به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرگاران، عصر امروز یکصد و سومین نشست اعضاء اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور ستاد کل نیروهای مصلح، بانک مرکزی، خسرو تاج معاون وزیر صنعت، کرباسیان رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران، پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان دستگاه های عضو تشکیل شد.

در این نشست دستاوردها و گزارش قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت و کالای استان هرمزگان، تصویب نهایی کارگروه های ذیل ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبیین سیاست های برنامه ششم توسعه معطوف بر مبارزه با قاچاق ارائه وهریک از اعضا به بیان پیشنهادات خود دراین زمینه پرداختد.

در پایان این نشست حبیب اله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: نوع و چگونگی عرضه یکی از ضرورت های مورد سوال و توجه است زیرا بسیاری از افراد در خصوص اینکه کالای خریداری شده قاچاق است یا خیرر با مشکل مواجه هستند.

وی در ادامه افزود: در گذشته گارانتی یا خدمات پس از فروش یکی از مشخصه های کالای قانونی بود اما امروزه حتی دارا بودن خدمات پس از فروش کالا نیز دلیلی برای قانونی بودن آن نیست زیرا بسیاری از کالاهای قاچاق نیز می توانند گارانتی یا خدمات پس از فرش دریافت کنند.

حبیبی تصریح کرد: ما امیداریم با لحاظ کلیه موارد ضروری مشکلات فعلی شبکه را رفع کنیم و در همین راستا با توجه به تجربیات حاصله از طرح شبنم، سعی در اصلاح این شبکه داریم.

وی در ادامه در خصوص عملکرد کارگروه ها اظهار داشت: کلیه اعضا ستاد باید در جلسات کارگروه ها شرکت کنند و حضور اعضا در هیچ مقطعی منع ندارد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه در خصوص قاچاق ارز تصریح کرد:  مسئله قاچاق ارز از نظر ماهوی با قاچاق کالا تفاوت دارد یعنی ساز و کار مبارزه با قاچاق کالا با قاچاق ارز متفاوت است.

وی افزود: ما در قاچاق ارز به آسیب شناسی در این زمینه پرداختیم که پولشویی  و تبدیل پول کثیف است که از طریق بروکراسی به کالای قاچاق تبدیل می شود.  
 
انتهای پیام/