عضو ناظر در شورای پول و اعتبار مطرح کرد
موسسات مالی و پولی چالش نظام پولی کشور/صندوقهای قرض‌الحسنه سودهای قانونی خود را هم دریافت نمی‌کنند
عضو ناظر در شورای پول و اعتبار گفت: موسسات مالی پولی که مثل قارچ روییده‌اند سهم زیادی از نقدینگی دارند و به دلیل اینکه تحت نظارت بانک مرکزی نبوده اند چالشهایی برای نظام پولی و مالی ایجاد کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ عبدالله فرجی مدیر عامل سازمان اقتصاد اسلامی ایران صبح امروز در نشست خبری در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها حول محور این سازمان اظهار داشت: سازمان اقتصاد اسلامی ایران سود ندارد و اگر سودی داشته باشد صرف توسعه قرض‌الحسنه و تقویت بنیه سازمان خواهد شد.
وی افزود: از ابتدای تاسیس هیچ یک از اعضا سودی از سازمان دریافت نکردند و سازمان به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی در این 35 سال فعالیت داشته است که 62 درصد متعلق به صندوقهای قرض‌الحسنه و 30 درصد متعلق به اشخاص حقیقی است که از اعضای هیئت مدیره صندوقهای قرض‌الحسنه تشکیل می‌شود.
مدیر عامل سازمان اقتصاد اسلامی ایران در ادامه افزود: یکی از کارهای سازمان این بود که در اقصی نقاط کشور به تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه کمک کند تا صندوقها و سازمان‌ها یک موسسه مالی تشکیل می‌دهند که در اختیار محرومین و نیازمندان است.
وی در ادامه با بیان اینکه در سال 82 قانون بازار غیر متشکل پولی تشکیل شد، گفت: مذاکراتی با بانک مرکزی صورت گرفت که از سال 88 آیین‌نامه بازار غیر متشکل پولی و آیین‌نامه صندوقهای قرض‌الحسنه در 40 ماده تدوین شد که یک بند آن حاکی از این است که 10 درصد از سپرده‌های مردم باید نزد بانک مرکزی به صورت سپرده، 80 درصد وام و ده درصد موجودی در صندوق نگهداری شود.
وی اظهار داشت: شورای پول و اعتبار تصویب کرد سازمان اقتصاد و صندوقها از برخی قوانین معاف شوند و مقرر شد صندوقهایی که از سالهای گذشته فعالیت داشتند تحت مفاد این آیین‌نامه فعالیت کنند.
فرجی افزود:با امضا تفاهم‌نامه توسط صندوقها فعالیت شروع شد که غالبا از مناطقی که وجود بیشتری در سازمان دارند به مناطق نیازمند وام می‌دادیم که بین 5 تا 10 درصد طبق یک بند تفاهم‌نامه مقرر شد از هر صندوق نزد سازمان نگهداری شود تا سازمان پاسخگوی سپرده‌های مردم باشد بسیاری از این صندوقها در قبال این موضوع از سازمان وام دریافت کردند.
به گفته وی تعداد زیادی از صندوقها به سازمان مراجعه کردند تا با سازمان اقتصاد همکاری کنند چراکه انجام هر گونه فعالیت شبه‌ناک در صندوق ممنوع است.
وی با بیان اینکه صندوقها به دنبال سود‌آوری نیستند، گفت: 62درصد سهام متعلق به صندوقهای قرض‌الحسنه و مجموع هزینه حدود 3 میلیارد تومان است.
فرجی با اشاره به اینکه حسابرسی رسمی مربوط به سازمان حسابرسی هر سال سازمان را حسابرسی می‌کنند ، افزود: تفاهم‌نامه با بانک مرکزی در کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح و در آنجا مورد تایید قرار گرفت.
وی با بیان اینکه 1200 صندوق در تفاهم با بانک مرکزی اعلام کردیم.گفت: پس از حسابرسی و بررسی به این نتیجه رسیدیم که این صندوقها تمایل به فعالیت و همکاری با بانک مرکزی ندارند و این ارتباط قطع شد.
