به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: بر اثر وضعیت نامناسب بهره‌برداری از آب در دشت‌ها، تا پایان سال جاری تعداد 317 دشت در کشور ممنوعه اعلام شده‌اند.

"جهانگیر حبیبی " در اولین همایش سراسری مدیران امور و روسای ادارات منابع آب شهرستان‌های کشور که در سالن همایش‌های وزارت نیرو برگزار شد، با بیان این مطلب که با افزایش جمعیت سرانه آب تجدید پذیر کشور رو به کاهش است، گفت: در 40 سال گذشته سهم سرانه آب هر نفر درکشور 7 هزار مترمکعب بوده که در زمان حاضر به 2 هزار مترمکعب کاهش یافته و این رقم در سال 1404 به 1500مترمکعب برای هر نفر تنزل خواهد کرد.

وی با اشاره به وضعيت منابع آب كشور و ضرورت حساسيت همگاني و نقش مديران امور آب شهرستان‌ها و راهبردهاي معاونت حفاظت و بهره‌برداري در مديريت منابع آب گفت: حدود 85 درصد از کشور ما خشک، نیمه خشک و فراخشک است که سهم منطقه فراخشک 5/35 درصد، سهم منطقه نیمه خشک 20 درصد و سهم منطقه خشک بیابانی 29 درصد است و ميزان منابع آب تجديدپذير در کشور 25 درصد متوسط جهاني است.

حبیبی با اشاره به اینکه به رغم افزايش تعداد چاه‌ها از سال 87 میزان آب‌دهي چاه‌ها كاهش داشته اظهار داشت: با بررسی وضعیت بهره‌برداری دشت‌های کشور متوجه خواهیم شد که تا پایان سال جاری تعداد 317 دشت ممنوعه اعلام شده‌اند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران اضافه کرد: بر اساس آخرین تحقیقات دشت تهران 17سانتی‌متر، دشت ساوجبلاغ 22 سانتی‌متر، دشت قزوین 24 سانتی‌متر، دشت مشهد 25سانتی‌متر و دشت کاشان 30 سانتی‌متر فرونشست داشته اند.

وی در خصوص بارندگی کشور و حجم آب موجود در مخازن سدها بیان داشت: امسال نسبت به سال آبی گذشته 25 درصد و نسبت به متوسط دراز مدت 28درصد کاهش بارندگی داشتیم و این درحالی بود که مازندران 146 درصد افزایش بارش و هرمزگان 92 درصد کاهش را در کارنامه خود ثبت کردند.

حبیبی همچنین در خصوص وضعیت سدها گفت: آمار نگران کننده‌ای از سدها داریم که در مجموع نشان می‌دهد که فقط مخازن 40 درصد آب دارند.

وی از مدیران امور آب شهرستان ها خواست اطلاعات خود را به‌روز نموده و مشارکت همگان را در حفاظت از منابع آب به‌کار گیرند و در ادامه افزود: شناسایی مشکلات اجرایی طرح‌های مدیریت مصرف از جمله طرح احیا در محدوده شهرستان‌ها نیازمند هماهنگی با نهادها و سازمان‌های مختلف است که با اجرای پیگیری تشکیل جلسه‌های شورای حفاظت شهرستان این همسویی ایجاد خواهد شد.

انتهای پیام/