عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
حادثه نابینا شدن ۹ مریض در یک کلینیک تقصیر پزشکان نیست
جهانگیری مطرح کرد؛
هماهنگی مطلوب قوای سه‌گانه برای مقابله با مفاسد اقتصادی
معاون اول رئیس جمهور گفت: خوشبختانه امروز هماهنگی مطلوب و رابطه خوبی میان قوای سه گانه وجود دارد و می توانیم با استفاده از این فرصت، گام‌های خوبی در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی برداریم.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران وبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت معاون اول رئیس جمهوری عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه مبارزه با فساد هزینه دارد و باید پای آن ایستاد، اظهار داشت: وقتی پرونده‌ای نظیر پرونده بابک زنجانی مطرح می شود، یا باید در مقابل آن سکوت کنیم و یا بپذیریم که بی‌سابقه‌ترین فسادها رخ داده و با جدیت در مقابل آن بایستیم و حقوق بیت‌المال را باز پس گیریم.
جهانگیری با اشاره به برخی پرونده‌های فساد اقتصادی در سالهای اخیر خاطرنشان کرد: برخی از این اتفاقات در اثر سهل انگاری و سوء مدیریت رخ داده اما علت بروز این مفاسد هرچه که باشد، باید با آن برخورد کنیم، زیرا ما به عنوان مسئولین کشور مسئولیت داریم و باید در برابر مردم پاسخگو باشیم.
وی با اشاره به حمایت‌های مقام معظم رهبری از برخوردها و اقدامات صورت گرفته در مبارزه با فساد، تصریح کرد: خوشبختانه امروز هماهنگی مطلوب و رابطه خوبی میان قوای سه گانه وجود دارد و می توانیم با استفاده از این فرصت، گام‌های خوبی در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی برداریم.
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی گفت: در دولت تدبیر وامید برای پیشگیری، آیین نامه‌ای به تصویب رسیده که براساس آن مسئولین نظارتی و حراستی هر وزارتخانه بصورت هفتگی جلساتی برگزار و گلوگاه های فساد را شناسایی می کنند.
وی افزود: هم اکنون سامانه‌ای توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون دبیر شورای امنیت ملی ایجاد شده که موضوع پیشگیری فساد را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.
در این جلسه که وزرای دادگستری، کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه باید راهکارهای اساسی برای ممانعت از تکرار مفاسد اقتصادی پیدا کنیم، بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاههای مرتبط، برای پیشگیری از بروز فساد تاکید کرد.
باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، مبارزه با فساد را از اصلی‌ترین وظایف نظام برشمرد و افزود: برای مبارزه با فساد باید بهترین روش که کمترین هزینه را در بر داشته و حداقل آسیب را به امنیت روانی جامعه وارد کند در پیش گیریم و به گونه‌ای عمل کنیم که مطمئن باشیم بهترین نتایج را در بر خواهد داشت.
در ادامه این جلسه وزیر اطلاعات با تاکید براینکه نحوه برخورد با فساد و مدیریت تخلف باید بامحاسبات دقیقی همراه باشد خاطرنشان کرد: باید در کنار برخوردهای موردی و مدیریت تخلفات، اصلاح فرآیندها را نیز دنبال کنیم و در این مسیر امنیت روانی جامعه نیز باید مدنظر قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز با بیان اینکه همواره پیشگیری دارای هزینه‌های کمتری نسبت به برخورد است گفت: متخلفین و سوء‌استفاده گران اقتصادی همواره حامیانی دارند و چنانچه بخواهیم بصورت ریشه‌ای با مفاسد برخورد کنیم، باید به دنبال شناسایی و برخورد جدی با حامیان مفسدین اقتصادی باشیم.
در این جلسه نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی گزارشاتی از آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مرتبط با تصرف و تغییر کاربری اراضی ارائه کردند و راهکارهای مدیریت و برخورد با این پرونده‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تشکیل یک کارگروه فرادستگاهی برای تدوین سیاست‌های پیشگیرانه از تخلفات مرتبط با زمین از تصمیمات این جلسه بود که مقرر شد با حضور نمایندگانی از دستگاههای متولی امر زمین تشکیل و موضوعات مربوطه را در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منعکس کند.
گفتنی است در این جلسه همچنین گزارشی از آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز مطرح شد و مقرر گردید این پرونده از طریق کمیته ای متشکل از دستگاههای ذی ربط که در وزارت کشور در حال پیگیری است، دنبال شود.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
