عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
حادثه نابینا شدن ۹ مریض در یک کلینیک تقصیر پزشکان نیست
رصد رسانه های کاغذی؛
سود بساز بفروشی کمتر از سود بانکی شد /کلاه گشاد ترکیه بر سر نساجی ایران/ایران هدف بزرگترین جاسوسی آمریکا
خبر آغاز حذف یارانه پردرآمدها ، بیشتر از هر تیتر دیگری در رسانه های کاغذی تکرار شد .
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛روز گذشته نوبخت گفت : برای سال آینده دو هدف عمده را مدنظر خواهیم داشت البته امسال در زمینه هدفمندی یارانه ها پرداخت نقدی خارج نشین ها را حذف کرده ایم و افرادی که پردرآمد بوده اند نیز مشخص شده اند و با یک برنامه معین و با احتیاط و بدون ایجاد استرس به همراه تأنی لازم در حال حذف این افراد هستیم .
این خبر بیش از هر موضوع دیگری تیتر یک روزنامه ها را به خود اختصاص داد.
« فرمول شناسایی پردرآمدها»
دنیای اقتصاد در این باره نوشت: پژوهش انجام شده، تاکید می‌کند که آنچه در سال 1389 براي حمايت از خانوارها در کشور اجرا شد، تجربه‌اي منحصربه فرد و يگانه بود و در هيچ کشوري مشابه آن وجود نداشته است. زيرا هدف از برنامه‌هاي حمايت از خانوار، حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير است؛ بنابراین پرداخت نقدي به‌صورتي فراگير، بدون هدف‌گيري گروه آسيب‌پذير، بدون اعمال شروطي براي دريافت يارانه (با هدف گسترش آموزش و بهداشت) و بدون طراحي سازوکاري براي ورود و خروج افراد از جميعت يارانه‌بگير، با هيچ يک از اهداف برنامه‌هاي حمايت از خانوار همخواني ندارد و بنابراین نيازمند اصلاحات جدي در مراحل بعدي است. در این راستا، پنج توصیه اساسی قابل طرح است:
1- حمايت از خانوارها بايد به‌صورتي هدفمند معطوف به حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير باشد. 2- خطاي نوع اول (عدم پوشش خانوارهاي فقير) و خطاي نوع دوم (پوشش خانوارهاي غيرفقير) بايد به حداقل برسد (البته با اولويت حداقل بودن خطاي نوع اول).3- براي حمايت هدفمند، بايد از روش‌هاي هدف‌گيري و شناسايي خانوارهاي فقير استفاده کرد.4- برنامه حمايتي را بايد به گونه‌اي طراحي کرد که اجراي مراحل بعدي اصلاح در بازار انرژي را با مقاومت‌هاي اجتماعي روبه‌رو نكند.5- اين برنامه بايد قادر باشد بخشي از ناکارآيي و مشكلات روش حمايت فعلي را برطرف کند.6- برنامه حمايت از خانوار بايد در آينده تبديل به يک نظام تامين اجتماعي سراسري شود.
متخصصان و کارشناسان شرکت امنیتی روسی «کسپراسکای» پرده از جاسوسی ای برداشتند که به گفته کارشناسان فضای سایبری می‌تواند بزرگترین جاسوسی اینترنتی تاریخ نام بگیرد. این خبر مورد توجه برخی رسانه های کاغذی امروز قرار گرفت .
«ایران هدف بزرگترین جاسوسی آمریکا»
جام جم دراین باره نوشت :هنوز حواشی مربوط به افشاگری‌های ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در مورد جاسوسی‌های این نهاد آمریکایی به پایان نرسیده است که بتازگی متخصصان و کارشناسان شرکت امنیتی روسی «کسپراسکای» پرده از جاسوسی دیگر برداشتند؛ عملیاتی که به گفته کارشناسان فضای سایبری می‌تواند بزرگترین جاسوسی اینترنتی تاریخ نام بگیرد.
شرکت کسپراسکای یک گروه بین المللی از حدود 200 کشور در سراسر جهـــان است. مقر این شرکت در مسکو قرار دارد، این شرکت بیشتر در زمینه کشف آنتی ویروس ها فعالیت می کند و رتبه چهارم در جهان را بر این اساس دارد.
بتازگی متخصصان امنیت دیجیتال در این شرکت در نشست بزرگ تحلیلگران امنیتی شرکت کرده و از کشف یکی از شیوه های قدیمی، اما ناشناخته جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا خبر دادند؛ در حالی که در گزارش های پیشین گفته می شد آژانس امنیت ملی از طریق ایمیل و شبکه های اینترنتی از اهداف خود جاسوسی کرده است، اما افشاگری های تازه نشان می دهد بیشتر هارددیسک های دنیا از سال ها پیش در دسترس آژانس امنیت ملی آمریکا بوده است. به همین دلیل کارشناسان بر این باورند این افشاگری همه معادلات و تصورات پیشین درباره جاسوسی دیجیتال را به هم می ریزد.
کارشناسان کسپراسکای گفته اند جزئیات فنی مرتبط با این نرم افزار و پروژه عظیم جاسوسی مبتنی بر آن را به این دلیل منتشر کرده اند تا موسساتی که سیستم ها و شبکه های کامپیوتری شان به آن آلوده است، بتوانند برای کشف و حذف آن اقدام کنند.
نحوه فعالیت
آن طور که متخصصان کسپراسکای گزارش داده اند، یک نرم افزار جاسوسی در غیرقابل پیش بینی ترین اعماق هارددیسک ها جاسازی شده و به این ترتیب قابلیت خواندن اطلاعات بیشتر هارددیسک های موجود در جهان فراهم می شد. هارددیسک های تولید شده به وسیله شرکت های مهمی همچون وسترن دیجیتال سی گیت، توشیبا و بسیاری دیگر از شرکت های معتبر در این زمینه هدف این بدافزار قرار گرفته اند. نکته جالب این است که این شرکت ها که بخش بزرگی از هاردهای جهان را تولید می کنند، تاکنون همگی از وجود چنین پروژه ای ابراز بی اطلاعی کرده اند.
هنوز مشخص نیست که آژانس امنیت ملی آمریکا چگونه به این کدهای تماما محرمانه دسترسی پیدا کرده است. مدیر شرکت سی گیت در واکنش به این افشاگری ها گفته، بعید می داند راهی برای تزریق کد خارجی به محصولات این شرکت وجود داشته باشد.
برخی از متخصصان می گویند این سازمان جاسوسی احتمالا از روش های قانونی و با بهره گیری از فرصت های موجود در پنتاگون برای بررسی امنیتی کدها، به کد منبع این شرکت ها دسترسی یافته و در طول زمان مناسب ترین راه ها برای نفوذ را یافته و سپس با جاسازی آنها همه محصولات را پیشاپیش آلوده و بعد به دست بسیاری از مشتریان در جهان رسانده است.
به گزارش دویچه وله، متخصصان کسپراسکای می گویند، تکنیکی که برای جاسازی این جاسوس افزار در هارددیسک ها استفاده شده، آن قدر پیشرفته است که توانسته سال ها خود را از همه رادارها پنهان نگه دارد. این کد ویرانگر به گونه ای درون نرم افزار پیش فرض هارد جاسازی شده که با هر بار روشن شدن کامپیوتر، به صورت اتوماتیک کد نفوذ به هارد آن را هم اجرا می کند و این یعنی دسترسی به این سیستم متصل به هارد دیسک در همه طول زمان روشن بودن آن میسر است؛ به عبارت ساده تر دسترسی کامل و بی فیلتر به همه اطلاعات ذخیره شده روی دیسک در هر زمانی که مشغول فعالیت است.
قربانیان این جاسوسی
گفته می شود، اجرای این پروژه احتمالا از سال ۲۰۰۱ یا شاید حتی از سال ۱۹۹۶ آغاز شده باشد. به این ترتیب آژانس امنیت ملی آمریکا از دست کم ۱۴ سال پیش قابلیت جاسوسی و نفوذ به بیشتر هارددیسک های موجود در جهان را داشته است.
بررسی کد این نرم افزار نشان می دهد که سال ها از توسعه این برنامه جاسوسی می گذرد و قربانیان آن در بیش از ۳۰ کشور دنیا رویت شده اند. بیشترین میزان آلودگی به این بدافزار جاسوسی هم در سیستم های کامپیوتری ایران به چشم می خورد. روسیه، پاکستان، افغانستان، مالی، سوریه، یمن و الجزایر از دیگر قربانیان بزرگ این شیوه ناشناخته جاسوسی دیجیتال هستند. موسسات دولتی سازمان های نظامی شرکت های مخابراتی، بانک ها، شرکت های فعال در حوزه انرژی، متخصصان انرژی اتمی، سازمان های رسانه ای و فعالان اسلامگرا از مهم ترین اهداف این پروژه جاسوسی بوده اند.
