست‌ها، افزود:  دستگاه قضا باید نظارت حقوقی داشته باشد و از سوءاستفاده‌ها، اختلاس‌ها و رانت‌ خواری‌ها جلوگیری کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف احکام حقوقی آنها را صادر کند.

حجت‌الاسلام رهبر تصریح کرد: برای پیشبرد بهتر این سیاست‌ها، دیوان محاسبات که متعلق به مجلس شورای اسلامی است با گزارش دادن از  عملکرد هر سه دستگاه در رابطه با درست مصرف کردن بودجه‌ مسئول است که به عنوان گزارش دهنده و ناظر، حاصل گزارشات را در اختیار دستگاه قضا قرار دهد.

وی اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 نیز نسبت به این امر مسئول است و باید در بسیاری از موارد این کمیسیون، رسیدگی‌های لازم را انجام دهد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم افزود: بنابراین دو نهاد وابسته به مجلس یکی نهاد دیوان محاسبات و دیگری کمسیون اصل 90 مسئولیت ارجاع تخلفات صورت گرفته به دستگاه قضا را بر عهده دارند.
 
حجت‌الاسلام رهبر گفت: مجلس شورای اسلامی نیز در قانون‌گذاری باید به گونه‌ای عمل کند که در راستای  سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد چرا که شناسایی نقاط ضعف کشور در اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به نقاط قوت، یکی دیگر از الزامات کشور در رسیدن به جایگاه واقعی خود در عرصه جهانی است که برای تحقق آن باید همکاری نزدیکی میان دولت و مردم صورت گیرد.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که به دست ملت و برای ملت و بدون وابستگی به بیگانه صورت بگیرد، یعنی از  صرف هزینه‌های کلان برای برگزاری همایش‌ها و سایر موارد جلوگیری شود.
 
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم در پایان خاطرنشان کرد: کشور و نظام ما نیز در چارچوب سیاست‌های کلی که ابلاغ شده باید اقتصاد توانمندی داشته باشد تا بتواند در هر شرایطی مقاومت کرده و در برابر تحولات سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی منفعل نباشد.

انتهای پیام/