با موافقت نمایندگان؛
تصمیم‌گیری نهایی درباره «یارانه نقدی» بلاتکلیف به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۴ را پس از بحث و بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جریان رسیدگی به بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۴، با ارجاع تبصره ۲۱ این لایحه به کمیبسیون تلفیق - که مربوط به هدفمندی یارانه ها بود -موافقت کردند.ابتدا نمایندگان در جلسه علنی امروز، با یک پیشنهاد در مورد اصلاح جزء ۳ بند ب تبصره ۲۱ موافقت کردند.
این جزء الحاقی تصریح می‌کرد: مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از جزء ۳ بند ب تبصره ۲۱ کسر و به جزء ۵ بند ب تبصره ۲۱ اضافه شود.
براساس رای نمایندگان به پیشنهاد علیمردانی نماینده مردم زنجان در خصوص کاهش سقف یارانه نقدی مردم که براساس آن میزان پرداختی از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یافت، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس پیشنهادی را در رابطه با موضوع مذکور مطرح کرد.
وی افزود: باید خانوارهایی که سرپرست آنها ماهیانه بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند، از دریافت یارانه نقدی حذف شوند.
حذف یارانه 26 میلیون نفر
نوبخت سخنگوی دولت که در جریان بررسی تبصره ۲۱ لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، ضمن اعلام مخالفت دولت با کاهش منابع پرداخت یارانه نقدی متذکر شد، اگر منابع پرداخت یارانه از ۴۲ هزار به ۳۰ هزار میلیارد کاهش یابد، به این معناست که از ماه آینده ۲۶ میلیون نفر از موکلین شما نمایندگان از دریافت یارانه محروم خواهند شد، البته مجلس فصل الخطاب است و دولت موظف به اجرای آن چیزی است که مجلس تصویب کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر حذف یارانه خانوارهایی که درآمد سرپرست آنها ماهیانه بیش از ۲. ۵ میلیون تومان است، بیان داشت: در این پیشنهاد عنوان شده که آیا این افراد در تهران زندگی می‌کنند یا شهرستان‌ها؟ آیا مالک هستند یا مستاجرند؟ آیا دانشجوی دانشگاه آزاد یا بیمار صعب العلاج دارند یا خیر؟
پیشنهاد لاریجانی
در ادامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با پیشنهادات و مخالفت‌های دولت بیان داشت: با توجه به اینکه پیشنهادات نمایندگان در جریان بررسی نحوه هزینه کرد هدفمندد یارانه‌ها توازن درآمد‌ها و هزینه‌های هدفمندی را بهم می‌زند، تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۴ در خصوص هدفمندی باید به کمیسیون تلفیق بازگردد.
وی متذکر شد: در حالیکه باید توازنی بین درآمد‌ها و هزینه‌های هدفمندی وجود داشته باشد ما داریم این توازن را بهم می‌زنیم، لذا کل این تبصره را (تبصره ۲۴) به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم تا توازنی بین درآمد و هزینه‌ها ایجاد کند و توافق بین دولت و مجلس بر سر این مسئله مهم وجود داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون تلفیق بودجه خواست تا جلسه عصر امروز (سه شنبه) تصمیم خود را در مورد تبصره ۲۱ مبنی بر نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از هدفمندی به صحن علنی مجلس اعلام کند.
براین اساس، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع قانون مذکور را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی بین خانواده‌های هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام کند:
الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۱۳۹۴ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۴۸۰) ریال از محل اصلاح قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع مواد (۱) و (۳) همان قانون تعیین می‌شود.
ب- منابع مذکور در بند (الف) و منابع مربوط به ردیفهای یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌شود:
۱- مبلغ پنجاه هزار میلیارد (52.000.000.000.000) ریال در اجرای ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی
۲- مبلغ چهل وهشت هزار میلیارد (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۴۸) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۳- تا مبلغ سیصد و هفتاد هزارمیلیارد (420.000.000.000.000) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر:
۳-۱-کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
۳-۲- عشایر و خانوارهای ساکن در روستا‌ها (دارای دفترچه بیمه درمانی روستایی)
۳-۳- کلیه بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی به شرط حداکثر مستمری ماهانه بیست وپنج میلیون (۲۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال ۳-۴- کلیه خانوارهایی که درآمد خانوار ماهانه کمتر از بیست و پنج میلیون (۰۰۰. ۰۰۰. ۲۵) ریال آنها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها احراز شود.
کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر می‌توانند به جای دریافت یارانه نقدی، از یارانه سود تسهیلات مسکن تا یک و نیم برابر یارانه نقدی خانوار استفاده کنند.
۴- مبلغ دوازده هزار میلیارد (13.000.000.000.000) ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه تسهیلات تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر، روستایی، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونت‌گاههای حاشیه شهر‌ها و مسکن مهر
ج - جابجایی تا ده‌درصد (۱۰%) در موارد فوق مجاز است.
د - صرفه‌جویی حاصل از حذف خانوارهای یارانه‌بگیر، درهر استان برای ایجاد اشتغال مولد و کمک به بنگاههای تولیدی همان استان به مصرف می‌رسد.
ه- به دولت اجازه داده می‌شود به جای پرداخت نقدی به خانواده‌های مشمول، اوراق مشارکت با سررسید حداقل سه‌ساله با نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و منابع حاصله را جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام پارس جنوبی و سایر حوزه‌های مشترک نفتی و گازی به شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت پرداخت کند. بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت از محل درآمدهای حاصل از موضوع این بند انجام می‌شود.
و- صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا بر اساس مفاد ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق و آب و فاضلاب اختصاص یابد.
ز- دولت مکلف است از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ طبق ماده (۵) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام کند.
ح - دولت ملکف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهیانه آنها کمتر از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ نباشد.
منابع مورد نیاز از محل جزء (۳) بند (ب) این تبصره تأمین می‌شود.
نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در آیین‌نامه اجرائی این تبصره درج می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت و معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