همچنین در ادامه هادی قوامی با بیان اینکه نرخ بیکاری 13 درصدی نشان از فاصله با نرخ بیکاری 4 درصدی طبیعی است، گفت: 16.2 درصد تورم نشان از تورم بالایی است که ما را در دستیابی به آرمانهای انقلابی اسلامی با مشکل مواجه می‌کند.
وی افزود: سازمان اقتصاد اسلامی و صندوقهای قرض‌الحسنه در راستای ماموریت انقلاب اسلامی حرکت می‌کنند.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار اظهار داشت: علی‌الرغم صنایع محدودی که در اختیار صندوقهای قرض‌الحسنه است سازمان و صندوقهای قرض‌الحسنه عملکرد موفقی داشته اند.
وی تصریح کرد: با وجود تورم دو رقمی برخی صندوقها بدون دریافت هیچ سودی تسهیلات پرداخت می‌کنند. نقدینگی 2500 میلیارد تومان به 675 هزار میلیارد تومان رسیده است که دلیل این موضوع کسری دولتها بوده است. در واقع تورمی که ما شاهد ان هستیم به دلیل رشد نقدینگی است و ریشه نقدینگی هم به دلیل کسری دولتها است.
وی ادامه داد:موسسات مالی پولی که مثل قارچ روییده‌اند سهم زیادی از این نقدینگی دارند و به دلیل اینکه تحت نظارت بانک مرکزی نبوده اند چالشهایی برای نظام پولی و مالی ایجاد کرده‌اند.
وی افزود: در شورای پول و اعتبار نرخ 3 درصد سود بانکی تصویب شده و موسساتی که مجوز بانک مرکزی را دارند این موضوع را رعایت می‌کنند.و 27،28 و 30 درصد سود پرداخت می‌کنند.
به گفته قوامی بانکها و موسسات دارای مجوز سودهایی بیش از قانون می‌گیرند اما صندوقهای قرض‌الحسنه سودهای قانونی خود را هم دریافت نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه سازمان اقتصاد اسلامی هیچ سودی برای سهامداران ندارد، گفت: دغدغه بسیاری از صندوقها کم رنگ شدن وجه معنوی این صندوقها است تا قبل از سال 88 که آیین‌نامه تدوین شود فعالیت این صندوقها به شکل دیگری بود.
به گفته وی 5 درصدی که سازمان اقتصاد اسلامی ایران به صورت سپرده قانونی دریافت می‌کند نزد سازمان اقتصادی اسلامی است و نزد بانک مرکزی نیست.
وی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره خبر منتشر شده به نقل از وی در یک رسانه مبنی بر دست‌اندازی سازمان اقتصاد اسلامی به 3 هزار میلیارد از منابع صندوقهای قرض‌الحسنه پرداخت و گفت: تعدادی از صندوقهای قرض‌الحسنه در بخشی از نقاط مختلف کشور نگرانی‌هایی در این زمینه داشتند و دغدغه آنها این بود که دیگر مسائل معنوی در صندوقها حرف اول را نمی‌زند و این صندوقها از رسالت اولیه خود دور می‌شوند.
قوامی ادامه داد: در نقاط محروم سپرده صندوقها در شرایط سخت و با مشکلات فراوان جذب می‌شود و این سپرده‌ها باید در قالب قرض‌الحسنه به همان مناطق پرداخت شود اما این صندوقها گله می‌کردند که 5 درصد سپرده در سازمان اقتصاد اسلامی عدد مهمی برای این صندوقها به حساب می‌آید و بهتر است در مبالغ همان صندوق به کار گرفته شود.
