یکی از مهمترین بخشنامه ها در این زمینه، دستور معاون اول رییس جمهور بود که طی روزهای گذشته ابلاغ شد. بر اساس ابلاغیه اسحاق جهانگیری، مقرر شده است به منظور برقراری انضباط اداری و مالی در همه بخش‌ها و دستگاه‌های اداری کشور و پرهیز از اتخاذ و اجرای تصمیمات متعارض با سیاست‌های عمومی دولت در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضائیه، موظفند در هر گونه تصمیم‌گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد(که به تایید رئیس‌جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کنند.
اما این تاکیدات به اینجا ختم نشده و اکنون محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت کشور، در ابلاغیه ای مهم به همه دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی، تاکید کرده است که هرگونه تصویب نامه و بخشنامه در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و استخدام جدید در صورت موافقت این سازمان و تایید امکان تامین بار مالی ناشی از آن قابل اجرا خواهد بود.

نوبخت در این بخشنامه خود که در تاریخ 26 فروردین صادر شده و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، همچنین هشدار داده است که تحمیل کسری به دولت غیرقابل پذیرش بوده و در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و لذا در سال 94، افزایش حقوق و مزایای کارکنان صرفا در سقف افزایش ضریب حقوق مصوبه هیئت دولت مجاز خواهد بود.

انتهای پیام/