«محمدجعفر نعناکار» در گفتگو با خبرنگارحقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مبارزه جدی با زمین خواری، گفت: همان‌گونه که می‌دانیم برخی حقوقدانان حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کنند که حقوق نسل اول به حقوق مدنی و سیاسی که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است می‌پردازد، همچنین حقوق نسل دوم به مسائل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرارمعاش می‌شود پرداخته و در آخر، حقوق نسل سوم، به‌عنوان حقوق جمعی و گروهی شناخته می‌شود که صلح و حقوق پاک‌سازی محیط‌زیست را دربر می‌گیرد.
 
وی ادامه داد: یکی از کارکردهای حقوق محیط‌زیست به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق، پرداختن به مسائل زیست‌محیطی است که در این میان تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود، لذا همان‌گونه که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند، حفظ محیط‌ زیست یک وظیفه حاکمیتی است که باید با  تهیه سند ملی محیط‌ زیست و  پیوست زیست‌محیطی برای همه طرح‌های عمرانی و صنعتی و همچنین جرم انگاری تخریب محیط‌ زیست، به این وظیفه بسیار مهم، عمل شود.
 
این حقوقدان افزود: همان‌گونه که ایشان نیز به‌درستی اشاره کردند، اسلام و ادیان الهی همواره بر لزوم احساس مسئولیت انسان در قبال طبیعت و حفظ تعادل میان انسان و طبیعت تأکید کرده‌اند، زیرا عامل اصلی بروز مشکلات زیست‌محیطی بر هم خوردن این تعادل است و شاید ازاین‌رو باشد که حقوقدانان جهان با هر مکتب و مذهبی در خصوص حفظ محیط‌ زیست و احیا و حفاظت از آن تقریباً هم‌نظر و هم موضع هستند به‌گونه‌ای که تا امروزه کنوانسیون‌های متعددی در این خصوص تهیه و مورد تصویب جامعه جهانی قرارگرفته است، هرچند که در مقام عمل، معمولاً به علت ضعف‌های مدیریتی و مسائل سیاسی و سیطره (استعمار) اقتصادی این مهم کمتر به ظهور و ثبوتی که مدنظر بوده است رسیده است.
 
نعناکار تصریح کرد: درهرحال همان‌گونه که ولی امر مسلمین نیز اشاره نموده‌اند مسئله محیط‌ زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئله‌ این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان و یا آن جریان نیست، بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست‌به‌دست یکدیگر دهند، لذا از همین جهت است که رشته‌های متفاوت و مرتبط با علوم زیستی چون رشته‌های مهندسی منابع طبیعی - محیط‌زیست، مهندسی عمران - محیط‌زیست، مهندسی شیمی - محیط‌زیست، حقوق محیط‌زیست و مهندسی بهداشت محیط می‌بایست در کمیته‌های تخصصی در سطوح بالا تشکیل و به تشریک‌مساعی پرداخته و از تجربیات ملل مختلف در این حوزه استفاده کنند.
 
وی اظهار داشت: آنچه در این میان به دوش متخصصان حقوق محیط‌زیست است، آن است که این متخصصان می‌بایست در خصوص جرم انگاری مسائل مرتبط با امور زیست‌محیطی با توجه به تجربیات ملل دیگر اقدام کرده، اسناد ملی و بلندمدت حقوقی محیط‌زیست را تدوین، کنوانسیون‌های مربوطه را شناسایی، و در خصوص انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه در خصوص انتقال تجربه و همکاری‌های بین‏‌المللی کوشش کنند.
 
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: تهیه ابزارهای مناسب حقوقی جهت اقدامات تأمینی و پیشگیری از مسائل و اعمال مرتبط با تخریب زیست‌محیطی، آگاهی‌رسانی، آموزش همگانی، تشکیل دادسراها و دادگاه‌های تخصصی، تشکیل کمیته‌های عالی و همکاری‌های میان سازمانی تنها بخشی از اقدامات حقوقی می‌تواند باشد که در راستای منویات مقام معظم رهبری و تلاش‌های جامعه جهانی قابلیت اجرایی دارد، بی‌شک ارتقاء سلامت حقوقی در همه ابعاد و زوایای آن می‌بایست به‌صورت متوازن رشد کند تا شاهد کشوری توانمند و توسعه‌یافته در حوزه‌های مختلف حقوق بشری باشیم.

انتهای پیام/