نکته حائز اهمیت در این مطلب این است که رقم مذکور حدود نیمی از ارزش کالاهایی است که به طور متوسط به صورت رسمی وارد کشور می شود و کمی کمتر از بودجه عمرانی کشور است اما این میزان با وجود اعمال سیاست‌ها و تدوین برنامه های مختلف برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو به گسترش است.

برخی اقتصاددانان، نرخ بالای تورم و بیکاری را از مهمترین عوامل اصلی رشد قاچاق در کشور می دانند، آنها ممنوعیت ورود قانونی بسیاری از کالاها به کشور را عامل مهم دیگر ذکر می کنند تاکید دارند حجم زیادی از این کالاها را محصولاتی تشکیل می دهد که نمی توان آنها را در ایران تولید یا خریداری کرد.

قاچاق از زبان آمار

بر اساس آمارهای رسمی، کالاهایی نظیر سیگار، تلفن همراه، لوازم آرایشی و دارو مهمترین کالاهای قاچاق هستند. گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده که از ۱۱ میلیارد دلار سیگاری که سالانه وارد کشور می شود، ۲۵ درصد یعنی ۳.۶ میلیارد دلار قاچاق می شود. ارزش مواد مخدر قاچاق شده نیز ۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

همچنین براساس آمار تائید نشده رسمی دیگری ارزش واردات غیرقانونی تلفن همراه به ۲ میلیارد دلار می رسد. ۸۵ درصد گوشی ها به صورت غیرقانونی وارد کشور می شود و این موجب از دست رفتن ۲۰۰ میلیون دلار عوارض گمرکی می شود که باید نصیب دولت شود.

قاچاق لوازم آرایشی نیز رقم بزرگی را به خود اختصاص می دهد. رقم رسمی واردات لوازم آرایشی به کشور یک میلیارد دلار است اما ارزش واردات قاچاق بسیار بیشتر است، همچنین مواد مخدر، لوازم بدن سازی و لوازم آرایشی اقلام دیگری هستند که به طور وسیع به کشور قاچاق می شوند و هشدارهایی در این زمینه صادر شده است.  

براساس گزارشات رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیگار، تنباکو و توتون، لوازم آرایشی و بهداشتی، گوشی تلفن همراه، چای، تجهیزات پزشکی، طلا و مواد غذایی از مهمترین اقلام قاچاق در سطح عرضه در سال ۹۲ بوده اند.

همچنین براساس گزارش دیگری از ستاد در سال ،۱۳۹۲ ارزش ریالی کشفیات قاچاق حدود ۸۹۲۲ میلیارد ریال بوده است که از این مقدار حدود ۳۳۴۱ میلیارد ریال معادل ۳۷ درصد مربوط به کالای هدف، و مابقی به سایر کالاها اختصاص دارد.

میزان کشفیات قاچاق در سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ در حدود ۲۳ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۲، بین کالاهای هدف ستاد، کشفیات قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی با ارزش معادل ۱۸۸۹ میلیارد ریال در رتبه اول، البسه با ارزشی معادل ۶۶۳ میلیارد ریال در رتبه دوم و گوشی تلفن همراه با ارزشی معادل ۳۰۲ میلیارد ریال در رتبه سوم قرار دارد.

در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، کشفیات قاچاق سیگار ۲۶ برابر، کود شیمیایی ۱۵ برابر و چای ۵ برابر شده است. در مدت مورد بررسی کشفیات مشروبات الکلی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است. طی این دوره حدود ۳ درصد وزن و ۴ درصد ارزش دلاری صادرات غیر نفتی مربوط به کالاهای هدف ستاد بجز سوخت و فرآورده‌های نفتی و کالاهای ممنوعه می‌باشد.

به هر حال قاچاق پدیده ای مخرب در اقتصاد است که بخش‌های مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد و هزینه های تولید را بالا می برد. این موضوع به ویژه در کشورهایی که اختلاف قیمتی در کالاهای مهم و استراتژیک با کشورهای همجوار خود دارند، بیشتر نمود پیدا می کند.