وی افزود: سوال ما این بود که آیا این سپرده‌ها نزد بانک مرکزی است یا خیر؟ این بحث در دقایق پایانی یکی از جلسات شورای پول و اعتبار از رئیس شورا سوال شد که آیا 5 درصد از ذخیره قانونی صندوقهای قرض‌الحسنه نزد بانک مرکزی است یا خیر؟ که آقای سیف پاسخ دادند این ذخایر نزد بانک مرکزی نیست و در اختیار سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارد.
وی با بیان اینکه نمی‌دانم عدد 3 هزار میلیاردی را از کجا آورده‌اند افزود: اعداد درستی در مصاحبه منتشر شده وجود ندارد چرا که درصد ذخیره قانونی 5 درصد می‌باشد ولی در این موسسه به اشتباه 3 درصد درج شده است که این نشان می‌دهد اشتباه خبرنگار در مصاحبه مذکور رخ داده است.
قوامی افزود: حدود هزار صندوق تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامی است که در یک حساب و کتاب می‌توان گفت 750 میلیارد ریال سپرده این صندوقها نزد سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارد.
وی ادامه داد: بیان من این بود که این صندوقها در شرایط سخت و در رقابت با بانکها به اقشار ضعیف وام می‌دهند اما متاسفانه این مورد در مصاحبه مذکور درج نشده بود.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار در همین ارتباط تصریح کرد: از آنجایی که بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی و بانکی است ذخایر قانونی هم توسط این بانک باید اداره شود چرا که ذخایر قانونی توسط بانک مرکزی برای کاهش قدرت وام‌دهی بانکها در شرایط تورمی دریافت می‌شود.
قوامی با اشاره به اینکه ضریب افزایش پول نزدیک به 6 درصد است، گفت: ذخیره قانونی در بانک مرکزی حبس می‌شود و بانکها نمی‌توانند با آن پول تسهیلات پرداخت کنند و عرض بنده در آن مصاحبه این بود که سپرده قانونی صندوقهای قرض‌الحسنه نزد بانک مرکزی نیست. البته براساس پاسخ آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی از صندوقهای تک شعبه‌ای سپرده قانونی دریافت نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه انتقادی به آن تیتر نداشتم، گفت: دست‌اندازی اصلا جمله بنده نیست، من اصلا با رسانه مزبور مصاحبه‌ای نکردم، بنده هر روز از صحن علنی بیرون می‌آیم و خبرنگاران از من سوال می‌پرسند. ولی آنچه در این مصاحبه درج شده بود صحبت‌های من نبود.
انتهای پیام/
وی افزود: از ابتدای تاسیس هیچ یک از اعضا سودی از سازمان دریافت نکردند و سازمان به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی در این 35 سال فعالیت داشته است که 62 درصد متعلق به صندوقهای قرض‌الحسنه و 30 درصد متعلق به اشخاص حقیقی است که از اعضای هیئت مدیره صندوقهای قرض‌الحسنه تشکیل می‌شود.
مدیر عامل سازمان اقتصاد اسلامی ایران در ادامه افزود: یکی از کارهای سازمان این بود که در اقصی نقاط کشور به تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه کمک کند تا صندوقها و سازمان‌ها یک موسسه مالی تشکیل می‌دهند که در اختیار محرومین و نیازمندان است.
وی در ادامه با بیان اینکه در سال 82 قانون بازار غیر متشکل پولی تشکیل شد، گفت: مذاکراتی با بانک مرکزی صورت گرفت که از سال 88 آیین‌نامه بازار غیر متشکل پولی و آیین‌نامه صندوقهای قرض‌الحسنه در 40 ماده تدوین شد که یک بند آن حاکی از این است که 10 درصد از سپرده‌های مردم باید نزد بانک مرکزی به صورت سپرده، 80 درصد وام و ده درصد موجودی در صندوق نگهداری شود.
وی اظهار داشت: شورای پول و اعتبار تصویب کرد سازمان اقتصاد و صندوقها از برخی قوانین معاف شوند و مقرر شد صندوقهایی که از سالهای گذشته فعالیت داشتند تحت مفاد این آیین‌نامه فعالیت کنند.
