به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر درهمایش سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور که صبح امروز شنبه در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: موضوع‌ مواد مخدر مهمترین آسیب اجتماعی کشور به شمار می‌رود و این مسئله در موضوع امنیت بسیار تاثیر گذار است و هرچقدر تحولات سریع تر و شرایط پیچیده تر شود، نیازها و مطالبات مردم افزایش می‌یابد که در راس این مسئله، امنیت حرف نخست را می‌زند.

وی ادامه داد: همگان این مسئله را قبول دارند که امنیت یکی از اساسی ترین مباحث کشور است و با هر امکان و روشی همه‌ی دولت‌ مردان امنیت را در اولویت قرار می‌دهند.

به گفته‌ی وزیر کشور، تمام تلاش حکومت‌ها، ایجاد امنیت و رفاه برای مردم است ولی در جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی بوده و هدف گزاری ما تحقق عوامل الهی، اصول انقلابی و دینی نیز است و در این تفکرات، رفاه، عزت و آرامش و امنیت مردم در راس امور قرار دارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: امنیت اجتماعی یکی از شاخه‌های امنیت به شمار می‌رود و این مسئله بسیار حائز اهمیت است چرا که مردم آن را لمس کرده و روزانه با آن زندگی می‌کنند و هرچه مردم در روستا و شهرها جلوه‌های امنیت اجتماعی را بیشتر مشاهده کنند، آرامش روحی آن‌ها افزایش خواهد یافت و بهتر به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

وزیر کشور بیان داشت: در صورتی که خللی در امنیت اجتماعی بوجود آید، نه تنها امنیت بلکه احساس نا امنی و ضریب آن افزایش می‌یابد که متاسفانه امروز در حوزه‌های اجتماعی با منظر‌هایی مواجه می‌شویم که دغدغه‌ی اصلی مردم است.

وی با اشاره به نظر سنجی‌های متوالی طی سال‌های اخیر گفت: موضوع اعتیاد و مواد مخدر از دغدغه‌های اصلی مردم در این نظر سنجی‌ها بوده است و در صورتی که تعداد معتادان را در کشور یک و نیم میلیون نفر بدانیم، می‌توان گفت یک و نیم درصد جمعیت جامعه ایرانی معتاد و 98 درصد آن از اعتیاد پاک هستند ولی اثر اجتماعی این یک و نیم درصد، رتبه‌ی نخست دغدغه‌ی مردم را پیدا کرده است.

وزیر کشور با بیان اینکه 45 درصد از زندانیان به دلیل موضوعات مرتبط با مواد مخدر در بند هستند، گفت: این درحالی است که 40 تا 45 درصد از سرقت‌ها ناشی از مواد مخدر است، همچنین یک سر از موضوعات سرقت،‌طلاق، شرارت، زورگیری نیز مرتبط با مواد مخدر است و آثار اعتیاد لطمه‌های جبران ناپذیری را دارد.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اشاره به انهدام باندی در بندر عباس که طی دو سال فردی جوان موفق به کشف درامد دو هزار میلیارد تومانی شده بود، گفت: آثار منفی این چنین اموالی در کشور زیاد است و شکاف، تبعیض،‌اعمال نظر و اعمال قدرت را به همراه دارد.

وی افزود: گردش مالی مصرف مواد مخدر حداقل در سال ده هزار میلیارد تومان است و معادل آن هم ده هزار میلیارد تومان ترانزیت مواد مخدر بوده که این میزان معادل دو سوم رقم بودجه‌ی عمرانی کشور است.

وزیر کشور با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر موضوعی چند بخشی است گفت: یکی از اهداف مبارزه با مواد مخدر، بحث انسانی آن است که تکلیف برای ما به شمار میرود، هدف دوم تامین امنیت اجتماعی به شمار می‌رود و در کنار آن تامین سلامت اقتصادی، قدرت، نیز از دیگر اهداف است.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه بخش عظیمی از فساد‌های اخلاقی کشور مرتبط با مواد مخدر است، گفت: 53 درصد از طلاق‌ها ریشه در اعتیاد دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید نیروهای واکنش سریع برای مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شود، گفت: این مسئله سبب می شود تا در صورت لزوم منطقه‌ای پاکسازی شود.

وی عنوان داشت: پیگیر این مسئله شدم که 5 استان کشور که بیشتر درگیر مواد مخدر است، جلساتی با حضور استانداران، فرماندهان ناجا و دادستان‌ها جهت تقویت مبارزه با مواد مخدر انجام گیرد.

وزیر کشور به اختصاص بودجه‌ی بحران کشور برای پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: می‌توان به دلیل اینکه اعتیاد نوعی بحران اجتماعی به شمار می‌رود، از بودجه‌ی بحران جهت مبارزه با این بلیه‌ی شوم اجتماعی، استفاده کرد.

رحمانی فضلی افزود: لازم است انگیزه‌های مبارزه با مواد مخدر در برخی از نیروها افزایش یابد و ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر آمادگی داریم که حمایت‌های مادی،‌معنوی و اجرایی خود را در این زمینه گسترده تر کنیم.

وی به طرح اخوان و خشاخویه جهت نگهداری معتادان بلا مکان متجاهر اشاره کرد و گفت: دولت در دو سال اخیر اعتبارات خوبی را در این زمینه اختصاص داده است و در تلاش است که این موضوع را برای ده هزار معتاد دیگر نیز ظرفیت سازی کند. استانداری نیز قول داده مکان را برای 5 هزار نفر تا قبل از این فراهم سازد.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در حال حاضر 15 هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد و اولویت خود را مبارزه با خرده فروشان و معتادان متجاهر قرار داده‌ایم و در تلاش هستیم که با حکم دادستانی به جای 3 ماه، این افراد را 6 ماه در مکان‌های نگهداری حفظ کنیم و بعد از آن در حوزه‌ی ترک و مهارت آموزی اقداماتی را انجام دهیم.

وی به اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: تا کنون در این رابطه کوتاهی شده بود، متاسفانه مردم نمی‌دانند مخدر صنعتی چه چیزی است و شناخت کافی از آن ندارند در حالی که باید اطلاعات را بروز کرد و مسئولیت را بردوش مردم گذاشت.

وی از فعالیت رسانه‌ها در موضوع اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر گلایه کرد و گفت: رسانه‌ها باید در این زمینه هوشمند و مسئولیت آور فعالیت کنند تا جریان رسانه‌ای در این زمینه تشکیل شود.

رحمانی فضلی در پایان از سردار احمدی مقدم درخواست کرد که معاونت اجتماعی ناجا نیز در حوزه‌ی مواد مخدر فعالیت کند و حتی راهنمایی و رانندگی نیز مسئولیتی را جهت اجتماعی شدن برعهده گیرد.

انتهای پیام/