به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از مباحث مهم حقوقی در دوران نامزدی به عکس‌ها و نامه‌های خصوصی زوجین اختصاص دارد که در صورت به هم خوردن این پیمان، باقی می‌مانند؛ قانون امام برای این موارد هم پیش‌بینی‌هایی داشته است که «محمدرسولی» وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی به تشریح این مسایل پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

در خصوص نامزدی در فقه اسلامی سابقه‌ای وجود ندارد، ظاهرا قانون مدنی ایران درخصوص نامزدی، از قانون مدنی سوئیس الهام گرفته است. در تعریف نامزدی می‌توان گفت: نامزدی یا وعده ازدواج، قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می‌شود.

با توجه به آن‌که نامزدی یک قرارداد است و امکان دارد قبل از رسیدن به نتیجه نهایی که همان ازدواج است به نحوی از انحاء برهم بخورد و به یکی از طرفین خسارتی وارد شود، هر یک از طرفین می‌توانند با رعایت حدود مقرر در قانون تقاضای جبران خسارت نمایند.

با توجه به اینکه نکاح یک قرارداد مهم است و آثار خطیر به بار می‌آورد قانون‌گذاری به مرد و زن امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد از تصمیم خود بازگردند و وعده ازدواج را به هم زنند، انصراف با یک تصمیم سنجیده و خلف وعده زناشویی هرچند از نظر اخلاقی مذموم و ناپسند می‌باشد ولی بهتر از آن است که زن و مرد خانواده‌ای متزلزل تشکیل دهند و یک عمر در رنج و محنت به سر برند. از طرف دیگر با به هم خوردن نامزدی مسئله جبران خسارت و پس دادن هدایا پیش می‌آید. به طور مختصر به نحوه جبران خسارت وارده و سپس استرداد هدایا و عکس‌ها اشاره می‌شود.

ماده 1036 ق.م در خصوص جبران خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی مقرر می‌داشت که: "اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون عذر موجهی برهم زند درحالی که طرف مقابل با ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را برهم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید."

با حذف ماده 1036 در اصلاحات سال 1361 جبران این‌گونه خسارات در عمل دچار مشکل شده است درحالی که هیچ گونه علت شرعی و فقهی برای حذف این ماده وجود نداشته است، از نظر استاد شهید مرتضی مطهری مبنای این ماده علاوه بر قاعده غرور، قاعده تسبیت نیز شمرده می‌شد. مطابق قانون مدنی قاعده تسبیت یکی از موجبات ضمان قهری است و از ماده 331 ق.م می‌توان ضمان طرف مختلف را به جبران خسارت وارده تقاضا کرد.

همانطور که بسیاری از حقوق‌دانان بر این عقیده هستند ضمانی که ناشی از به هم خوردن نامزدی ناشی از فریب طرف مقابل بوده است، منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی که یک عقد جایز است ندارد، یعنی یک جایی فرد براساس قول و قرار ناشی از نامزدی متحمل خساراتی اعم از مادی و معنوی می‌شود و سپس چون متوجه یک فریب و نیرنگ از طرف مقابل می‌شود نامزدی به هم می‌خورد که در این‌جا طرف زیان زننده را شاید بتوان مستحق جبران خسارت دانست و یا گاه به خواست و توافق طرفین یا علل قهری ممکن است نامزدی به هم بخورد.

همان‌طور که پیش از این اشاره شد؛ جبران خسارت ناشی از برهم خوردن نامزدی یکی از مواردی است که می‌توان رسیدگی آن را از دادگاه خانواده پیگیری نمود. چرا که مطابق بند یک ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب (1/12/91) نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.

از نظر فقهی تقدیم هدایا از سوی نامزدها یا کسان آنان به طرف دیگر از مصادیق هبه است و واهب می‌تواند در غیر مورد ذوالارحام، مال موهویه را مسترد نماید، مگر این‌که  مال تلف شده باشد و یا اینکه واهب یا متهب فوت نماید که در این صورت مال موهوبه قابل استرداد نیست.

از نظر حقوق عرفی نیز هدیه از مصادیق هبه است و هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کسی تملیک می‌نماید، طبق ماده 1037 ق.م "هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به‌هم خوردن وصلت موردنظر، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه نماید. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود".

در صورتی که هدیه بدون تقصیر تلف شود براساس اصل عدم تقصیر گیرنده‌ هدیه، اثبات تقصیر برعهده دهنده هدیه است.

پس دادن هدیه در فرض به هم خوردن ارادی نامزدی می‌باشد، ولی درخصوص فسخ قهری نامزدی در اثر فوت یکی از طرفین طبق نص صریح ماده 1038 ق.م "رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود". از مفهوم مخالف این ماده بر می‌آید که رجوع به عین هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها نیز امکان دارد و مبنای آن بنای دو طرف بر انحلال هدیه است. مفاد این حکم بر عدالت و رسوم اجتماعی استوار است که دعوی را در چنین حالتی ناپسند می‌شمرد و گرنه سقوط حق را بر هیچ قاعده حقوقی نمی‌توان استوار کرد.

به نظر می‌رسد دادن عکس نیز مثل دادن هدیه باشد و در صورت برهم خوردن نامزدی با وحدت ملاک ماده 1037 بتوان گفت عکس نیز قابل استرداد است.

آیا دو طرف می‌توانند نامه‌هایی را که در این دوران برای هم فرستاده‌اند مطالبه نمایند؟ بدون شک از باب تلف این گونه نامه‌ها خسارتی نمی‌توان خواست زیرا عرف و اخلاق هیچ کس را ملزم به نگهداری نامه‌هایی که برای او می‌رسد نمی‌کند، ولی در فرض بقا آیا می‌توان نامزد را ملزم به استرداد آن کرد یا گیرنده نامه مالک آن است و هیچ حادثه‌ای او را ناگزیر به پس دادن آن‌ها نمی‌سازد؟ رویه قضایی در این مورد ساکت است ولی به نظر می‌رسد که نامه‌‌ها نیز در زمره سایر هدایا قابل پس گرفتن باشد زیرا نوشتن این نامه‌ها نیز مانند هدیه‌ها بر مبنای وقوع ازدواج در آینده صورت می‌گیرد، پیام‌ها به عنوان همسر آینده و شریک در زندگی فرستاده می‌شود و به هم خوردن نامزدی اساس این رابطه را متزلزل می‌کند.

اما باقی ماندن چنین نامه‌هایی امکان دارد زمینه را برای سوءاستفاده و مداخله در آینده فراهم نماید، گذشته از داوری عرف، با توجه به روح ماده 1037 ق. م در خصوص استرداد هدایا می‌توان حکم به استرداد آنها داد.

انتهای پیام/