به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه بستر سازی را برای خدمات رسانی راحت تر و کم هزینه تر نهادهای دولتی به مردم مطابق با پیشرفت های روز جهان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات ضروری دانست و شتاب بخشیدن به توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را در این زمینه خواستار شد.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری پیشرفت و توسعه روز افزون خدمات الکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه در جهان، اظهار داشت: باید پیش بینی های لازم را برای تحقق دولت همراه( موبایلی) که نسل پیشرفته تر نسبت به دولت الکترونیک است، انجام دهیم.

جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش ارایه شده در خصوص برنامه اجرایی طرح کارت هوشمند ملی، ضرورت هماهنگی این طرح با زیرساخت‌های دولت الکترونیک و نیز استفاده از توانمندی ساخت داخل را مورد تاکید قرار داد و از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست جلسه ای با حضور دستگاه های مرتبط برگزار کرده و پس از بررسی ضوابط فنی و اجرایی پایگاه ملی هویتی و طرح کارت هوشمند ملی، جمع بندی نهایی را برای تصویب در اختیار هیات وزیران قرار دهند.

در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت،معدن و تجارت، آموزش وپرورش، اموراقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس سازمان ثبت احوال نیز حضور داشتند، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور گزارشی از عملکرد دبیرخانه شورا در سال 93 ارائه کرد و به تشریح اهم اقدامات انجام شده از جمله راه اندازی کارگروه توسعه دولت الکترونیک در استان ها و دستگاه های اجرایی، حمایت از توسعه نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه ، حمایت از تولید محتوای بومی در عرصه فناوری اطلاعات و همچنین مشارکت در اجرای طرح ها و پروژه های ملی نظیر ثبت نام بیش از 70 میلیون نفر در طرح هدفمندی یارانه ها، طرح توزیع سبد کالا در 5 مرحله، حمایت از طراحی و پیاده سازی 2 سامانه نرم افزاری شبکه اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه (بیسفون و ساینا) و مانند آن پرداخت.

وی همچنین گزارشی از کنگره جهانی موبایل که از یازدهم تا چهاردهم اسفند برگزار شده بود، ارایه کرد و توضیحاتی در خصوص مهمترین چالش های مطرح شده در این کنفرانس نظیر اینترنت اشیا، نسل پنجم تلفن همراه، حریم خصوصی، توسعه پایدار با کمک تلفن همراه، آینده اینترنت و شبکه های اجتماعی ارایه داد.

در این نشست همچنین درخصوص جایگاه نهادی شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور بحث و تبادل نظر شد و ضمن تاکید بر هماهنگی و یکپارچه سازی صدور گواهی الکترونیکی کشور، مصوبات پیشنهادی در این زمینه پس از اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسید.

انتهای پیام/