«محمدجعفر نعناکار» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ضرورت توسعه فرهنگ و آگاهی‌های حقوقی در جامعه گفت: یکی از مصادیق پیشرفت در جوامع توسعه یافته مخصوصا در کشورهای غربی و اروپایی، وجود فرهنگ حقوقی در جامعه است.

وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته معمولا آموزش آشنایی با اینگونه مسائل از مقاطع تحصیلی ابتدایی افراد شروع شده و آنها نسبت به حقوق و تکالیفی که در جامعه برعهده دارند آگاه می‌شوند.

این حقوقدان تصریح کرد:  یکی از نکات مهمی که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد  این است که همیشه عنوان حق و تکلیف به خوبی تبیین می‌شود.

نعناکار افزود: متاسفانه کشورهای در حال توسعه با دو معضل در رابطه با این موضوع روبرو هستند، یکی اینکه هیچگاه آموزش‌های حقوقی از دوران‌های تحصیلی و آموزشی انجام نمی‌شود و دیگری اینکه برخورد ما با مقوله حقوق به صورت تکلیف و حق نیست بلکه همیشه به صورت حق‌التکلیف است.
 
این حقوقدان اظهارداشت: در کشورهای در حال توسعه افراد جامعه همیشه می‌گویند حق ما چیست و در برابر این حق چه تکلیفی داریم، اما در کشورهای توسعه یافته گفته می‌شود نسبت به این تکلیفی که انجام داده‌ایم از چه حقوقی بهره‌مند هستیم.  
 
نعناکار ادامه داد: به نظر می‌رسد راه آموزش‌های حقوقی در ایران باید گشوده شود و از حالت آکادمیک دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی خارج شده و در مقاطع پایین‌تر آموزش داده شود.

این حقوقدان با اشاره به نقش سازمان‌های مردم نهاد در ترویج فرهنگ حقوقی در جامعه، افزود: سازمان‌های مردم نهاد مثل فرهنگسراها و بسیج  می‌توانند در بحث حقوق شهروندی و در انجام تکالیفی که برعهده همه افراد جامعه است، کمک زیادی کنند. 
 
نعنا کار تصریح کرد: آشنایی و آموزش فرهنگ حقوقی، هرچند که بلند مدت است ضمن آشنایی مردم با قوانین، سبب  پیشگیری از وقوع جرم‌های ناخواسته و اختلاف‌ها در جامعه می‌شود.
 
وی با اشاره به آثار ارتقاء بهداشت حقوقی در جامعه، گفت: ارتقاء بهداشت حقوقی در هر جامعه‌ای سبب نهادینه شدن فرهنگ قانون مداری در آن جامعه می‌شود و افراد آن جامعه خود را ملزم می‌دانند که به قوانین احترام بگذارند.
 
نعناکار استفاده از مشاوره‌های حقوقی را از دیگر راهکارهای آگاهی حقوقی در جامعه دانست و افزود:  متاسفانه هنوز مشاوره در کشور ما جایگاه خیلی محکم و با ثباتی پیدا نکرده است.  
 
وی ادامه داد: اگر خانواده‌ها، مراکز و شرکت‌ها بخواهند اقدامی انجام دهند که احساس کنند آن اقدام برای آنها تعهدی ایجاد می‌کند، از انجام آن منصرف می‌شوند، لذا باید یسترهای این برنامه فراهم شود.
 
نعناکار خاطرنشان کرد: باید برای آگاهی افراد جامعه از مسائل حقوقی، کلینیک‌های رایگاه حقوقی قضایی ایجاد شود.

انتهای پیام/