ارتباط با استاکس نت
کسپراسکای در گزارش خود درباره این نرم افزار جاسوسی، به کشور یا کشورهایی که ممکن است در توسعه آن نقش داشته باشند اشاره ای نکرده، اما از ارتباط مستقیم و معنی دار آن با «استاکس نت» پرده برداشته است؛ بدافزار ویرانگری که با هدف مختل کردن چرخه غنی سازی در ایران طراحی شده بود و کد مخرب آن به تاسیسات غنی سازی اورانیوم وارد شد.
یکی از کارکنان پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا در گفت وگو با رویترز، صحت اطلاعات منتشر شده از سوی کسپراسکای را تــائید کرده و گفته کارکنان این سازمان جاسوسی از نظر اهمیت، آن را در حد استاکس نت رده بندی می کردند.
یکی دیگر از مقامات اطلاعاتی آمریکا نیز گفته است از دستیابی به تکنیک جاسازی این جاسوس افزار در هارددیسک ها باخبر بوده، اما مطلع نیست که مشخصا در چه پروژه هایی از آن بهره گیری شده است.
همچنین سخنگوی آژانس امنیت ملی آمریکا اعلام کرده از انتشار گزارش کسپراسکای باخبر است، اما در محافل عمومی درباره آن اظهارنظر نخواهد کرد.
با افشاگری کسپراسکای درباره پروژه ای که سال ها ناشناخته مانده، به نظر می رسد بار دیگر آژانس امنیت ملی آمریکا زیر باران انتقادات و حملات قرار خواهد گرفت. افشاگری های اسنودن در دو سال گذشته، این سازمان جاسوسی را در موقعیتی ســخت قرار داد، اما آنچه حالا افشا شده در سطحی فراتر از آن داده هاست و قربانیان بالقوه بسیاری در سراسر جهان دارد.
اجراي توافقنامه تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه از روز پنج‌شنبه 11دي مطابق با اول ژانويه 2015، اعتراضات و انتقادات شديدي را ازسوي توليدكنندگان كشور به همراه داشت .
«كلاه گشاد تركيه بر سر نساجی ايران»
تعادل نوشت : اين توافقنامه 140رديف تعرفه كالايي از كالاهاي صادراتي ايران شامل اقلام كشاورزي، شيلاتي و موادغذايي غيراساسي و 125فقره از كالاهاي صادراتي تركيه شامل توليدات صنعتي را تحت‌پوشش تخفيف تعرفه‌هاي گمركي (عموما بين 20 تا 50درصد) نسبت به كشورهاي ديگر قرار داده است.
گفته مي‌شود ضعف‌هاي كارشناسي اين توافقنامه معلول اقدامات سال‌هاي گذشته بوده و اصرار دولت به اجراي آن به‌علت كسب درآمدهاي ريالي بيشتر حاصل از مبادله نفت با كالاهاي مصرفي وارداتي است. يكي از بحث‌هايي كه بر اين توافقنامه سر گرفته، در زمينه اقتصاد رقابتي و رقابت جهاني و كاهش حمايت از صنايع داخلي و به اصطلاح رقابتي‌سازي توليدات داخلي است. در واقعي‌سازي و رقابتي‌سازي اقتصاد هيچ‌گونه جاي شك و ترديدي وجود ندارد، اما در جهت حركت به‌سوي رقابتي‌شدن اقتصاد (كه دربر گيرنده دولت و صنايع بزرگ و شبه‌دولتي هم بايد باشد و مختص و محدود به صنايع كوچك و متوسط بخش خصوصي نبايد باشد) هميشه الزامات رقابت اقتصادي عادلانه (Fair Competitiveness) و شاخص‌هاي كليدي رقابت‌پذيري كسب‌وكار نيز مدنظر قرار مي‌گيرند. در اقتصاد دولتي نفتي رانتي، قبل از پيچيدن هرگونه نسخه آرماني براي افزايش توان رقابت بخش مولد خصوصي (آن هم فقط با تسهيل واردات)، بايد ديد كه فضا و سازوكارهاي كلان و خرد اقتصاد چگونه عمل كرده و مي‌كنند و حوزه اختيارات و آزادي عمل و هزينه‌ها بين توليد و واردات چگونه رقم مي‌خورد و اينكه آيا اصولا اقتصاد كشور در جهت حمايت از توليد است يا واردات؟
قدرت رقابت‌پذيري صنايع كشور
پس از اجراي سياست تثبيت نرخ ارز از سال1378 (به يمن رشد درآمدهاي نفتي)، هم‌اكنون در شرايطي كه دستمزد نيروي كار 17برابر و شاخص هزينه توليدكننده 10برابر افزايش يافته، بهاي كالاي وارداتي (باتوجه به افزايش نرخ تبديل ارز و تورم توليد جهاني)، پنج برابر بالا رفته است، بنابراين درحالي كه باتوجه به سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي ضدتوليد و مدافع و مشوق واردات، توليدات داخلي به‌ويژه صنايع اشتغالزا ازقبيل نساجي و پوشاك قدرت رقابتي خود را از دست داده‌اند، به‌طور كلي موضوع رقابت با كالاي وارداتي غيرممكن و منتفي است. همچنين اوضاع كلي اقتصادي ضدتوليد و واردات گسترده دهه80 منجر به تضعيف صنايع كوچك و متوسط كشور شده است، لذا چگونه انتظار مي‌رود بخش صنعت كه طي ساليان گذشته بيشترين مشكلات (و مهم‌تر از همه واردات با ارز ارزان‌قيمت سوبسيددار) را تحمل كرده و از هر گونه حمايت محروم بوده، بتواند در همين بستر و سازوكار از بازارهاي ملي دفاع كند. توجه به اين نكته كليدي در رقابت اقتصادي بسيار مهم است كه در مقايسه با زمان شروع رشد درآمدهاي نفتي در سال1378، هم‌اكنون به واردات كالا به ايران بين 43 تا 58درصد ارزش آن يارانه ارزي (باتوجه به فاصله بين نرخ تبديل ارز مبادله‌يي تا آزاد) تعلق مي‌گيرد.
متاسفانه رويكردهاي اخير نيز تاحدي حاكي از اين است كه هنوز بعضي از دولتمردان درك واقعي و درستي از وضعيت توليد در كشور نداشته و از آنچه در كف بازار بر سر توليدكننده مي‌آيد، تاحدي بي‌خبرند و شايد خواسته يا ناخواسته درصددند تا كار نافرجام دولتمردان پيشين در نابودي صنايع بخش خصوصي را به فرجام برسانند. شرايط و هزينه‌هاي كسب‌وكار، فضاي فعاليت و رقابت براي توليدكنندگان داخلي را به‌شدت دشوار و غيررقابتي كرده كه بعضي از آنها به شرح ذيل هستند:
1) افزايش و انتقال بار مالياتي بر دوش صنعتگران 2) تنزل شديد توان رقابت‌پذيري باتوجه به كاهش بهاي حقيقي نرخ ارز 3) افزايش مستمر هزينه‌هاي نيروي كار بدون رشد بهره‌وري متناسب 4) افزايش هزينه‌هاي تامين مالي و سرمايه در گردش 5) افزايش هزينه‌هاي انرژي و لجستيك (بدون اختصاص يارانه صنعت) 6) دشواري انجام كسب‌وكار
در دو دهه اخير توليدكنندگان ترك دسترسي جامع و كاملي به سرمايه‌گذاري و مشاركت مستقيم خارجي و انواع و اقسام روابط فني- تجاري توسعه‌دهنده صنعت و صادرات با كشورهاي صاحب بازار نهايي و فناوري توليد اروپايي- امريكايي داشته‌اند، اما توليدكنندگان ايراني ضمن عدم هرگونه ارتباط و بهره‌گيري از مزاياي فوق‌الذكر حتي در زمينه تامين ماشين‌آلات، قطعات و مواد اوليه نيز با دشواري‌هاي بسياري روبه‌رو بوده و هستند.
رقابت‌پذيري صنايع نساجي
در شرايطي كه صنايع نساجي و پوشاك تركيه با عقد قراردادهاي تجارت آزاد با بازارهاي هدف صادراتي اروپايي و امريكا توانستند توان صنعتي و صادراتي خود را به‌شدت ارتقا داده و زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم و مشترك خارجي را فراهم آورند، صنايع نساجي و پوشاك ايران اندك بازارهاي در دسترس را به‌علت عدم وجود سازوكارهاي پشتيبان صادرات و توليد و تحريم‌هايي كه بيش از سه دهه ريشه دارند، از دست دادند. فقط در سال2012 ميلادي در حدود 400ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در صنايع نساجي و پوشاك تركيه صورت گرفته است.
