باسمه تعالی
«دوست داشتنی‌ترین چیزها نزد تو ، در حق میانه‌ترین و در عدل فراگیر‌ترین و در جلب خوشنودی مردم گسترده‌ترین باشد که همانا خشم عمومی مردم خوشنودی خواص را از بین می‌برد، اما خشم خواص را خوشنودی مردم بی‌اثر می‌کند» برگرفته از نامه امام علی (ع) به مالک اشتر.

 

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام
پیرامون مسائل مطرح شده درباره‌ شیوه اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 در مجلس مسائلی وجود دارد که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه گوشزد خواهد شد، امید است با توجه به این نکات مجلس شورای اسلامی راه صحیح را پیش گیرد و برای ستاندن حق عموم مردم جامعه، قوانین لازم را تصویب نماید.

هدفمندی یارانه‌ها موضوعی است که همواره تمامی دولت‌ها بر لزوم اجرای آن صحه گذاشته‌‍اند و  بالاخره در دولت دهم به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های اصلاح اقتصادی کشور وارد فرآیند اجرایی شد. هدفمندی یارانه‌ها موجب توزیع عادلانه یارانه‌ها و کنترل مصرف فزاینده  انرژی کشور می‌شود و در صورتی که بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی به صورت مناسبی وارد فعالیت‌های زیرساختی کشور شود نیز می‌توان امیدوار بود که در میان مدت و بلند مدت، بهره‌وری انرژی در بخش تولید افزایش یابد و رشد اقتصادی کشور  روندی صعودی گیرد.

هرچند با اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 اتفاقات مثبتی در زمینه توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و کنترل مصرف  انرژی کشور صورت گرفت ولی این بخش از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که نیمی از درآمد حاصل از هدفمندسازی توسط دولت به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری تولید اختصاص یابد به دلیل پرداخت بیش از اندازه یارانه نقدی به مردم  اجرایی نشد.

فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ها در سال 93 اجرایی شد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای رفع کسری بودجه هدفمندی یکی از اهداف اصلی دولت از اجرای این فاز بود. با این وجود نه تنها کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها از بین نرفت بلکه در شیوه اجرای این فاز اشتباهات مهمی نیز صورت گرفت که به اختصار توضیح داده می‌شود.

اشتباه نخست در افزایش قیمت گاز صورت گرفت. در فاز دوم هدفمندی، قیمت گاز تمامی پله‌های مصرف 14 تومان افزایش پیدا کرد. هرچند حرکت به سمت واقعی شدن قیمت انرژی امری مثبت است ولی افزایش یکسان قیمت برای تمامی پله‌های مصرفی امری غیرقابل پذیرش است و با فلسفه طرح هدفمندی یارانه‌ها در تضاد است. چرا که در این صورت افزایش قیمت برای کم مصرف‌ها -که عموما از دهک‌های ضعیف‌تر هستند - بسیار ملموس‌تر از پرمصرف ها -که عموماً از دهک‌های غنی- هستند، خواهد بود.

همچنین در افزایش قیمت برق وزارت نیرو اشتباهی انجام داد که هرچند قابل مقایسه با اشتباه بزرگ وزات نفت در افزایش قیمت‌های یکسان گاز نیست. ولی قابل نقد و تامل بیشتر است. وزارت نیرو برای افزایش قیمت برق از مدل هوشمندانه و منطقی‌‌تری استفاده کرد به نحوی که قیمت هر پله را به اندازه 24 درصد افزایش داد. در نقد الگوی وزارت نیرو باید گفت که  این مدل افزایش قیمت باعث اصلاح الگوی مصرف نخواهد شد. زیرا  مشترکین کم مصرف و پرمصرفی با درصد یکسانی افزایش قیمت مواجه شده‌اند و علاوه بر آن با  افزایش 24 درصدی پله‌های بالای مصرف، هنوز هم قیمت برق بسیار ارزانتر از  هزینه تمام شده آن است و نمی‌تواند موجب افزایش انگیزه مشترکین پرمصرف برای اصلاح  رفتار مصرفی خود شود.

اما مدل مطلوب اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها چیست؟ و افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به‌گونه‌ای صورت بگیرد که اولا منجر به اصلاح الگوی مصرف به ویژه در پله‌های بالای مصرفی شود ثانیا به گونه‌ای صورت بگیرد که کمترین فشار به عموم مردم وارد شود و حتی المقدور قیمت انرژی برای پله‌های پایین مصرف (کم مصرف ها) ثابت بماند یا با تغییر اندکی رو ‌به رو شود. این امر موجب ایجاد رضایت عمومی در جامعه خواهد شد و منجر به امیدواری بدنه جامعه به نظام اسلامی است. خاطر نشان می گردد که با افزایش قیمت انرژی با این روش، هم کسری فعلی بودجه هدفمندی جبران می شود و هم دولت می‌تواند با صادرات حامل های انرژی صرفه جویی شده درآمد بیشتری را کسب کند.

همانطور که حضرت امیر(ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر فرموده‌اند رضایت عمومی، نارضایتی خواص را بی اثر می‌سازد و در نتیجه، ما دانشجویان بسیجی دانشگاه صنعتی شریف از نمایندگان مجلس که با رای عموم مردم وارد مجلس شده‌اند انتظار داریم که در تصویب قوانین  کشور به منافع عمومی مردم کمال توجه را داشته باشند. بنابراین از نمایندگان مجلس این انتظار می‌رود که در جریان بررسی لایحه بودجه 94، حافظ منافع عامه جامعه باشند و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری انرژی را به نحوی که قیمت برای پله‌های پایین (کم‌مصرف ها) ثابت بماند و برای پله‌های بالا (پرمصرف ها) به صورت شدید افزایش یابد، به تصویب برسانند.

در نهایت باید به مشکلی در روند قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی اشاره کنیم که  قبلا نیز مطرح  کرده‌ایم و آن نیز عدم الزام دولت به اجرای  مصوبات مجلس و دادن اختیارات فراوان و بدون ضابطه به دولت در پاره‌ای از  موضوعات مهم است که در ماه‌های اخیر و در جریان تصویب نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی نیز دیده شد. ما دانشجویان بسیجی دانشگاه صنعتی شریف به نمایندگی از مردم  هشدار می‌دهیم که هیچگونه کوتاهی مجلس را در اجرای وظیفه قانون‌گذاری خود که مصداق آن در بعضی اوقات در محول کردن امور قانون‌گذاری به دولت مشاهده می‌شود را تحمل نخواهیم کرد و در صورت تکرار این رخداد در امر تعیین قیمت حامل‌های انرژی مجلس باید پیرامون این مسئله در برابر دانشجویان پاسخگو باشد.

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف