رحمانی‌فضلی در همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای:
عدم توازن منجر به شکاف‌های اقتصادی، طبقاتی و منطقه‌ای در کشور شده است/ ضرورت توجه به سیاست آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی
وزیر کشور گفت: عدم توازن منجر به شکاف‌های اقتصادی، طبقاتی و منطقه‌ای در کشور شده و مهاجرت و تراکم جمعیت از آثار آن است.
به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران؛ "عبدالرضا رحمانی‌فضلی" وزیر کشور در همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای که در روز سه شنبه ۱۲ اسفند در محل تالار وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه شاهد هستیم که در صحنه جغرافیایی ایران عدم توازن و تعادل در حوزه‌های فعالیتی، جمعیتی و خدماتی اظهار داشت: دلیل این موضوع را می‌توان در مولفه‌های مختلف جستجو کرد، اصولا در بررسی علل این شرایط در مرحله اول به تفکرات و اعتقادات سیاسی، فلسفی و علمی توجه می‌کنیم.
وی افزود: در مرحله دوم به نظامات حاکم بر کشور در حوزه‌های مختلف و در مرحله سوم به اسناد بالادستی کشور و در مرحله چهارم به اقدامات می‌پردازیم.
رحمانی‌فضلی تصریح کرد: اگر عدم توازن را به این مراحل تبیین کنیم باید بدانیم که اشکالات ما در این ۴ مرحله کجاست، میراثی که رژیم قبل برای ما گذاشته است، از دهه ۳۰ به ویژه از دهه ۴۰ با نظام برنامه ریزی و متمرکز و مدون نتوانستیم آنطور که باید شرایط کشور را در وضعیت مناسب قرار دهیم، همچنین نظام بودجه ریزی و نظام مالی و پولی مبتنی بر آن نظام مالیاتی و اداری منظومه‌ای بودند که عملکرد آن‌ها تصویری را در ذهن ما در جغرافیای ایران به نمایش می‌گذاشت.
وزیر کشور تاکید کرد: بعد از انقلاب اسلامی اعتقادات دینی ما بر اصل کرامت، برابری و برادری انسان‌ها مبنای ارزشی و اعتقادی ما بود که ما این موارد را در بیانات رهبران انقلاب به ویژه مقام معظم رهبری و آیت الله هاشمی رفسنجانی شاهد هستیم. مبنای تفکر دینی و اعتقادی ما عدالت، کرامت، تقوا و ارزش‌های ما را مبنا قرار داده است.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در حوزه اسناد بالادستی قانون اساسی وجود دارد، اظهار داشت: بند بند این قانون در راستای نص صریح قرآن و از تجربه بزرگان ما در سیاست که داخل بر عدالت توازن و تبادل منطقه‌ای است. در این اسناد سند چشم انداز به روشنی ترسیم شده و در برنامه پنج ساله توسعه آمده است، اما در عمل با شدت عدم توازن در ۴ محور ذکر شده مواجه هستیم.
وی افزود: علت این موضوع را می‌توان در دیوان سالاری حاکم بر نظامات اصلی کشور از جمله نظام بودجه ریزی، سیاست‌های کلی پولی و اداری دانست که باید تلاش کنیم در این نظامات تغییراتی را ایجاد کنیم و در نظام اداری باید قادر باشیم مسئولیت‌ها در راستای توسعه مناطق باشد.
وزیر کشور اظهار داشت: این عدم توازن منجر به این شده که ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی به تهران اختصاص یابد و ۷ درصد تسهیلات به اصفهان و در مجموع می‌توان گفت ۲۰ درصد از این تولیدات به تعداد کمی از استانها متمرکز شده است که در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی خود را نشان می‌دهد.
رحمانی‌فضلی با تاکید بر اینکه عدم توازن منجر به شکاف‌های اقتصادی، طبقاتی و منطقه‌ای در کشور شده است خاطرنشان کرد: آثار این عدم توازن را در مهاجرت، تراکم جمعیت، جرم و بزهکاری می‌بینیم، بنابراین کشور باید در تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه به مشارکت مردم اراده لازم را داشته باشد و باید به این مسئله جدی توجه کرد.
وزیر کشور با تاکید براینکه باید ۱۴ استان در ظرف یک سال با توجه به منابع داخلی و توانمندی مناطقه‌ای‌اش اداره شود، اظهار داشت: فقط کافی است که اختیارات لازم به ما داده شود تا به این مهم دست پیدا کنیم و در برنامه ۵ ساله توسعه می‌توان کل کشور را به این مسئله سوق داد. سیاست آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی در کنار اسناد بالادستی در کنار توجه به قانون اساسی و اعتقادات دینی به این مسئله کمک خواهد کرد.
رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سیاست‌های کلان آمایش سرزمینی در سال ۹۰ ابلاغ شد، تصریح کرد: سیاست‌های کلان این مولفه بسیار کامل و مدون بود، اما در عمل به آن توجهی نشد و با محوریت مدیریت و نیروی انسانی تا رفع نابرابری‌ها در مناطق و تا موضوع توانمندی ایران در منطقه می‌توانست به عنوان سند مهم در برنامه‌ها ما را هدایت کند.
وی اضافه کرد: روح حاکم بر سیاست اقتصاد کلان مشارکت مردم و توجه به پتانسیل کشور در مناطق مختلف است و اگر بخواهیم مشارکت واقعی مردم را در حوزه‌های توسعه‌ای داشته باشیم، باید به مقوله‌های توازن و تعادل مبتنی بر سیاست‌های کلان توجه جدی کنیم.
رحمانی‌فضلی با برشمردن محورهای اصلی سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه با توجه به پتانسیل مناطق مختلف کشور، اظهار داشت: یکی از این محور‌ها آمایش توسعه منابع انسانی و توجه به یکپارچگی ملی و تقویت هویت ایرانی و اسلامی است.
وی همچنین ارتقای کارآیی، تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، دستیابی به تعادل منطقه‌ای، سامان بخشی فضای مناسب مراکز زیست محیطی در مناطق مرزی با تاکید بر مشارکت موثر مردم و ملاحظه امنیت در استقرار جمعیت و استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهت کسب جایگاه منطقه‌ای و جهانی را از دیگر محورهای اصلی سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم با تغییرات در محتوای نظامات گامهای بلندی در جهت ارتقای توسعه متوازن و متعادل برای تحقق آرمانهای انقلاب به عمل آوریم.
لازم به ذکر است، اصغر افتخاری رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور که دبیر این همایش بود، گزارشی را در راستای اهداف این همایش ارائه کرد و اظهار داشت: وزارت کشور متولی اداره سیاست داخلی در تمام حوزه‌های امنیتی و اجتماعی برای خروج از بن بست تحریم، توسعه ملی و اقتصاد مقاومتی با تاکید بر مشارکت تمام دستگاه‌ها با ایده وزیر کشور است.
وی با بیان اینکه توسعه راهبردی در دستور کار این همایش است، اظهار داشت: هدف اصلی این همایش نقش آفرینی فعال استانها در قالب الگوهای مناطق است، همچنین همکاری و تعامل استانداران برای رسیدن به تعادل و پایداری می‌تواند در تبادل تجارب استانها برای برون رفت از مشکلات کشور استفاده شود.
دبیر این همایش خاطرنشان کرد: حوزه نخبگان نیز را فراخوان عمومی در دبیرخانه وزارت کشور پیگیری می‌شود که امیدواریم در جهت توسعه گسترش فعالیت‌های بومی گامهای موثری برداریم.
انتهای پیام/
وی افزود: در مرحله دوم به نظامات حاکم بر کشور در حوزه‌های مختلف و در مرحله سوم به اسناد بالادستی کشور و در مرحله چهارم به اقدامات می‌پردازیم.
رحمانی‌فضلی تصریح کرد: اگر عدم توازن را به این مراحل تبیین کنیم باید بدانیم که اشکالات ما در این ۴ مرحله کجاست، میراثی که رژیم قبل برای ما گذاشته است، از دهه ۳۰ به ویژه از دهه ۴۰ با نظام برنامه ریزی و متمرکز و مدون نتوانستیم آنطور که باید شرایط کشور را در وضعیت مناسب قرار دهیم، همچنین نظام بودجه ریزی و نظام مالی و پولی مبتنی بر آن نظام مالیاتی و اداری منظومه‌ای بودند که عملکرد آن‌ها تصویری را در ذهن ما در جغرافیای ایران به نمایش می‌گذاشت.
وزیر کشور تاکید کرد: بعد از انقلاب اسلامی اعتقادات دینی ما بر اصل کرامت، برابری و برادری انسان‌ها مبنای ارزشی و اعتقادی ما بود که ما این موارد را در بیانات رهبران انقلاب به ویژه مقام معظم رهبری و آیت الله هاشمی رفسنجانی شاهد هستیم. مبنای تفکر دینی و اعتقادی ما عدالت، کرامت، تقوا و ارزش‌های ما را مبنا قرار داده است.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در حوزه اسناد بالادستی قانون اساسی وجود دارد، اظهار داشت: بند بند این قانون در راستای نص صریح قرآن و از تجربه بزرگان ما در سیاست که داخل بر عدالت توازن و تبادل منطقه‌ای است. در این اسناد سند چشم انداز به روشنی ترسیم شده و در برنامه پنج ساله توسعه آمده است، اما در عمل با شدت عدم توازن در ۴ محور ذکر شده مواجه هستیم.