طي دو دهه گذشته بيش از 50ميليارد دلار در صنايع نساجي و پوشاك تركيه سرمايه‌گذاري شده كه واردات منسوجات و پوشاك ايران در مجموع دهه80 با آن معادل است. كل سرمايه‌گذاري دو دهه اخير در صنايع نساجي و پوشاك ايران كمتر از سرمايه‌گذاري دو سال 2012 و 2013 ميلادي تركيه است. درحالي كه تركيه صنايع قدرتمند و صادراتي خود را بنيان مي‌گذاشت، دولتمردان ايراني با اجراي سياست‌هاي حامي واردات و سوداگري و ضدتوليد، با درآمدهاي نفتي كشور را به بارانداز كالاهاي بنجل چيني و ترك تبديل كردند. تركيه با حمايت مستمر و موثر از صنايع نساجي و پوشاك خود توانست، صادرات منسوجات و پوشاك خود را به مرز 28ميليارد دلار در سال2013 ميلادي برساند. طبق چشم‌انداز صدمين سال جمهوريت در تركيه (سال 2023 ميلادي)، هدف‌گذاري براي صادرات 20ميليارد دلار نساجي و 50ميليارد دلار پوشاك است.
در حال حاضر، تركيه با برنامه‌ريزي دقيق و حساب شده درصدد نابودي صنايع نساجي و پوشاك و تسخير بازارهاي منسوجات و پوشاك كشور است. در اين راستا ترك‌ها از چند ماه پيش همراه با تصويب قرارداد توافقنامه ترجيحي با ايران، اقدامات ذيل را نيز آغاز كرده‌اند:
1) تاسيس ده‌ها فروشگاه خرده‌فروشي پوشاك توسط برندهاي قوي ترك چند ماه پيش از زمان اجراي توافقنامه (با يارانه مالي و حمايت مستقيم دولت) با فروش پوشاك با قيمت‌هاي پايين زير عرف بازار كه نشان مي‌دهد قبل از اجراي توافقنامه، هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته بوده است.
2) پرداخت هزينه اقامت طرف‌هاي ايراني براي بازديد از نمايشگاه‌هاي پوشاك در كشور تركيه
3) حضور در نمايشگاه بين‌المللي تهران با تبليغات وسيع (كه توسط دولت تركيه حمايت مالي مكفي شده است).
تاثيرات نامطلوب و درازمدت واردات رسمي به‌مراتب بيش از واردات قاچاق است. واردات رسمي برخلاف قاچاق كه پراكنده، بي‌هدف و مقطعي است، برنامه‌ريزي شده، هدفمند و متمركز صورت مي‌پذيرد. با واردات رسمي مزاياي كاهش هزينه‌ها (با توليد مازاد بر برنامه و بدون هزينه‌هاي سربار و جنبي) و امكان فروش با بهاي ارزان فراهم مي‌شود و در همين حال به‌علت فشار به صنايع داخلي و كاهش توليد، توليد داخلي دچار زيان‌دهي و افزايش قيمت مي‌شود. برخلاف قاچاق كه توليدكنندگان و سوداگران خرد با هدف كسب منافع كوتاه‌مدت وارد عمل مي‌شوند، در تجارت رسمي توليدكنندگان و برندهاي قدرتمند با برنامه‌ريزي تجاري علمي و سرمايه‌گذاري بلندمدت براي فتح بازارهاي هدف وارد ميدان شده و در اين راه از حمايت تشكل‌هاي صنعتي و اقتصادي و دولت‌ها بهره‌مند مي‌شوند.
مادامي كه توليدكنندگان تركيه از قاچاق با هزينه‌هاي پايين (بدون ممانعت دولت و سازمان‌هاي ذي‌ربط در ايران) سود مي‌برند، عقد توافقنامه تجاري با دولت تركيه، برخلاف ادعاهاي مسوولان، در جهت افزايش صادرات تركيه و نفوذ بيشتر به بازار ايران (با بهره‌گيري از مزايا و مزيت‌هاي هر دو شكل صادرات رسمي و غيررسمي) و به‌صورت مضاعف و مكمل به سود اين كشور خواهد بود.
طنز تلخ قضيه اين است كه به‌جاي اينكه دولت به وظايف حاكميتي خود در مقابله با قاچاق پوشاك عمل كند يا پيگير آن از قواي ديگر باشد، خود نيز بخشي از فرآيند شده است. تنها اقدامي كه دولت‌ها در ربع قرن گذشته در ارتباط با صنعت پوشاك انجام داده‌اند، عقد توافقنامه تجاري اخير با تركيه جهت تسهيل واردات كالاي ترك بوده است. بخش عمده قاچاق پوشاك كشور در تهران توزيع شده و قاچاقچيان چنان آزادانه و بي‌دغدغه فعاليت دارند كه هرگونه عزم و اراده دولت براي مبارزه با قاچاق به‌سخره گرفته شده است. گزارش مي‌شود قاچاق از تركيه چنان به سرعت و با هزينه پايين و بدون ريسك انجام مي‌شود كه مسبوق به سابقه در هيچ دولت و كشوري نيست.
در اين ميان سازمان‌ها و دواير دولتي ذي‌ربط از زير بار مقابله با قاچاق شانه خالي كرده و حاضر به پذيرش مسووليت آن نيستند. بسي جاي تاسف و تاثر دارد كه به‌جاي مبارزه و برخورد مثبت و تدافعي با اين پديده شوم كه استقلال اقتصادي و توان صنعتي و كارآفريني را هدف گرفته، بعضي دولتمردان رويكرد انفعالي درپيش گرفته و با تسهيل واردات مي‌خواهند قاچاق را تضعيف كنند.
تجربه نشان داده كه رقابت و در بعضي موارد همگرايي بين واردات رسمي و قاچاق، رشد مضاعف واردات را به‌دنبال دارد. باتوجه به انفعال دولت در برابر قاچاق و جديت آن براي افزايش واردات رسمي، به‌نظر مي‌رسد مهم‌ترين عامل انجام اين اقدامات، كسب درآمدهاي ريالي هر چه بيشتر با واردات كالاهاي مصرفي (در قبال صادرات نفت و گاز) جهت اداره امور كشور در كوتاه‌مدت است، بي‌آنكه به تبعات سوء آن در ميان‌مدت و بلندمدت كمترين توجهي مبذول شود. لازم به ذكر است كه در دنيا منسوجات و پوشاك از حمايت‌هاي تعرفه‌يي بالاتري برخوردار هستند.
رکود در بازار مسکن و ساخت وساز نیز از موضوعاتی است که همچنان توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است .
« سود بساز و بفروشی کمتر از سود بانکی شد»
روزنامه شهروند نوشت : با وجود کاهش قابل‌توجه قیمت مسکن در برخی مناطق تهران، ادامه رکود کم‌سابقه در این بازار موجب شده است تا بسیاری از تهرانی‌ها برای فروش خانه‌های خود دست به دامن پخش تراکت و نصب پرچ‌های عریض و طویل بر سر در خانه‌شان شوند. این در شرایطی است که فعالان بازار مسکن می‌گویند حالا برخلاف گذشته مردم به‌دنبال فروش خانه‌های بزرگتر و خرید خانه‌های کوچکتر در مناطق ارزان‌تر هستند. آنها می‌گویند این دسته از فروشندگان برای گذران زندگی ناچار به هزینه‌کردن از خانه‌شان شده‌اند. در این وضع برخی از بنگاه‌داران ناچار به تغییر شغل شده‌اند و تشکل‌های صنفی آنها تلاش می‌کنند با ارسال اخبار هیجانی به رسانه‌ها، مردم را به حضور در بازار مسکن تشویق کنند. از آن‌سو بساز‌و‌بفروش‌ها نیز موضوع از دست رفتن توجیه اقتصادی ساخت مسکن را مطرح می‌کنند و می‌گویند سود ساخت هر متر خانه کمتر از سود حاصل از پس‌انداز سرمایه در بانک‌ها شده است. این گروه از دست‌اندرکاران بازار مسکن از ریزش سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز خبر می‌دهند. البته گزارش‌های مرکز آمار نیز گفته‌های فعالان بخش ساخت‌وساز را تأیید می‌کند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، صدور پروانه‌های ساختمانی در ٣ ماهه نخست سال‌جاری در تهران ٥٠,٥درصد و در کل کشور ٣٨.٤درصد کاهش داشته است.