فرجی افزود:با امضا تفاهم‌نامه توسط صندوقها فعالیت شروع شد که غالبا از مناطقی که وجود بیشتری در سازمان دارند به مناطق نیازمند وام می‌دادیم که بین 5 تا 10 درصد طبق یک بند تفاهم‌نامه مقرر شد از هر صندوق نزد سازمان نگهداری شود تا سازمان پاسخگوی سپرده‌های مردم باشد بسیاری از این صندوقها در قبال این موضوع از سازمان وام دریافت کردند.
به گفته وی تعداد زیادی از صندوقها به سازمان مراجعه کردند تا با سازمان اقتصاد همکاری کنند چراکه انجام هر گونه فعالیت شبه‌ناک در صندوق ممنوع است.
وی با بیان اینکه صندوقها به دنبال سود‌آوری نیستند، گفت: 62درصد سهام متعلق به صندوقهای قرض‌الحسنه و مجموع هزینه حدود 3 میلیارد تومان است.
فرجی با اشاره به اینکه حسابرسی رسمی مربوط به سازمان حسابرسی هر سال سازمان را حسابرسی می‌کنند ، افزود: تفاهم‌نامه با بانک مرکزی در کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح و در آنجا مورد تایید قرار گرفت.
وی با بیان اینکه 1200 صندوق در تفاهم با بانک مرکزی اعلام کردیم.گفت: پس از حسابرسی و بررسی به این نتیجه رسیدیم که این صندوقها تمایل به فعالیت و همکاری با بانک مرکزی ندارند و این ارتباط قطع شد.
همچنین در ادامه هادی قوامی با بیان اینکه نرخ بیکاری 13 درصدی نشان از فاصله با نرخ بیکاری 4 درصدی طبیعی است، گفت: 16.2 درصد تورم نشان از تورم بالایی است که ما را در دستیابی به آرمانهای انقلابی اسلامی با مشکل مواجه می‌کند.
وی افزود: سازمان اقتصاد اسلامی و صندوقهای قرض‌الحسنه در راستای ماموریت انقلاب اسلامی حرکت می‌کنند.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار اظهار داشت: علی‌الرغم صنایع محدودی که در اختیار صندوقهای قرض‌الحسنه است سازمان و صندوقهای قرض‌الحسنه عملکرد موفقی داشته اند.
وی تصریح کرد: با وجود تورم دو رقمی برخی صندوقها بدون دریافت هیچ سودی تسهیلات پرداخت می‌کنند. نقدینگی 2500 میلیارد تومان به 675 هزار میلیارد تومان رسیده است که دلیل این موضوع کسری دولتها بوده است. در واقع تورمی که ما شاهد ان هستیم به دلیل رشد نقدینگی است و ریشه نقدینگی هم به دلیل کسری دولتها است.
وی ادامه داد:موسسات مالی پولی که مثل قارچ روییده‌اند سهم زیادی از این نقدینگی دارند و به دلیل اینکه تحت نظارت بانک مرکزی نبوده اند چالشهایی برای نظام پولی و مالی ایجاد کرده‌اند.
وی افزود: در شورای پول و اعتبار نرخ 3 درصد سود بانکی تصویب شده و موسساتی که مجوز بانک مرکزی را دارند این موضوع را رعایت می‌کنند.و 27،28 و 30 درصد سود پرداخت می‌کنند.
به گفته قوامی بانکها و موسسات دارای مجوز سودهایی بیش از قانون می‌گیرند اما صندوقهای قرض‌الحسنه سودهای قانونی خود را هم دریافت نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه سازمان اقتصاد اسلامی هیچ سودی برای سهامداران ندارد، گفت: دغدغه بسیاری از صندوقها کم رنگ شدن وجه معنوی این صندوقها است تا قبل از سال 88 که آیین‌نامه تدوین شود فعالیت این صندوقها به شکل دیگری بود.