قاچاق، چیزی است که ورود آن به کشور و یا معاملهٔ آن از طرف دولت ممنوع است. در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که به صورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می‌نامند. شخص و یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌نمایند را قاچاقچی یا سوداگر گویند.

هنگامی که قیمت یک کالا در یک کشور با اجرای طرح‌های دستوری و با تمهیدات خاص کاهش می‌یابد، در نتیجه سوءاستفاده‌کنندگان به دنبال تهیهٔ آن کالای ارزان‌قیمت برای قاچاق آن به بیرون از مرزها هستند. صادرات و یا واردات کالاهای ممنوعه را می‌توان از مصادیق قاچاق نامید. دانشمندان علم اقتصاد، از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز یاد کرده‌اند.

تاکید رهبر معظم انقلاب بر مبارزه جدی با قاچاق

تمرکز بر موضوع مبارزه با قاچاق که رهبر معظم انقلاب نیز چند روز پیش بر مبارزه جدی با آن در دیدار مردم آذربایجان در بیان راهکارهای حل مشکلات اقتصادی تاکید کردند، بیش از گذشته اهمیت یافته است. حبیب الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز چندی پیش مطرح کرد که کالای قاچاق موجب آسیب دیدن تولید داخل شده و تاثیراتی منفی بر بخش های اقتصاد، بهداشت و درمان، دارو و فرهنگ داشته است.

در همین حال، رهبر معظم انقلاب در ۱۲ تیرماه سال ۸۱ فرمان تاریخی در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به رئیس جمهور وقت صادر کردند. این فرمان بدین مضمون است:" گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.

اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذی‌ربط دولتی باشد، ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثاً برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.

البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود. بدیهی است که دستگاه قضایی از یکسو و دستگاه‌های انتظامی و احیاناً نظامی از سوی دیگر وظیفه دارند در این امر مهم همکاری کامل داشته باشند. "

بی‌شک این فرمان، کامل‌ترین فرمانی است که در حیطه مبارزه با این پدیده شوم و مخرب تا به حال صادر شده است. ریزبینی و نکته‌سنجی‌های خاص در این فرمان کاملاً رسالت، اهداف و مأموریت تشکیل این کانون مرکزی که بعد از تشکیل به عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نام گرفت را روشن می‌‌کند.

علیرغم اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پشتوانه فرمان جامع و کامل رهبر معظم انقلاب تشکیل شد و ترکیبی فراقوه ای یافت؛ ولیکن به دلیل برخی مشکلات نتوانسته است به تناسب اهمیت ماموریت‌های محوله و تعریف شده خود واکنش نشان‌ دهد.

قانون هشتاد ساله مصوب ۱۳۱۲ به واسطه قدمت، تشتت، پراکندگي و تعارضات متعدد ناکارآمد بوده و با این قانون امکان برخورد مقتضي و متناسب با معضل قاچاق به هيچ وجه ميسر نبود؛ لذا تدوین قانونی جامع و مانع توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شد و نهایتا در دی ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید.

حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه می گوید: قاچاق برای کشور مشکلات بسیاری را ایجاد کرده که یکی از آنها ضربه به تولید در کشور بوده است. قاچاق، آفت شرایط موجود است و در مسایلی مانند بهداشت، سلامت و امنیت مشکلات عدیده ای ایجاد و همه تلاش ها را نابود می کند.

وی با بیان اینکه در کشور برای عبور از مشکلات رکود و توسعه اقتصادی ناچار به مقابله با مساله قاچاق هستیم، بر انجام کار فرهنگی در زمینه مبارزه با کالای قاچاق تاکید و اظهار می‌دارد: با تبلیغات هوشمندانه باید قبح مساله قاچاق هم برای قاچاقچی کالا و هم برای مصرف کننده آن مشخص شود.

حقیقی با بیان اینکه کالای قاچاق موجب فاصله گرفتن مردم از سبک زندگی اسلامی می شود، تاکید می کند: استفاده از اقلام قاچاق بر روی سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیار تأثیرگذار بوده و باید زمینه هایی فراهم شود تا جامعه از مضرات آن باخبر شده و توجیه شوند.

همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقاله ای آورده است که در حال حاضر در ارتباط با حامل‌های انرژی و سوخت، پدیده قاچاق را داریم. خروج کالا از کشور نیز بدون حساب و کتاب و به صورت قاچاق انجام می شود. مسئله ای که در ارتباط با ورود کالا به کشوراست، این است که ورود کالا به کشور، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صورت می گیرد و یا از مبادی غیررسمی به صورت قاچاق وارد می شود.

راه حل چیست؟

برای حل مشکل واردات قاچاقی کالا باید به نظام قیمتی کالا، قوانین دست و پاگیر در ارتباط با تسهیلات واردات کالا، تسهیل واردات کالا از مبادی رسمی  و رقابتی شدن قیمت توجه داشته باشیم. درارتباط با پدیده صادرات وخروج کالا ازکشور هم تا زمانی که نظام قیمتی نامتعادل باشد، همچنان با مشکل قاچاق مواجه خواهیم بود. اگر نظام قیمتی نامتعادل باشد منجر به بروز پدیده خروج یا ورود کالا می شود. به هر حال قاچاق براساس یک انگیزه اقتصادی انجام می شود.

اگر هزینه کسانی که این کار را می کنند پایین باشد، قطعا این موضوع یک شیوع و عمومیتی پیدا می کند. اما اگر هزینه ای که در این ارتباط وجود دارد، قابل توجه باشد برای کسانی که توجه به این موضوعات دارند، به این لحاظ که ریسک این قضیه خیلی بالا است و هزینه ای که باید پرداخت کنند خیلی بالا است نسبت به این قضایا اقدام نمی کنند. قاچاق  یک پدیده چندوجهی است.

در ایران مجموعه ای از کالاهای ممنوعه وجود دارد که با فرهنگ و اعتقادات ما ناسازگار است و به هیچ عنوان نیاز نیست که به اینها حتما بها بدهیم. اما این دسته از کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می شوند. اما در مورد کالاهایی که مصرف عمومی بیشتری دارند اگر سیاست گذاری درست انجام نشود حتما قاچاق صورت می گیرد. مثل گوشی موبایل؛ مصرف گوشی موبایل در کشور مشخص است، میزان تولید داخل مشخص است، اگر تعداد گوشی مورد نیاز کشور از مسیر درست وارد نشود، حتما به مسیر قاچاق کشید می شود.

تقریبا وضعیت قاچاق کشورمان نسبت به کشورهای همسایه در یک رنج متعادلی قرار دارد، اما میزان قاچاق کالا در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته خیلی بالا است و حتما باید کنترل شود و براساس نظام اقتصادی و ورود و خروج کالا، باید سعی شود که این پدیده به حداقل برسد.

با ایجاد نظام آزاد ورود و خروج کالا، منتها با استانداردهای مشخص اجازه دهند که کالا وارد شود و نیاز مصرف کننده تامین شود. ما هر چقدر هم اقدامات کنترلی و انضباطی را در این ارتباط و به منظور حمایت از تولید داخل داشته باشیم، قطعا باز این موضوع باید از مرزها کنترل شود، کنترل ها به صورت الکترونیکی  و سیستماتیک انجام شود. اگر اینها در کنار هم قرار بگیرد، قطعا در این ارتباط موفق می شویم.

در این مورد نظام‌های تعرفه ای نقشی اساسی در جلوگیری یا برلوز پدیده قاچاق دارند. نظام تعرفه ای در کشورهای مختلف به ۳ یا ۴ دسته تقسیم می شود، اما در کشور ما به بیش از ۱۰-۱۲ دسته نظام تعرفه ای تقسیم شده است. این خیلی مشکل ساز می شود. بالاخره ما باید یک تعرفه مشخص حداقلی داشته باشیم و این حداقل ها را انجام دهیم. این کارها باید مدیریت شود، نظام های تعرفه ای، نظام کنترل مرز، نظام تعیین قیمتی کالا و همه اینها ... باید کنترل شود. نظام سیستماتیک ورود و خروج کالا و اینکه کارهای واردات صادرات و حداقل عوامل انسانی روی آن تاثیرگذار نباشند. به طور مثال مبادی ورودی به صورت الکترونیکی انجام شود تا اینها به حداقل برسد.