موج تغییر شغل در بین بنگاه‌داران املاک
جوان افغانی روی چهارپایه ایستاده است و تلاش می‌کند با کاردک و دستمال خیس عنوان آژانس املاک را از روی درهای شیشه‌ای پاک کند. صاحب مغازه می‌گوید تا چند روز دیگر این بنگاه املاک به سالن غذاخوری تبدیل می‌شود. او که خود را «زنده‌دل» معرفی می‌کند به «شهروند» می‌گوید: امسال تعداد زیادی از همکارانش تغییر شغل داده‌اند، زیرا ادامه رکود سنگین در بازار مسکن موجب شده است که افراد دارای سرمایه کمتر نتوانند حتی از عهده هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق پرسنل خود برآمده و به ناچار تغییر شغل می‌دهند. او ادامه می‌دهد: در ٦ ماه گذشته تنها یک قرارداد خرید و فروش مسکن، در این بنگاه املاک به امضا رسیده است. این در شرایطی است که منطقه فعالیت ما یعنی سعادت‌آباد تقریبا یک منطقه مرفه‌نشین است و ساکنان آن نسبت به سایر مناطق دغدغه مالی کمتری برای خرید خانه دارند.
او با اشاره به وضع قراردادهای خرید و فروش در سال‌های گذشته، ادامه می‌دهد: در ٣،٢ سال گذشته این بنگاه املاک، ماهانه حداقل ٣ قرارداد خرید و فروش به امضا می‌رساند اما با تشدید و ادامه رکود در بازار، فعالان این صنف در وضع بسیار بدی به سر می‌برند و تعداد قراردادهای فروش به حداقل ممکن رسیده است.
پرچم‌های عریض، طویل و پخش تراکت برای جلب خریدار
ادامه رکود در بازار مسکن در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از فروشندگان با فرا رسیدن روزهای پایانی سال قیمت‌شکنی کرده‌اند. زنده‌دل، فعال بازار مسکن به «شهروند» می‌گوید: در مناطق شمال غربی تهران کاهش قیمت مسکن قابل‌توجه است. درحال حاضر املاکی که پیش از این با قیمت متری ١٢میلیون تومان برای فروش فایل شده بودند تا متری ٨میلیون تومان هم قیمت‌شکنی کرده‌اند اما گویا انتظار خریداران برای کاهش قیمت‌ها بیشتر از نرخ‌های شکسته شده حال حاضر است و بازار همچنان در وضع راکد به سر می‌برد.
«وزیری» دیگر فعال بازار مسکن در مناطق مرکزی تهران نیز با تأیید نرخ شکنی فروشندگان به «شهروند» می‌گوید: رکود در بازار مسکن به اندازه‌ای است که بسیاری از فروشندگان تهرانی با نصب پرچم‌های عریض و طویل بر سر در خانه‌های خود، به دنبال مشتری هستند. این پدیده پیش از این و با این وسعت در تهران سابقه نداشت و فروشندگان معمولا به سپردن املاک خود به بنگاه‌داران منطقه بسنده می‌کردند، اما درحال حاضر مشتریان درخواست آگهی شدن خانه‌شان در روزنامه را با بنگاه‌داران مطرح می‌کنند و علاوه‌بر این خودشان با نصب پرچم و پلاکارد و پخش تراکت به صرافت جست‌وجوی مشتری افتاده‌اند.
مشتری‌ها در جست‌وجوی خانه‌های کوچکتر
«علی‌اکبر باقربیگی» دیگر فعال مسکن است که از وضع این بازار به بن‌بست خورده، ابعاد متفاوتی را فاش می‌کند. او به «شهروند» می‌گوید: در سالیان گذشته بیشتر خریداران مسکن به دنبال ارتقای کیفیت سرپناه خود بودند. به‌عنوان مثال مشتریان زیادی خواهان این بودند که خانه ٦٠ متری خود را به ٨٠ متر و بزرگتر تبدیل کنند یا محله سکونت خود را با منطقه بهتری جایگزین کنند اما درحال حاضر مشتریان زیادی دارم که به دنبال آن هستند خانه ١٠٠ متری خود را با ٧٠ متری تعویض کنند یا در محلات پایین‌تر ساکن شوند. بیشتر آنها می‌خواهند با سرمایه به‌دست آمده از کاهش کیفیت سرپناه‌شان، کار و درآمد جداگانه‌ای برای خود ایجاد کنند.
این فعال بازار مسکن ادامه می‌دهد: عمده مشکل این بازار، کاهش قدرت خریداران و ابهام آنها درباره آینده این بازار است این در شرایطی است که بازار مسکن توجیه اقتصادی خود را برای بسیاری از بساز و بفروشها نیز از دست داده به‌گونه‌ای که بسیاری از آنها خانه‌های ساخته شده خود را از فایل‌های فروش بنگاه‌داران خارج کرده‌اند و تا رسیدن بازار به وضع پیش‌بینی شده‌تر، از فروش املاک‌شان اعلام انصراف داده‌اند و برخی دیگر که با گرفتاری‌های مالی مواجه شده‌اند یکی، دو واحد خود را فدا کرده و با قیمت‌شکنی تلاش دارند تا به بخشی از سرمایه موردنیازشان دست پیدا کنند.
سود بساز و بفروشی کمتر از سود بانکی
«مسعود عامری»، پیمانکار ساختمانی نیز با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تشدید رکود در بازار به «شهروند» می‌گوید: صرف‌نظر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر حداقل ١٠ تا ١٥درصد نسبت به سال‌گذشته افزایش داشته است. این موضوع سبب شده است تا قیمت تمام شده هر متر مربع از ٨٠٠ تا ٩٠٠هزار تومان در سال گذشته به یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ٢٠٠هزار تومان در سال‌جاری برسد. این درحالی است که بازار در شرایط رکودی بدی به سر می‌برد و بسیاری از سرمایه‌گذاران با موضوع خواب سرمایه مواجه شده‌اند.
عامری ادامه می‌دهد: در وضع فعلی اگر خرید و فروشی هم انجام شود سود برگشتی به کمتر از سود بانکی رسیده است بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران این عرصه ترجیح داده‌اند دارایی خود را به جای ساخت‌وساز در بانک پس‌انداز کنند و سود پولشان را دریافت کنند. این فعال بخش ساخت‌وساز مسکن با اشاره به جزییات هزینه تمام شده، به «شهروند» می‌گوید: به‌عنوان مثال یک متر خانه کلنگی در خیابان فاطمی تهران متری ٩میلیون تومان قیمت دارد. به فرض خرید زمین یک خانه کلنگی ١٠٠ متری، ٩٠٠میلیون تومان می‌شود. اگر پیمانکار این زمین را تبدیل به یک دستگاه آپارتمان ٤ واحدی کند به‌طوری که متراژ مفید هر واحد ٦٠ متر باشد قیمت تمام شده زمین هر واحد ٣میلیون و ٧٥٠هزار تومان می‌شود. اگر قیمت ساخت یک‌میلیون و ٢٠٠هزار تومانی را به این عدد اضافه کنید قیمت تمام شده یک مترمربع خانه نوساز در خیابان فاطمی حدود ٤میلیون و ٩٥٠هزار تومان می‌شود. این در شرایطی است که نرخ فروش در این منطقه حدودا متری ٦میلیون تومان است. با یک حساب ساده متوجه می‌شوید سود حاصل از فروش یک متر خانه برای بساز و بفروش حدود ١٧,٥درصد است. این درحالی است که برخی بانک‌های خصوصی تا ٢٧درصد سود به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند.
خروج سرمایه‌گذاران کوچک
از بخش ساخت‌وساز
«آرش موسوی» دیگر فعال بخش ساخت‌وساز مسکن به «شهروند» می‌گوید: در شرایط فعلی وضع به گونه‌ای است که تنها سرمایه‌داران بزرگ قدرت رقابت و ماندن در بازار مسکن را دارند و بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچک از چرخه رقابت در این بازار خارج شده‌اند زیرا بسیاری از این سرمایه‌گذاران دارایی موردنیاز خود را از طریق وام تأمین کرده‌اند. آنها در این شرایط رکودی ناچارند سودهای گزاف وامی را بپردازند که برای آنها به صورت انباشت و خواب سرمایه درآمده است.
وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر اجاره واحد یا خالی نگهداشتن آن باعث افزایش عمر و استهلاک بنا می‌شود و سرمایه‌گذار از این طریق نیز دچار ضرر و زیان می‌شود. بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچک این حوزه، از جمع فعالان بخش خارج شده‌اند.
صدور پروانه‌های ساختمانی به نصف رسید
خروج سرمایه‌گذاران از بخش ساخت‌وساز درحالی رخ می‌دهد که بنا به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در بازار مسکن، کمبود عرضه نسبت به تقاضاست. نگاه گذرا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران نیز کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز مسکن را تأیید می‌کند. بنا به اعلام این مرکز، شمار صدور پروانه‌های ساختمانی در بهار امسال، کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. براساس این گزارش صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران به حدود نصف رسیده، این درحالی است که بررسی آمار شهرداری‌های کل کشور نیز حاکی از کاهش ٣٨,٤درصدی پروانه‌های ساختمانی است. بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ٣هزار و ٥٢٢ پروانه ساختمان در بهار امسال توسط شهرداری تهران صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه‌سال قبل ٥٠.٥درصد کاهش نشان می‌دهد. گفتنی است، ساخت و سازهای تهران حدود یک‌چهارم کل ساخت‌وسازهای کشور را در بر می‌گیرد.
این خبر بیش از هر موضوع دیگری تیتر یک روزنامه ها را به خود اختصاص داد.
« فرمول شناسایی پردرآمدها»
دنیای اقتصاد در این باره نوشت: پژوهش انجام شده، تاکید می‌کند که آنچه در سال 1389 براي حمايت از خانوارها در کشور اجرا شد، تجربه‌اي منحصربه فرد و يگانه بود و در هيچ کشوري مشابه آن وجود نداشته است. زيرا هدف از برنامه‌هاي حمايت از خانوار، حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير است؛ بنابراین پرداخت نقدي به‌صورتي فراگير، بدون هدف‌گيري گروه آسيب‌پذير، بدون اعمال شروطي براي دريافت يارانه (با هدف گسترش آموزش و بهداشت) و بدون طراحي سازوکاري براي ورود و خروج افراد از جميعت يارانه‌بگير، با هيچ يک از اهداف برنامه‌هاي حمايت از خانوار همخواني ندارد و بنابراین نيازمند اصلاحات جدي در مراحل بعدي است. در این راستا، پنج توصیه اساسی قابل طرح است:
1- حمايت از خانوارها بايد به‌صورتي هدفمند معطوف به حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير باشد. 2- خطاي نوع اول (عدم پوشش خانوارهاي فقير) و خطاي نوع دوم (پوشش خانوارهاي غيرفقير) بايد به حداقل برسد (البته با اولويت حداقل بودن خطاي نوع اول).3- براي حمايت هدفمند، بايد از روش‌هاي هدف‌گيري و شناسايي خانوارهاي فقير استفاده کرد.4- برنامه حمايتي را بايد به گونه‌اي طراحي کرد که اجراي مراحل بعدي اصلاح در بازار انرژي را با مقاومت‌هاي اجتماعي روبه‌رو نكند.5- اين برنامه بايد قادر باشد بخشي از ناکارآيي و مشكلات روش حمايت فعلي را برطرف کند.6- برنامه حمايت از خانوار بايد در آينده تبديل به يک نظام تامين اجتماعي سراسري شود.
متخصصان و کارشناسان شرکت امنیتی روسی «کسپراسکای» پرده از جاسوسی ای برداشتند که به گفته کارشناسان فضای سایبری می‌تواند بزرگترین جاسوسی اینترنتی تاریخ نام بگیرد. این خبر مورد توجه برخی رسانه های کاغذی امروز قرار گرفت .
«ایران هدف بزرگترین جاسوسی آمریکا»
جام جم دراین باره نوشت :هنوز حواشی مربوط به افشاگری‌های ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در مورد جاسوسی‌های این نهاد آمریکایی به پایان نرسیده است که بتازگی متخصصان و کارشناسان شرکت امنیتی روسی «کسپراسکای» پرده از جاسوسی دیگر برداشتند؛ عملیاتی که به گفته کارشناسان فضای سایبری می‌تواند بزرگترین جاسوسی اینترنتی تاریخ نام بگیرد.
شرکت کسپراسکای یک گروه بین المللی از حدود 200 کشور در سراسر جهـــان است. مقر این شرکت در مسکو قرار دارد، این شرکت بیشتر در زمینه کشف آنتی ویروس ها فعالیت می کند و رتبه چهارم در جهان را بر این اساس دارد.
بتازگی متخصصان امنیت دیجیتال در این شرکت در نشست بزرگ تحلیلگران امنیتی شرکت کرده و از کشف یکی از شیوه های قدیمی، اما ناشناخته جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا خبر دادند؛ در حالی که در گزارش های پیشین گفته می شد آژانس امنیت ملی از طریق ایمیل و شبکه های اینترنتی از اهداف خود جاسوسی کرده است، اما افشاگری های تازه نشان می دهد بیشتر هارددیسک های دنیا از سال ها پیش در دسترس آژانس امنیت ملی آمریکا بوده است. به همین دلیل کارشناسان بر این باورند این افشاگری همه معادلات و تصورات پیشین درباره جاسوسی دیجیتال را به هم می ریزد.
کارشناسان کسپراسکای گفته اند جزئیات فنی مرتبط با این نرم افزار و پروژه عظیم جاسوسی مبتنی بر آن را به این دلیل منتشر کرده اند تا موسساتی که سیستم ها و شبکه های کامپیوتری شان به آن آلوده است، بتوانند برای کشف و حذف آن اقدام کنند.
نحوه فعالیت
آن طور که متخصصان کسپراسکای گزارش داده اند، یک نرم افزار جاسوسی در غیرقابل پیش بینی ترین اعماق هارددیسک ها جاسازی شده و به این ترتیب قابلیت خواندن اطلاعات بیشتر هارددیسک های موجود در جهان فراهم می شد. هارددیسک های تولید شده به وسیله شرکت های مهمی همچون وسترن دیجیتال سی گیت، توشیبا و بسیاری دیگر از شرکت های معتبر در این زمینه هدف این بدافزار قرار گرفته اند. نکته جالب این است که این شرکت ها که بخش بزرگی از هاردهای جهان را تولید می کنند، تاکنون همگی از وجود چنین پروژه ای ابراز بی اطلاعی کرده اند.
هنوز مشخص نیست که آژانس امنیت ملی آمریکا چگونه به این کدهای تماما محرمانه دسترسی پیدا کرده است. مدیر شرکت سی گیت در واکنش به این افشاگری ها گفته، بعید می داند راهی برای تزریق کد خارجی به محصولات این شرکت وجود داشته باشد.
برخی از متخصصان می گویند این سازمان جاسوسی احتمالا از روش های قانونی و با بهره گیری از فرصت های موجود در پنتاگون برای بررسی امنیتی کدها، به کد منبع این شرکت ها دسترسی یافته و در طول زمان مناسب ترین راه ها برای نفوذ را یافته و سپس با جاسازی آنها همه محصولات را پیشاپیش آلوده و بعد به دست بسیاری از مشتریان در جهان رسانده است.
به گزارش دویچه وله، متخصصان کسپراسکای می گویند، تکنیکی که برای جاسازی این جاسوس افزار در هارددیسک ها استفاده شده، آن قدر پیشرفته است که توانسته سال ها خود را از همه رادارها پنهان نگه دارد. این کد ویرانگر به گونه ای درون نرم افزار پیش فرض هارد جاسازی شده که با هر بار روشن شدن کامپیوتر، به صورت اتوماتیک کد نفوذ به هارد آن را هم اجرا می کند و این یعنی دسترسی به این سیستم متصل به هارد دیسک در همه طول زمان روشن بودن آن میسر است؛ به عبارت ساده تر دسترسی کامل و بی فیلتر به همه اطلاعات ذخیره شده روی دیسک در هر زمانی که مشغول فعالیت است.
قربانیان این جاسوسی
گفته می شود، اجرای این پروژه احتمالا از سال ۲۰۰۱ یا شاید حتی از سال ۱۹۹۶ آغاز شده باشد. به این ترتیب آژانس امنیت ملی آمریکا از دست کم ۱۴ سال پیش قابلیت جاسوسی و نفوذ به بیشتر هارددیسک های موجود در جهان را داشته است.
بررسی کد این نرم افزار نشان می دهد که سال ها از توسعه این برنامه جاسوسی می گذرد و قربانیان آن در بیش از ۳۰ کشور دنیا رویت شده اند. بیشترین میزان آلودگی به این بدافزار جاسوسی هم در سیستم های کامپیوتری ایران به چشم می خورد. روسیه، پاکستان، افغانستان، مالی، سوریه، یمن و الجزایر از دیگر قربانیان بزرگ این شیوه ناشناخته جاسوسی دیجیتال هستند. موسسات دولتی سازمان های نظامی شرکت های مخابراتی، بانک ها، شرکت های فعال در حوزه انرژی، متخصصان انرژی اتمی، سازمان های رسانه ای و فعالان اسلامگرا از مهم ترین اهداف این پروژه جاسوسی بوده اند.
ارتباط با استاکس نت
کسپراسکای در گزارش خود درباره این نرم افزار جاسوسی، به کشور یا کشورهایی که ممکن است در توسعه آن نقش داشته باشند اشاره ای نکرده، اما از ارتباط مستقیم و معنی دار آن با «استاکس نت» پرده برداشته است؛ بدافزار ویرانگری که با هدف مختل کردن چرخه غنی سازی در ایران طراحی شده بود و کد مخرب آن به تاسیسات غنی سازی اورانیوم وارد شد.
