به گزارش دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران ؛‌ ناصرعلی سعادت در نشست خبری کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران با اشاره به این‌که در سازمان نظام صنفی همیشه بحث نقش این سازمان در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح بوده است، گفت: لازم است یک صندلی و کرسی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به نماینده سازمان نظام صنفی ارائه شود تا قبل از صدور پروانه‌ها بخش خصوصی نیز تعامل کرده و مشکلات بررسی شود.

سعادت با ابراز تاسف از این‌که طی 10 ساله گذشته این امر در رگولاتوری اتفاق نیفتاده است،ادامه داد : اما رگولاتوری این بار برای تصمیم‌گیری در مورد پروانه‌های شرکت‌ها، سازمان نصر را در جریان قرار داد و پیش‌نویس آن را برای این سازمان ارسال کرد و نماینده نصر نیز در جلسات کمیسیون حضور داشت، اما باید این حضور به گونه‌ای باشد که سازمان نصر در مصوبات رگولاتوری حق رای داشته باشد.

رییس سازمان نظام صنفی تهران با اشاره به این‌که نظرات سازمان نصر در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد توجه قرار گرفت، افزود: با وجود این‌که ما از این جلسات راضی هستیم اما نظرات نصر اگرچه مورد توجه قرار می‌گیرد، رسمیت ندارد.

سعادت بیان کرد : لازم است در کمیسیون تنظیم مقررات که ریاست آن برعهده وزیر ارتباطات است یک کرسی نیز به سازمان نصر داده شود و این سازمان در جلسات کمیسیون تنها جایگاه مشورتی نداشته باشد.

ناصر علی سعادت  با یادآوری مسائلی درباره تصویب پروانه‌های جدید برای شرکت‌های فعال در زمینه‌ی خدمات اینترنتی اظهار کرد: قرار بود روند بازبینی این مجوز‌ها در ابتدای سال 1393 و بیش از 10 سال از صدور پروانه‌های مجوز رسمی شرکت‌ها انجام شود، اما سازمان نصر از وزارت ارتباطات درخواست کرد که فرصت بیشتری برای بازبینی پروانه‌ها داده شود.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به این‌که دولت از ابتدا به فکر وضعیت اینترنت و به روز کردن پروانه‌های دست‌اندرکاران این حوزه بود، اظهار کرد: در پروانه‌هایی که قبلا به شرکت‌ها ارائه شده بود اشکالاتی وجود داشت و همیشه درخواست شرکت‌های اینترنتی این بود که به جای مجوز‌های جداگانه یک مدل کلی در نظر گرفته شود.

وی خاطر‌ نشان کرد: برخی از مجوزهای مختلف که در زمان‌های متفاوت تنظیم شده بود با یکدیگر همخوانی نداشت و در بسیاری از وظایف هم‌پوشانی داشتند که این امر موجب مشکلات زیادی شده بود.

سعادت همچنین با اشاره به این‌که در تنظیم پروانه‌های جدید از تمامی شرکت‌های دست‌اندرکار این حوزه از سوی سازمان نصر نظر‌سنجی به عمل آمد و نظرات به رگولاتوری انتقال داده شد، افزود: بعد از آنکه در مورد پروانه‌های FCP تصمیم‌ گرفته شد قرار است تصمیم‌گیری در مورد پروانه‌های اپراتورهای مجازی (MVNO) نیز با مشورت سازمان نصر انجام شود.

او همچنین درباره‌ی فعالیت شرکت‌هایی که نمی‌خواهند با مجوز FCP فعالیت کنند نیز تاکید کرد: پروانه بعدی که در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار می‌گیرد، پروانه‌های CERVCO هستند که درواقع دارندگان این خدمات می‌توانند خدمات اینترنت ارائه دهند، اما حق شبکه‌سازی ندارند.

وی با اشاره به این‌که ارتباط پروانه‌های صادر‌شده جدید باید شفاف و روشن باشد، گفت: این ارتباط لازم است در عمل به وجود بیاید، بنابراین طبق درخواست نصر، رگولاتوری تصمیم گرفت که فرصت تقاضا برای پروانه‌های FCP را تا سه ماه بعد از تنظیم پروانه‌های CERVCO افزایش دهد.