به گفته وی 5 درصدی که سازمان اقتصاد اسلامی ایران به صورت سپرده قانونی دریافت می‌کند نزد سازمان اقتصادی اسلامی است و نزد بانک مرکزی نیست.
وی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره خبر منتشر شده به نقل از وی در یک رسانه مبنی بر دست‌اندازی سازمان اقتصاد اسلامی به 3 هزار میلیارد از منابع صندوقهای قرض‌الحسنه پرداخت و گفت: تعدادی از صندوقهای قرض‌الحسنه در بخشی از نقاط مختلف کشور نگرانی‌هایی در این زمینه داشتند و دغدغه آنها این بود که دیگر مسائل معنوی در صندوقها حرف اول را نمی‌زند و این صندوقها از رسالت اولیه خود دور می‌شوند.
قوامی ادامه داد: در نقاط محروم سپرده صندوقها در شرایط سخت و با مشکلات فراوان جذب می‌شود و این سپرده‌ها باید در قالب قرض‌الحسنه به همان مناطق پرداخت شود اما این صندوقها گله می‌کردند که 5 درصد سپرده در سازمان اقتصاد اسلامی عدد مهمی برای این صندوقها به حساب می‌آید و بهتر است در مبالغ همان صندوق به کار گرفته شود.
وی افزود: سوال ما این بود که آیا این سپرده‌ها نزد بانک مرکزی است یا خیر؟ این بحث در دقایق پایانی یکی از جلسات شورای پول و اعتبار از رئیس شورا سوال شد که آیا 5 درصد از ذخیره قانونی صندوقهای قرض‌الحسنه نزد بانک مرکزی است یا خیر؟ که آقای سیف پاسخ دادند این ذخایر نزد بانک مرکزی نیست و در اختیار سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارد.
وی با بیان اینکه نمی‌دانم عدد 3 هزار میلیاردی را از کجا آورده‌اند افزود: اعداد درستی در مصاحبه منتشر شده وجود ندارد چرا که درصد ذخیره قانونی 5 درصد می‌باشد ولی در این موسسه به اشتباه 3 درصد درج شده است که این نشان می‌دهد اشتباه خبرنگار در مصاحبه مذکور رخ داده است.
قوامی افزود: حدود هزار صندوق تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامی است که در یک حساب و کتاب می‌توان گفت 750 میلیارد ریال سپرده این صندوقها نزد سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارد.
وی ادامه داد: بیان من این بود که این صندوقها در شرایط سخت و در رقابت با بانکها به اقشار ضعیف وام می‌دهند اما متاسفانه این مورد در مصاحبه مذکور درج نشده بود.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار در همین ارتباط تصریح کرد: از آنجایی که بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی و بانکی است ذخایر قانونی هم توسط این بانک باید اداره شود چرا که ذخایر قانونی توسط بانک مرکزی برای کاهش قدرت وام‌دهی بانکها در شرایط تورمی دریافت می‌شود.
قوامی با اشاره به اینکه ضریب افزایش پول نزدیک به 6 درصد است، گفت: ذخیره قانونی در بانک مرکزی حبس می‌شود و بانکها نمی‌توانند با آن پول تسهیلات پرداخت کنند و عرض بنده در آن مصاحبه این بود که سپرده قانونی صندوقهای قرض‌الحسنه نزد بانک مرکزی نیست. البته براساس پاسخ آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی از صندوقهای تک شعبه‌ای سپرده قانونی دریافت نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه انتقادی به آن تیتر نداشتم، گفت: دست‌اندازی اصلا جمله بنده نیست، من اصلا با رسانه مزبور مصاحبه‌ای نکردم، بنده هر روز از صحن علنی بیرون می‌آیم و خبرنگاران از من سوال می‌پرسند. ولی آنچه در این مصاحبه درج شده بود صحبت‌های من نبود.
انتهای پیام/