یکی از کارکنان پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا در گفت وگو با رویترز، صحت اطلاعات منتشر شده از سوی کسپراسکای را تــائید کرده و گفته کارکنان این سازمان جاسوسی از نظر اهمیت، آن را در حد استاکس نت رده بندی می کردند.
یکی دیگر از مقامات اطلاعاتی آمریکا نیز گفته است از دستیابی به تکنیک جاسازی این جاسوس افزار در هارددیسک ها باخبر بوده، اما مطلع نیست که مشخصا در چه پروژه هایی از آن بهره گیری شده است.
همچنین سخنگوی آژانس امنیت ملی آمریکا اعلام کرده از انتشار گزارش کسپراسکای باخبر است، اما در محافل عمومی درباره آن اظهارنظر نخواهد کرد.
با افشاگری کسپراسکای درباره پروژه ای که سال ها ناشناخته مانده، به نظر می رسد بار دیگر آژانس امنیت ملی آمریکا زیر باران انتقادات و حملات قرار خواهد گرفت. افشاگری های اسنودن در دو سال گذشته، این سازمان جاسوسی را در موقعیتی ســخت قرار داد، اما آنچه حالا افشا شده در سطحی فراتر از آن داده هاست و قربانیان بالقوه بسیاری در سراسر جهان دارد.
اجراي توافقنامه تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه از روز پنج‌شنبه 11دي مطابق با اول ژانويه 2015، اعتراضات و انتقادات شديدي را ازسوي توليدكنندگان كشور به همراه داشت .
«كلاه گشاد تركيه بر سر نساجی ايران»
تعادل نوشت : اين توافقنامه 140رديف تعرفه كالايي از كالاهاي صادراتي ايران شامل اقلام كشاورزي، شيلاتي و موادغذايي غيراساسي و 125فقره از كالاهاي صادراتي تركيه شامل توليدات صنعتي را تحت‌پوشش تخفيف تعرفه‌هاي گمركي (عموما بين 20 تا 50درصد) نسبت به كشورهاي ديگر قرار داده است.
گفته مي‌شود ضعف‌هاي كارشناسي اين توافقنامه معلول اقدامات سال‌هاي گذشته بوده و اصرار دولت به اجراي آن به‌علت كسب درآمدهاي ريالي بيشتر حاصل از مبادله نفت با كالاهاي مصرفي وارداتي است. يكي از بحث‌هايي كه بر اين توافقنامه سر گرفته، در زمينه اقتصاد رقابتي و رقابت جهاني و كاهش حمايت از صنايع داخلي و به اصطلاح رقابتي‌سازي توليدات داخلي است. در واقعي‌سازي و رقابتي‌سازي اقتصاد هيچ‌گونه جاي شك و ترديدي وجود ندارد، اما در جهت حركت به‌سوي رقابتي‌شدن اقتصاد (كه دربر گيرنده دولت و صنايع بزرگ و شبه‌دولتي هم بايد باشد و مختص و محدود به صنايع كوچك و متوسط بخش خصوصي نبايد باشد) هميشه الزامات رقابت اقتصادي عادلانه (Fair Competitiveness) و شاخص‌هاي كليدي رقابت‌پذيري كسب‌وكار نيز مدنظر قرار مي‌گيرند. در اقتصاد دولتي نفتي رانتي، قبل از پيچيدن هرگونه نسخه آرماني براي افزايش توان رقابت بخش مولد خصوصي (آن هم فقط با تسهيل واردات)، بايد ديد كه فضا و سازوكارهاي كلان و خرد اقتصاد چگونه عمل كرده و مي‌كنند و حوزه اختيارات و آزادي عمل و هزينه‌ها بين توليد و واردات چگونه رقم مي‌خورد و اينكه آيا اصولا اقتصاد كشور در جهت حمايت از توليد است يا واردات؟
قدرت رقابت‌پذيري صنايع كشور
پس از اجراي سياست تثبيت نرخ ارز از سال1378 (به يمن رشد درآمدهاي نفتي)، هم‌اكنون در شرايطي كه دستمزد نيروي كار 17برابر و شاخص هزينه توليدكننده 10برابر افزايش يافته، بهاي كالاي وارداتي (باتوجه به افزايش نرخ تبديل ارز و تورم توليد جهاني)، پنج برابر بالا رفته است، بنابراين درحالي كه باتوجه به سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي ضدتوليد و مدافع و مشوق واردات، توليدات داخلي به‌ويژه صنايع اشتغالزا ازقبيل نساجي و پوشاك قدرت رقابتي خود را از دست داده‌اند، به‌طور كلي موضوع رقابت با كالاي وارداتي غيرممكن و منتفي است. همچنين اوضاع كلي اقتصادي ضدتوليد و واردات گسترده دهه80 منجر به تضعيف صنايع كوچك و متوسط كشور شده است، لذا چگونه انتظار مي‌رود بخش صنعت كه طي ساليان گذشته بيشترين مشكلات (و مهم‌تر از همه واردات با ارز ارزان‌قيمت سوبسيددار) را تحمل كرده و از هر گونه حمايت محروم بوده، بتواند در همين بستر و سازوكار از بازارهاي ملي دفاع كند. توجه به اين نكته كليدي در رقابت اقتصادي بسيار مهم است كه در مقايسه با زمان شروع رشد درآمدهاي نفتي در سال1378، هم‌اكنون به واردات كالا به ايران بين 43 تا 58درصد ارزش آن يارانه ارزي (باتوجه به فاصله بين نرخ تبديل ارز مبادله‌يي تا آزاد) تعلق مي‌گيرد.
متاسفانه رويكردهاي اخير نيز تاحدي حاكي از اين است كه هنوز بعضي از دولتمردان درك واقعي و درستي از وضعيت توليد در كشور نداشته و از آنچه در كف بازار بر سر توليدكننده مي‌آيد، تاحدي بي‌خبرند و شايد خواسته يا ناخواسته درصددند تا كار نافرجام دولتمردان پيشين در نابودي صنايع بخش خصوصي را به فرجام برسانند. شرايط و هزينه‌هاي كسب‌وكار، فضاي فعاليت و رقابت براي توليدكنندگان داخلي را به‌شدت دشوار و غيررقابتي كرده كه بعضي از آنها به شرح ذيل هستند:
1) افزايش و انتقال بار مالياتي بر دوش صنعتگران 2) تنزل شديد توان رقابت‌پذيري باتوجه به كاهش بهاي حقيقي نرخ ارز 3) افزايش مستمر هزينه‌هاي نيروي كار بدون رشد بهره‌وري متناسب 4) افزايش هزينه‌هاي تامين مالي و سرمايه در گردش 5) افزايش هزينه‌هاي انرژي و لجستيك (بدون اختصاص يارانه صنعت) 6) دشواري انجام كسب‌وكار
در دو دهه اخير توليدكنندگان ترك دسترسي جامع و كاملي به سرمايه‌گذاري و مشاركت مستقيم خارجي و انواع و اقسام روابط فني- تجاري توسعه‌دهنده صنعت و صادرات با كشورهاي صاحب بازار نهايي و فناوري توليد اروپايي- امريكايي داشته‌اند، اما توليدكنندگان ايراني ضمن عدم هرگونه ارتباط و بهره‌گيري از مزاياي فوق‌الذكر حتي در زمينه تامين ماشين‌آلات، قطعات و مواد اوليه نيز با دشواري‌هاي بسياري روبه‌رو بوده و هستند.
رقابت‌پذيري صنايع نساجي
در شرايطي كه صنايع نساجي و پوشاك تركيه با عقد قراردادهاي تجارت آزاد با بازارهاي هدف صادراتي اروپايي و امريكا توانستند توان صنعتي و صادراتي خود را به‌شدت ارتقا داده و زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم و مشترك خارجي را فراهم آورند، صنايع نساجي و پوشاك ايران اندك بازارهاي در دسترس را به‌علت عدم وجود سازوكارهاي پشتيبان صادرات و توليد و تحريم‌هايي كه بيش از سه دهه ريشه دارند، از دست دادند. فقط در سال2012 ميلادي در حدود 400ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در صنايع نساجي و پوشاك تركيه صورت گرفته است.