وی افزود: علت این موضوع را می‌توان در دیوان سالاری حاکم بر نظامات اصلی کشور از جمله نظام بودجه ریزی، سیاست‌های کلی پولی و اداری دانست که باید تلاش کنیم در این نظامات تغییراتی را ایجاد کنیم و در نظام اداری باید قادر باشیم مسئولیت‌ها در راستای توسعه مناطق باشد.
وزیر کشور اظهار داشت: این عدم توازن منجر به این شده که ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی به تهران اختصاص یابد و ۷ درصد تسهیلات به اصفهان و در مجموع می‌توان گفت ۲۰ درصد از این تولیدات به تعداد کمی از استانها متمرکز شده است که در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی خود را نشان می‌دهد.
رحمانی‌فضلی با تاکید بر اینکه عدم توازن منجر به شکاف‌های اقتصادی، طبقاتی و منطقه‌ای در کشور شده است خاطرنشان کرد: آثار این عدم توازن را در مهاجرت، تراکم جمعیت، جرم و بزهکاری می‌بینیم، بنابراین کشور باید در تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه به مشارکت مردم اراده لازم را داشته باشد و باید به این مسئله جدی توجه کرد.
وزیر کشور با تاکید براینکه باید ۱۴ استان در ظرف یک سال با توجه به منابع داخلی و توانمندی مناطقه‌ای‌اش اداره شود، اظهار داشت: فقط کافی است که اختیارات لازم به ما داده شود تا به این مهم دست پیدا کنیم و در برنامه ۵ ساله توسعه می‌توان کل کشور را به این مسئله سوق داد. سیاست آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی در کنار اسناد بالادستی در کنار توجه به قانون اساسی و اعتقادات دینی به این مسئله کمک خواهد کرد.
رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سیاست‌های کلان آمایش سرزمینی در سال ۹۰ ابلاغ شد، تصریح کرد: سیاست‌های کلان این مولفه بسیار کامل و مدون بود، اما در عمل به آن توجهی نشد و با محوریت مدیریت و نیروی انسانی تا رفع نابرابری‌ها در مناطق و تا موضوع توانمندی ایران در منطقه می‌توانست به عنوان سند مهم در برنامه‌ها ما را هدایت کند.
وی اضافه کرد: روح حاکم بر سیاست اقتصاد کلان مشارکت مردم و توجه به پتانسیل کشور در مناطق مختلف است و اگر بخواهیم مشارکت واقعی مردم را در حوزه‌های توسعه‌ای داشته باشیم، باید به مقوله‌های توازن و تعادل مبتنی بر سیاست‌های کلان توجه جدی کنیم.
رحمانی‌فضلی با برشمردن محورهای اصلی سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه با توجه به پتانسیل مناطق مختلف کشور، اظهار داشت: یکی از این محور‌ها آمایش توسعه منابع انسانی و توجه به یکپارچگی ملی و تقویت هویت ایرانی و اسلامی است.
وی همچنین ارتقای کارآیی، تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، دستیابی به تعادل منطقه‌ای، سامان بخشی فضای مناسب مراکز زیست محیطی در مناطق مرزی با تاکید بر مشارکت موثر مردم و ملاحظه امنیت در استقرار جمعیت و استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهت کسب جایگاه منطقه‌ای و جهانی را از دیگر محورهای اصلی سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم با تغییرات در محتوای نظامات گامهای بلندی در جهت ارتقای توسعه متوازن و متعادل برای تحقق آرمانهای انقلاب به عمل آوریم.
لازم به ذکر است، اصغر افتخاری رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور که دبیر این همایش بود، گزارشی را در راستای اهداف این همایش ارائه کرد و اظهار داشت: وزارت کشور متولی اداره سیاست داخلی در تمام حوزه‌های امنیتی و اجتماعی برای خروج از بن بست تحریم، توسعه ملی و اقتصاد مقاومتی با تاکید بر مشارکت تمام دستگاه‌ها با ایده وزیر کشور است.
وی با بیان اینکه توسعه راهبردی در دستور کار این همایش است، اظهار داشت: هدف اصلی این همایش نقش آفرینی فعال استانها در قالب الگوهای مناطق است، همچنین همکاری و تعامل استانداران برای رسیدن به تعادل و پایداری می‌تواند در تبادل تجارب استانها برای برون رفت از مشکلات کشور استفاده شود.
دبیر این همایش خاطرنشان کرد: حوزه نخبگان نیز را فراخوان عمومی در دبیرخانه وزارت کشور پیگیری می‌شود که امیدواریم در جهت توسعه گسترش فعالیت‌های بومی گامهای موثری برداریم.
انتهای پیام/