سعادت همچنین اظهار کرد: کسانی که پروانه FCP دریافت می‌کنند دیگر نمی‌توانند پروانه CERVCO داشته باشند.

به گفته‌ او وجود دو نوع پروانه در زمینه خدمات اینترنتی این امکان را به وجود می‌آورد که شرکت‌هایی که تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های بالایی در زمینه‌ی شبکه‌سازی ندارند بتوانند در زمینه سرویس‌دهی فعالیت کنند و از سوی دیگر شرکت‌های شبکه‌ساز موظف خواهند بود که بخشی از شبکه خود را در اختیار شرکت‌های سرویس‌دهنده قرار دهد.

*** پاسخ به اعتراضات برخی شرکت‌های اینترنتی

وی همچنین در پاسخ به اعتراضاتی که از سوی برخی شرکت‌های اینترنتی در مورد نحوه بازبینی پروانه‌ها مطرح شد اظهار کرد: پیش‌نویس بازبینی پروانه‌ها برای تمام اعضای سازمان نظام صنفی فرستاده و از آنها در این زمینه نظرسنجی شد. بنابراین هر شرکتی که به صورت غیرقانونی تاکنون به عضویت سازمان نصر درنیامده است و برای خود یک گروه و دسته راه انداخته مسوولیت نظرات آن برعهده این سازمان نیست.

سعادت درباره‌ی فعالیت‌های ICPهای کوچک در پروانه‌های جدید رگولاتوری تصریح کرد: برخی شرکت‌ها با یک مگ پهنای باند با 50 مشتری خود را ICP می‌دانند در حالی که به نظر من این سرمایه‌گذاری اشتباه بوده و بهتر است سرمایه‌های خود را در زمینه‌ی دیگری وارد کند. این شرکت‌ها در نهایت در عرصه رقابت باید حذف شود.

*** لزوم بازبینی تعرفه‌های اینترنتی در پروانه‌های جدید

رییس سازمان نظام صنفی تهران همچنین با اشاره به این‌که تعرفه‌های خدمات اینترنتی از سوی رگولاتوری تهیه و اعلام می‌شود، تصریح کرد: در 10 ساله اخیر تمام قیمت‌ها رشد صعودی داشته و این امر به علت تورم، افزایش دستمزد و قیمت ارز بوده است و این در حالی است که نرخ استفاده از اینترنت یک روند نزولی را تجربه کرده است.

وی خاطر‌ نشان کرد: با توجه به این‌که نگاه دولت تدبیر و امید این است که وضعیت اینترنت را بهبود ببخشد امیدوارم به بحث قیمت‌ها نیز نظارت داشته باشند، چرا که در پروانه‌های جدید ضمن این‌که FCP‌ها این اجازه داده می‌شود خدمات بیشتری را ارائه دهند هزینه‌های تمام شده این شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

سعادت ادامه داد: امیدوارم در نظر گرفتن تعرفه‌های جدید این امر مورد توجه قرار گیرد، چرا که در حال حاضر این شرکت‌ها می‌توانند خودشان در کنار مخابرات شبکه ایجاد کنند.

رییس سازمان نظام صنفی تهران با اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 و همچنین اقتصاد مقاومتی گفت: نکته‌ی مهم از خصوصی‌سازی که تا به حال در این اصل مغفول باقی مانده است بحث آزاد‌سازی است که در گذشته اتفاق نمی‌افتد.

وی با اشاره به نقش مهم پروانه‌های جدید شرکت‌های اینترنتی در مساله‌ی آزاد‌سازی تصریح کرد: تا به حال بسیاری از بخش‌ها مانند همین ایجاد شبکه در انحصار دولت بوده و امروز که اجازه این کار در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار می‌دهد گام بزرگی را در بحث آزادسازی برداشته است.

سعادت با تاکید بر این‌که خرید پهنای باند از ابتدا در انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت نبوده است، اظهار کرد: بحث انحصار شرکت زیرساخت مربوط به توزیع پهنای باند و درگاه‌های آن می‌شود، اما خرید هیچ وقت در انحصار شرکت زیرساخت نبوده است و این امر طی زمان به انحصار این شرکت درآمده ولی امیدواریم این بحث نیز تا سال آینده روشن شود.

رییس سازمان نظام صنفی تهران اظهار کرد: نزدیک به 10 سال است که بحث خرید پهنای باند در انحصار شرکت زیرساخت بوده و اگر امیدوار باشیم که تا یک سال آینده این روند صحیح شود کار بزرگی صورت گرفته است.

وی همچنین در مورد امکان تغییر در کیفیت اینترنت و بهبود وضعیت اینترنتی که در اختیار مشتریان قرار داده می‌شود در صورت تغییر پروانه‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده تصریح کرد: 10 سال است که پروانه‌های این شرکت‌ها به این شکل بوده است و همه از این امر ناراضی بوده و نتوانستند خدمات مناسب را ارائه دهند. این‌که قرار است با تغییر روند پروانه‌ها دیگر کار غلط گذشته تکرار نشود جای امیدواری دارد.

وی همچنین درباره‌ی انحصار در خرید فرکانس LTE اظهار کرد: این فرکانس از سوی رگولاتوری به مزایده گذاشته می‌شود به کسی که بیشترین پیشنهاد را داده است فروخته خواهد شد.

وی افزود: احتمالا این فرکانس در دو بخش و به دو شرکت به فروش برسد و ممکن است شرکت‌های FCP تصمیم بگیرند به صورت منفرد برای خرید آن تقاضا دهند یا کنسرسیوم تشکیل دهند.

در ادامه این نشست محمدرضا کریمی با اشاره به این‌که در سال‌های گذشته مصوبات بدون نظر بخش خصوصی از سوی رگولاتوری تنظیم می‌شد و بخش خصوصی موظف به اجرای آنها بود، اظهار کرد: امسال این روند تغییر پیدا کرده است و پروانه‌های FCP‌ها نیز با نظر سازمان نصر ابلاغ شد.

وی افزود: از جمله نکات مثبت این پروانه امکان ایجاد شبکه‌سازی به شرکت‌های PAP بود که تا قبل از این برای دریافت شبکه به مخابرات وابسته بودند.

رییس کمیسیون اینترنت نصر تهران، سرویس‌محور بودن پروانه‌های جدید را از دیگر نکات مثبت آن دانست و گفت: در گذشته پروانه‌ها تکنولوژی‌محور بوده و با پروانه‌های جدیدی صادر شده است، رقابت در لایه‌های مختلف شکل می‌گیرد که این امر به تقویت اینترنت و رضایت کاربران می‌انجامد.

کریمی همچنین درباره‌ی لزوم تغییر در قیمت‌های اینترنت اظهار کرد: مجوز‌های جدیدی که صادر شده است با توجه به این‌که هزینه‌های بیشتری برای شرکت‌های اینترنتی دارند 17 تا 20 درصد قیمت‌های نهایی افزایش پیدا می‌کند، اما این افزایش قیمت با تغییر در قیمت سایر هزینه‌ها و تعدیل آنها ممکن است کمتر باشد.

او همچنین درباره این‌که گفته می‌شود شرکت‌های PAP اینترنت را 30 برابر قیمت اولیه‌ی خرید از شرکت زیرساخت به مشتریان می‌فروشند، تصریح کرد: بارها درباره این افزایش 30 برابری قیمت صحبت شده است اما هیچ وقت مبنای آن را نگفته‌اند.

وی افزود: پهنای باندی که لب مرز تحویل گرفته می‌شود تا در تهران ارائه شود قیمت آن سه تا چهار برابر خواهد شد.

کریمی همچنین تصریح کرد: احتمالا این محاسبه 30 برابری سوء‌تفاهم بوده است، زیرا شرکت‌های اینترنتی پهنای باند می‌خرند اما آن را به صورت گیگابایتی می‌فروشند، در ادامه‌ی این نشست علی توسلی - نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نصر - با اشاره به این‌که تصویب پروانه‌ها روال منطقی را طی کرده است، گفت: تا به حال تاکید دولت براین بوده است که قیمت‌های اینترنت افزایش پیدا نکند، اما با پروانه‌های جدید هزینه‌های شرکت‌های اینترنتی افزایش پیدا می‌کند که این امر یا باید به صورت یارانه جبران شود که این کار درستی نیست یا این‌که باید در قیمت‌های اینترنت بازبینی شود.