طي دو دهه گذشته بيش از 50ميليارد دلار در صنايع نساجي و پوشاك تركيه سرمايه‌گذاري شده كه واردات منسوجات و پوشاك ايران در مجموع دهه80 با آن معادل است. كل سرمايه‌گذاري دو دهه اخير در صنايع نساجي و پوشاك ايران كمتر از سرمايه‌گذاري دو سال 2012 و 2013 ميلادي تركيه است. درحالي كه تركيه صنايع قدرتمند و صادراتي خود را بنيان مي‌گذاشت، دولتمردان ايراني با اجراي سياست‌هاي حامي واردات و سوداگري و ضدتوليد، با درآمدهاي نفتي كشور را به بارانداز كالاهاي بنجل چيني و ترك تبديل كردند. تركيه با حمايت مستمر و موثر از صنايع نساجي و پوشاك خود توانست، صادرات منسوجات و پوشاك خود را به مرز 28ميليارد دلار در سال2013 ميلادي برساند. طبق چشم‌انداز صدمين سال جمهوريت در تركيه (سال 2023 ميلادي)، هدف‌گذاري براي صادرات 20ميليارد دلار نساجي و 50ميليارد دلار پوشاك است.
در حال حاضر، تركيه با برنامه‌ريزي دقيق و حساب شده درصدد نابودي صنايع نساجي و پوشاك و تسخير بازارهاي منسوجات و پوشاك كشور است. در اين راستا ترك‌ها از چند ماه پيش همراه با تصويب قرارداد توافقنامه ترجيحي با ايران، اقدامات ذيل را نيز آغاز كرده‌اند:
1) تاسيس ده‌ها فروشگاه خرده‌فروشي پوشاك توسط برندهاي قوي ترك چند ماه پيش از زمان اجراي توافقنامه (با يارانه مالي و حمايت مستقيم دولت) با فروش پوشاك با قيمت‌هاي پايين زير عرف بازار كه نشان مي‌دهد قبل از اجراي توافقنامه، هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته بوده است.
2) پرداخت هزينه اقامت طرف‌هاي ايراني براي بازديد از نمايشگاه‌هاي پوشاك در كشور تركيه
3) حضور در نمايشگاه بين‌المللي تهران با تبليغات وسيع (كه توسط دولت تركيه حمايت مالي مكفي شده است).
تاثيرات نامطلوب و درازمدت واردات رسمي به‌مراتب بيش از واردات قاچاق است. واردات رسمي برخلاف قاچاق كه پراكنده، بي‌هدف و مقطعي است، برنامه‌ريزي شده، هدفمند و متمركز صورت مي‌پذيرد. با واردات رسمي مزاياي كاهش هزينه‌ها (با توليد مازاد بر برنامه و بدون هزينه‌هاي سربار و جنبي) و امكان فروش با بهاي ارزان فراهم مي‌شود و در همين حال به‌علت فشار به صنايع داخلي و كاهش توليد، توليد داخلي دچار زيان‌دهي و افزايش قيمت مي‌شود. برخلاف قاچاق كه توليدكنندگان و سوداگران خرد با هدف كسب منافع كوتاه‌مدت وارد عمل مي‌شوند، در تجارت رسمي توليدكنندگان و برندهاي قدرتمند با برنامه‌ريزي تجاري علمي و سرمايه‌گذاري بلندمدت براي فتح بازارهاي هدف وارد ميدان شده و در اين راه از حمايت تشكل‌هاي صنعتي و اقتصادي و دولت‌ها بهره‌مند مي‌شوند.
مادامي كه توليدكنندگان تركيه از قاچاق با هزينه‌هاي پايين (بدون ممانعت دولت و سازمان‌هاي ذي‌ربط در ايران) سود مي‌برند، عقد توافقنامه تجاري با دولت تركيه، برخلاف ادعاهاي مسوولان، در جهت افزايش صادرات تركيه و نفوذ بيشتر به بازار ايران (با بهره‌گيري از مزايا و مزيت‌هاي هر دو شكل صادرات رسمي و غيررسمي) و به‌صورت مضاعف و مكمل به سود اين كشور خواهد بود.
طنز تلخ قضيه اين است كه به‌جاي اينكه دولت به وظايف حاكميتي خود در مقابله با قاچاق پوشاك عمل كند يا پيگير آن از قواي ديگر باشد، خود نيز بخشي از فرآيند شده است. تنها اقدامي كه دولت‌ها در ربع قرن گذشته در ارتباط با صنعت پوشاك انجام داده‌اند، عقد توافقنامه تجاري اخير با تركيه جهت تسهيل واردات كالاي ترك بوده است. بخش عمده قاچاق پوشاك كشور در تهران توزيع شده و قاچاقچيان چنان آزادانه و بي‌دغدغه فعاليت دارند كه هرگونه عزم و اراده دولت براي مبارزه با قاچاق به‌سخره گرفته شده است. گزارش مي‌شود قاچاق از تركيه چنان به سرعت و با هزينه پايين و بدون ريسك انجام مي‌شود كه مسبوق به سابقه در هيچ دولت و كشوري نيست.
در اين ميان سازمان‌ها و دواير دولتي ذي‌ربط از زير بار مقابله با قاچاق شانه خالي كرده و حاضر به پذيرش مسووليت آن نيستند. بسي جاي تاسف و تاثر دارد كه به‌جاي مبارزه و برخورد مثبت و تدافعي با اين پديده شوم كه استقلال اقتصادي و توان صنعتي و كارآفريني را هدف گرفته، بعضي دولتمردان رويكرد انفعالي درپيش گرفته و با تسهيل واردات مي‌خواهند قاچاق را تضعيف كنند.
تجربه نشان داده كه رقابت و در بعضي موارد همگرايي بين واردات رسمي و قاچاق، رشد مضاعف واردات را به‌دنبال دارد. باتوجه به انفعال دولت در برابر قاچاق و جديت آن براي افزايش واردات رسمي، به‌نظر مي‌رسد مهم‌ترين عامل انجام اين اقدامات، كسب درآمدهاي ريالي هر چه بيشتر با واردات كالاهاي مصرفي (در قبال صادرات نفت و گاز) جهت اداره امور كشور در كوتاه‌مدت است، بي‌آنكه به تبعات سوء آن در ميان‌مدت و بلندمدت كمترين توجهي مبذول شود. لازم به ذكر است كه در دنيا منسوجات و پوشاك از حمايت‌هاي تعرفه‌يي بالاتري برخوردار هستند.
رکود در بازار مسکن و ساخت وساز نیز از موضوعاتی است که همچنان توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است .
« سود بساز و بفروشی کمتر از سود بانکی شد»
روزنامه شهروند نوشت : با وجود کاهش قابل‌توجه قیمت مسکن در برخی مناطق تهران، ادامه رکود کم‌سابقه در این بازار موجب شده است تا بسیاری از تهرانی‌ها برای فروش خانه‌های خود دست به دامن پخش تراکت و نصب پرچ‌های عریض و طویل بر سر در خانه‌شان شوند. این در شرایطی است که فعالان بازار مسکن می‌گویند حالا برخلاف گذشته مردم به‌دنبال فروش خانه‌های بزرگتر و خرید خانه‌های کوچکتر در مناطق ارزان‌تر هستند. آنها می‌گویند این دسته از فروشندگان برای گذران زندگی ناچار به هزینه‌کردن از خانه‌شان شده‌اند. در این وضع برخی از بنگاه‌داران ناچار به تغییر شغل شده‌اند و تشکل‌های صنفی آنها تلاش می‌کنند با ارسال اخبار هیجانی به رسانه‌ها، مردم را به حضور در بازار مسکن تشویق کنند. از آن‌سو بساز‌و‌بفروش‌ها نیز موضوع از دست رفتن توجیه اقتصادی ساخت مسکن را مطرح می‌کنند و می‌گویند سود ساخت هر متر خانه کمتر از سود حاصل از پس‌انداز سرمایه در بانک‌ها شده است. این گروه از دست‌اندرکاران بازار مسکن از ریزش سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز خبر می‌دهند. البته گزارش‌های مرکز آمار نیز گفته‌های فعالان بخش ساخت‌وساز را تأیید می‌کند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، صدور پروانه‌های ساختمانی در ٣ ماهه نخست سال‌جاری در تهران ٥٠,٥درصد و در کل کشور ٣٨.٤درصد کاهش داشته است.
موج تغییر شغل در بین بنگاه‌داران املاک
جوان افغانی روی چهارپایه ایستاده است و تلاش می‌کند با کاردک و دستمال خیس عنوان آژانس املاک را از روی درهای شیشه‌ای پاک کند. صاحب مغازه می‌گوید تا چند روز دیگر این بنگاه املاک به سالن غذاخوری تبدیل می‌شود. او که خود را «زنده‌دل» معرفی می‌کند به «شهروند» می‌گوید: امسال تعداد زیادی از همکارانش تغییر شغل داده‌اند، زیرا ادامه رکود سنگین در بازار مسکن موجب شده است که افراد دارای سرمایه کمتر نتوانند حتی از عهده هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق پرسنل خود برآمده و به ناچار تغییر شغل می‌دهند. او ادامه می‌دهد: در ٦ ماه گذشته تنها یک قرارداد خرید و فروش مسکن، در این بنگاه املاک به امضا رسیده است. این در شرایطی است که منطقه فعالیت ما یعنی سعادت‌آباد تقریبا یک منطقه مرفه‌نشین است و ساکنان آن نسبت به سایر مناطق دغدغه مالی کمتری برای خرید خانه دارند.
