به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، بازار سرمایه ایران 47 سال سابقه کسب کرده ولی در طول این چندین سال به رغم همه ظرفیت های پیدا و پنهان به هزار و یک دلیل نتوانست شاهد بهره برداری از همه ظرفیت هایش باشد.

در رابطه با این وضعیت که منجر به عقب ماندگی طولانی مدت بازار سرمایه در مناسبات اقتصادی کشور شده دلایل و عوامل متعددی از سوی کارشناسان مطرح شده ولی به رغم بهبود شرایط نسبت به گذشته، هنوز آمارها از یکه تازی های بازار پول در نقش آفرینی ها و سهم ناچیز بازار سرمایه سخن می گویند. اما با تکیه بر مواردی چون مفاد برنامه ششم توسعه ، تثبیت قانون بازار اوراق بهادار، اجرای اصل 44 و انجام عمده واگذاری از طریق بورس و فرابورس، آشنایی بیشتر دولتمردان و نمایندگان مجلس با بازار سرمایه و... هنوز فاصله معنا دار این بازار با بازار پول به وضوح قابل مشاهده است.

تاکنون در اسناد بالادستی به‌دفعات به اهداف کلان برای ارتقای نقش بازار سرمایه اشاره شده که در 8 محور کمک به تأمین مالی دولت و بنگاه ­های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، تقویت بازارهای اوراق بهادار و بورس­ های کالایی،کمک به تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان از طریق بازار سرمایه، تقویت و اصلاح زیرساخت ­های بازارسرمایه، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و ارتقای محیط کسب‌وکار در بازار سرمایه،فرهنگ­ سازی، آموزش و اطلاع­ رسانی و توسعه فعالیت­ های بین­ المللی بازار سرمایه خلاصه می شود.

در هر کدام از این حوزه‌ها تاکنون اقداماتی انجام شده اما با این‌حال، بازار سرمایه همچنان با جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد و لازم است در برنامه ششم توسعه با برنامه‌ریزی دقیق در راستای تحقق این اهداف گام برداشت.

با توجه به تأکید کنونی به نقش بازار سرمایه در نظام تأمین مالی و خروج از شرایط رکود تورمی به‌نظر می‌رسد شرایط مناسبی برای ساماندهی بازار ابزارهای تأمین مالی در بورس، معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی، ایجاد نهادهای مالی جدید نظیر صندوق‌های پروژه، صندوق‌های خرید دین و صندوق‌های لیزینگ و بیمه فراهم شده است. برقراری عدالت مالیاتی بین بازارهای مالی و ایجاد مشوق‌های مالی جدید برای راه‌اندازی نهادهای مالی جدید، راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری برای سامان‌دهی بازار بدهی، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای تأمین مالی پروژه‌های دانش‌بنیان با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و فراهم‌کردن بستر حضور واسطه‌های مالی خارجی در صورت حصول توافق هسته‌ای از جمله اقداماتی است که می‌تواند در تحقق اهداف در نظر گرفته‌شده برای بازار سرمایه نقش مثبتی ایفا کنند.

تأمین مالی بنگاه‌ها و بخش خصوصی، موضوعی است که در چند سال گذشته به دغدغه اصلی دولت تبدیل شده است. باید در نظر داشت که انتظار اصلی اقتصاد از بازار سرمایه، تأمین مالی است. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار و آغاز فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه سرمایه، حجم تأمین مالی از بازار سرمایه روندی صعودی را طی کرده اما اصلی‌ترین تأمین‌کننده منابع مالی، همچنان بانک‌ها هستند.

به‌طوری‌که بر اساس آخرین آمار سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 92، همچنان بیش از 74 درصد تأمین مالی از طریق نظام بانکی انجام شده و سهم بازار سرمایه از این میان فقط 20 درصد بوده است. سهم اندک بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی بیش از آنکه ناشی از محدودیت‌های بازار سرمایه بدانیم، نتیجه ساختار اقتصادی کشور است. وجود یک دولت بزرگ با منابع فراوان و شبکه بانکی متصل به منابع دولتی، فرصت چندانی برای رشد بازار سرمایه باقی نگذاشته است. این عوامل باعث شده شبکه بانکی کشور طی چند سال گذشته بسیار فراتر از توان خود تسهیلات اعطا کرده‌اند.

اگرچه تأکید فعلی سیاست‌گذاران بر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به محدودیت‌های اقتصاد کشور در سطح کلان از جمله کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها و کمبود نقدینگی در اقتصاد نسبت داده می‌شود، ولی به‌هرحال توجه بیشتر به ظرفیت‌های بازار سرمایه در صورت تدبیر مناسب می‌تواند به نقطه عطفی در مشارکت هر چه بیشتر بازار سرمایه در تأمین مالی در سطح کلان تبدیل شود.

البته توجه به اینکه در کشورهای توسعه‌یافته نیز بازارهای سرمایه نقش تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژ‌های بزرگ را در افق درازمدت ایفا می‌کنند و شبکه بانکی بر تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های کوچک و متوسط و تأمین مالی اشخاص متمرکز است و تأکید بر افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی به‌معنای آن نیست که بازار سرمایه در نهایت به گزینه اول همه شرکت‌ها در تأمین مالی تبدیل شود، کماینکه ظرفیت بازار سرمایه نیز محدود است.

با گذشت سه سال و اندی از آغاز برنامه پنجم توسعه، مشاهده می‌شود عملکرد بازار سرمایه و سهم آن از تأمین مالی، با اهداف تعیین‌شده برای تشکیل سرمایه فاصله زیادی دارد. از این‌رو، در تدوین برنامه ششم باید با نیم‌نگاهی به تجارب ناموفق برنامه‌های توسعه گذشته و بر اساس برنامه راهبردی توسعه بازار سرمایه، اهداف کمّی واقع‌بینانه‌ای تدوین شود.

تنوع اندک ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و مزیت‌سازی نه‌چندان قابل توجه برای ابزارهای بورسی، در کنار موانع و مشکلات پیش‌روی ابزارهای موجود، باعث شده تا آن دسته از شرکت‌هایی که با ابزارهای تأمین مالی از طریق این بازار آشنایی دارند، تمایل چندانی به استفاده از این ابزارها نداشته باشند و مزیت تأمین مالی از طریق این ابزارها یعنی امکان تأمین مالی در حجم زیاد و افق درازمدت است، مغفول بماند.

در مقایسه با رقیب دیرینه بازار سرمایه یعنی بازار پول، می‌توان به موانعی نظیر عمق اندک بازار سرمایه و عدم اطمینان بنگاه‌های اقتصادی به فراهم‌شدن نقدینگی موردنیاز در موعد مقرر، ،شبکه توزیع گسترده و قدمت بیشتر بانک‌ها و آشنایی عامه مردم با آنها و در نتیجه دسترسی بانک‌ها به حجم بیشتری از منابع، ،طولانی‌بودن فرآیند انتشار اوراق تأمین مالی و کسب مجوزهای لازم در بازار سرمایه،تعدد ارکان درگیر در فرآیند انتشار اوراق بدهی در مقایسه دریافت تسهیلات از بانک‌ها، الزام افشای عمومی اطلاعات مالی شرکت‌ها در انتشار اوراق بدهی بورسی که معمولاً شرکت‌ها تمایلی به آن ندارند، ریسک نکول ناشر در پرداخت اقساط سود در بازار سرمایه در مقایسه با امکان استمهال از بانک‌ها، پرداخت دوره‌ای سود اوراق و پرداخت یکباره اصل پول در سررسید در مقایسه با پرداخت دوره‌ای اصل و فرع وام در شبکه بانکی (که باعث می‌شود شرکت‌ها در سررسید اوراق با جریان نقدینگی خروجی قابل‌توجه‌ای مواجه باشند)، محدودیت در موارد استفاده از وجوه نقد حاصل از تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بازار سرمایه (به‌طوری‌که بیشتر اوراق تأمین مالی بازار سرمایه باید صرف خرید دارایی‌های خاصی مانند ماشین‌آلات و دارایی‌ها در اوراق اجاره و مواد اولیه در اوراق مرابحه شود ) اشاره کرد که باعث می‌شود اقبال به ابزارهای تأمین مالی بورسی در مقایسه با تسهیلات بانکی کمتر باشد.

صرف‌نظر از کاستی‌های فوق، اعتماد بیشتر عموم به بانک‌ها به‌طور سنتی و نبود مؤسسات رتبه‌بندی باعث شده است رکن ضامن در ارکان انتشار اوراق تعریف شود که مجدداً ظرفیت ابزارهای بورسی را به شبکه بانکی وابسته کرده است. از طرف دیگر، قدمت بیشتر شبکه بانکی و جدیدبودن ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه باعث شده به‌رغم تلاش‌هایی که مسئولان بازار سرمایه برای آشنایی فعالان اقتصادی و فرهنگ‌سازی استفاده از این ابزارها انجام می‌دهند، هنوز تعداد قابل‌توجه‌ای از شرکت‌ها با ادبیات تأمین مالی از طریق بورس بیگانه باشند.

در دهه اخیر، صکوک به عنوان ایده‌ای نو در تأمین مالی اسلامی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به‌طوری‌که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی صکوک در بازارهای سرمایه اسلامی، تاکنون انواع مختلفی از این ابزار تأمین مالی بر مبنای عقود شرعی مختلف با هدف پاسخگویی به نیازهای مختلف شرکت‌ها انتشار یافته است.

صکوک به 14 نوع اجاره، سلم، استصناع، مرابحه، مشارکت، مضاربه، نماینده سرمایه‌گذاری، مزارعه، مساقات، ارائه خدمات، حق‌الامتیاز، مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود، مالکیت منافع دارایی‌های موجود و مالکیت منافع دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود، طبقه‌بندی می‌شود. نکته جالب توجه آن است که انتشار صکوک در بازارهای کشورهای غیراسلامی نیز رواج دارد و آمارها از روند رو به‌رشد انتشار انواع مختلف اوراق صکوک در کشورهای اروپایی و آمریکا حکایت دارد.

طی 50 سال اخیر، بورس‎ به‌دلیل پیشرفت‌های عظیم در فن‌آوری‌‌های ارتباطات و محاسبات به‌شدت متحول شده‌اند. نقش بورس‎ها در اقتصاد نیز تغییرات اساسی کرده است. هم‌اکنون بورس‌ها، بازیگران اصلی اقتصادهای بازار به‌شمار می‌روند. اطلاعات معاملاتی روزانه بورس‌ها، بازتاب‌‌دهنده لحظه‌ای همه دست‌آوردها و مشکلات اقتصادی کشورهاست.