او با اشاره به وضع قراردادهای خرید و فروش در سال‌های گذشته، ادامه می‌دهد: در ٣،٢ سال گذشته این بنگاه املاک، ماهانه حداقل ٣ قرارداد خرید و فروش به امضا می‌رساند اما با تشدید و ادامه رکود در بازار، فعالان این صنف در وضع بسیار بدی به سر می‌برند و تعداد قراردادهای فروش به حداقل ممکن رسیده است.
پرچم‌های عریض، طویل و پخش تراکت برای جلب خریدار
ادامه رکود در بازار مسکن در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از فروشندگان با فرا رسیدن روزهای پایانی سال قیمت‌شکنی کرده‌اند. زنده‌دل، فعال بازار مسکن به «شهروند» می‌گوید: در مناطق شمال غربی تهران کاهش قیمت مسکن قابل‌توجه است. درحال حاضر املاکی که پیش از این با قیمت متری ١٢میلیون تومان برای فروش فایل شده بودند تا متری ٨میلیون تومان هم قیمت‌شکنی کرده‌اند اما گویا انتظار خریداران برای کاهش قیمت‌ها بیشتر از نرخ‌های شکسته شده حال حاضر است و بازار همچنان در وضع راکد به سر می‌برد.
«وزیری» دیگر فعال بازار مسکن در مناطق مرکزی تهران نیز با تأیید نرخ شکنی فروشندگان به «شهروند» می‌گوید: رکود در بازار مسکن به اندازه‌ای است که بسیاری از فروشندگان تهرانی با نصب پرچم‌های عریض و طویل بر سر در خانه‌های خود، به دنبال مشتری هستند. این پدیده پیش از این و با این وسعت در تهران سابقه نداشت و فروشندگان معمولا به سپردن املاک خود به بنگاه‌داران منطقه بسنده می‌کردند، اما درحال حاضر مشتریان درخواست آگهی شدن خانه‌شان در روزنامه را با بنگاه‌داران مطرح می‌کنند و علاوه‌بر این خودشان با نصب پرچم و پلاکارد و پخش تراکت به صرافت جست‌وجوی مشتری افتاده‌اند.
مشتری‌ها در جست‌وجوی خانه‌های کوچکتر
«علی‌اکبر باقربیگی» دیگر فعال مسکن است که از وضع این بازار به بن‌بست خورده، ابعاد متفاوتی را فاش می‌کند. او به «شهروند» می‌گوید: در سالیان گذشته بیشتر خریداران مسکن به دنبال ارتقای کیفیت سرپناه خود بودند. به‌عنوان مثال مشتریان زیادی خواهان این بودند که خانه ٦٠ متری خود را به ٨٠ متر و بزرگتر تبدیل کنند یا محله سکونت خود را با منطقه بهتری جایگزین کنند اما درحال حاضر مشتریان زیادی دارم که به دنبال آن هستند خانه ١٠٠ متری خود را با ٧٠ متری تعویض کنند یا در محلات پایین‌تر ساکن شوند. بیشتر آنها می‌خواهند با سرمایه به‌دست آمده از کاهش کیفیت سرپناه‌شان، کار و درآمد جداگانه‌ای برای خود ایجاد کنند.
این فعال بازار مسکن ادامه می‌دهد: عمده مشکل این بازار، کاهش قدرت خریداران و ابهام آنها درباره آینده این بازار است این در شرایطی است که بازار مسکن توجیه اقتصادی خود را برای بسیاری از بساز و بفروشها نیز از دست داده به‌گونه‌ای که بسیاری از آنها خانه‌های ساخته شده خود را از فایل‌های فروش بنگاه‌داران خارج کرده‌اند و تا رسیدن بازار به وضع پیش‌بینی شده‌تر، از فروش املاک‌شان اعلام انصراف داده‌اند و برخی دیگر که با گرفتاری‌های مالی مواجه شده‌اند یکی، دو واحد خود را فدا کرده و با قیمت‌شکنی تلاش دارند تا به بخشی از سرمایه موردنیازشان دست پیدا کنند.
سود بساز و بفروشی کمتر از سود بانکی
«مسعود عامری»، پیمانکار ساختمانی نیز با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تشدید رکود در بازار به «شهروند» می‌گوید: صرف‌نظر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر حداقل ١٠ تا ١٥درصد نسبت به سال‌گذشته افزایش داشته است. این موضوع سبب شده است تا قیمت تمام شده هر متر مربع از ٨٠٠ تا ٩٠٠هزار تومان در سال گذشته به یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ٢٠٠هزار تومان در سال‌جاری برسد. این درحالی است که بازار در شرایط رکودی بدی به سر می‌برد و بسیاری از سرمایه‌گذاران با موضوع خواب سرمایه مواجه شده‌اند.
عامری ادامه می‌دهد: در وضع فعلی اگر خرید و فروشی هم انجام شود سود برگشتی به کمتر از سود بانکی رسیده است بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران این عرصه ترجیح داده‌اند دارایی خود را به جای ساخت‌وساز در بانک پس‌انداز کنند و سود پولشان را دریافت کنند. این فعال بخش ساخت‌وساز مسکن با اشاره به جزییات هزینه تمام شده، به «شهروند» می‌گوید: به‌عنوان مثال یک متر خانه کلنگی در خیابان فاطمی تهران متری ٩میلیون تومان قیمت دارد. به فرض خرید زمین یک خانه کلنگی ١٠٠ متری، ٩٠٠میلیون تومان می‌شود. اگر پیمانکار این زمین را تبدیل به یک دستگاه آپارتمان ٤ واحدی کند به‌طوری که متراژ مفید هر واحد ٦٠ متر باشد قیمت تمام شده زمین هر واحد ٣میلیون و ٧٥٠هزار تومان می‌شود. اگر قیمت ساخت یک‌میلیون و ٢٠٠هزار تومانی را به این عدد اضافه کنید قیمت تمام شده یک مترمربع خانه نوساز در خیابان فاطمی حدود ٤میلیون و ٩٥٠هزار تومان می‌شود. این در شرایطی است که نرخ فروش در این منطقه حدودا متری ٦میلیون تومان است. با یک حساب ساده متوجه می‌شوید سود حاصل از فروش یک متر خانه برای بساز و بفروش حدود ١٧,٥درصد است. این درحالی است که برخی بانک‌های خصوصی تا ٢٧درصد سود به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند.
خروج سرمایه‌گذاران کوچک
از بخش ساخت‌وساز
«آرش موسوی» دیگر فعال بخش ساخت‌وساز مسکن به «شهروند» می‌گوید: در شرایط فعلی وضع به گونه‌ای است که تنها سرمایه‌داران بزرگ قدرت رقابت و ماندن در بازار مسکن را دارند و بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچک از چرخه رقابت در این بازار خارج شده‌اند زیرا بسیاری از این سرمایه‌گذاران دارایی موردنیاز خود را از طریق وام تأمین کرده‌اند. آنها در این شرایط رکودی ناچارند سودهای گزاف وامی را بپردازند که برای آنها به صورت انباشت و خواب سرمایه درآمده است.
وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر اجاره واحد یا خالی نگهداشتن آن باعث افزایش عمر و استهلاک بنا می‌شود و سرمایه‌گذار از این طریق نیز دچار ضرر و زیان می‌شود. بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچک این حوزه، از جمع فعالان بخش خارج شده‌اند.
صدور پروانه‌های ساختمانی به نصف رسید
خروج سرمایه‌گذاران از بخش ساخت‌وساز درحالی رخ می‌دهد که بنا به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در بازار مسکن، کمبود عرضه نسبت به تقاضاست. نگاه گذرا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران نیز کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز مسکن را تأیید می‌کند. بنا به اعلام این مرکز، شمار صدور پروانه‌های ساختمانی در بهار امسال، کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. براساس این گزارش صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران به حدود نصف رسیده، این درحالی است که بررسی آمار شهرداری‌های کل کشور نیز حاکی از کاهش ٣٨,٤درصدی پروانه‌های ساختمانی است. بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ٣هزار و ٥٢٢ پروانه ساختمان در بهار امسال توسط شهرداری تهران صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه‌سال قبل ٥٠.٥درصد کاهش نشان می‌دهد. گفتنی است، ساخت و سازهای تهران حدود یک‌چهارم کل ساخت‌وسازهای کشور را در بر می‌گیرد.
