ماجرای افزایش قیمت برق از زمانی شروع شد که هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق اواخر بهمن ماه از افزایش 10درصدی برق خانگی وکشاورزی و 20 درصدی سایر مصارف خبرداد، این درحالی بود که وزیر نیرو بارها در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت برق خواهیم داشت گفته بود که دولت در این باره هنوز تصمیمی نگرفته است.

اما پس ازاعلام افزایش قیمت برق از ابتدای اسفند این وزارتخانه در این خصوص اعلام کرد که مجوز قانونی برای این افزایش را داشته و چون هیات دولت اخیرا این مصوبه را ابلاغ کرده، بهای برق از این ماه افزایش خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور هم درهمایش روز حمایت از مصرف کننده و تولید کننده  با تأکید بر اینکه اعمال افزایش قیمت برق هیچ مغایرتی با قانون ندارد، ازمجوز افزایش 37 درصدی قیمت برق در سال گذشته توسط مجلسی‌ها سخن گفت و اینکه دولت با لحاظ کردن شرایط مردم، برای مصارف خانگی و بخش کشاورزی حداکثر 10 درصد افزایش قیمت اعمال کرده است.

البته این افزایش قیمت به اندازه ای غیر منتظره بود که واکنش هایی نیز در برداشت ودر مجلس سعید زمانیان دهکردی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تذکر آیین‌نامه‌ای در همین رابطه گفت بعضا به صورت مستمر مصاحبه‌های مختلفی انجام می‌شود و اعلام می‌کنند که مجلس به دولت اجازه داده که برق، آب و بقیه موارد را گران کند در صورتی که اصلا هنوز بودجه تصویب نشده است و ما هنوز در مورد ریز مسائل به نتیجه نرسیده‌ایم واین مسائلی که در رابطه با گرانی آب، برق و گاز مطرح می‌کنند هیچ ربطی به مجلس ندارد.

درهمین راستا هم رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم معتقد بود که مجلس با افزایش هرگونه قیمت مخالف است و این مصوبه دولت مبنی بر گرانی قیمت برق، باید قبل از آغاز سال جدید به هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس ارجاع تا مشخص شود این مصوبه بر اساس قانون است یا خیر.

موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گران شدن برق در ماه پایانی سال جاری کاملا غیر قانونی عنوان کرد و معتقد هست که این موضوع ، مصوبه مجلس و مصوبه هیات دولت را دارا نیست.

اما وزارت نیرو در این خصوص دیدگاه متفاوتی دارد دایمی معاون وزیر نیرو درخصوص قانونی بودن این اقدام گفت از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال 1392، باوجود تصریح قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش تعرفه‌های برق در هر سال، تعرفه‌های برق تا ابتدای بهمن‌ماه سال 1392 به‌مدت بیش از سه سال بدون تغییر ماند همچنین در بند 80 ماده واحده قانون بودجه سال 1392، ظرفیت قانونی لازم برای افزایش تعرفه‌های برق تا سطح 38 درصد پیش‌بینی شده بود، دولت اجازه تنها 24 درصد افزایش تعرفه‌های برق را در ابتدای اسفندماه سال 1392 صادر کرد .

دایمی تاکید کرد که با وجود ظرفیت قانونی در تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1393، دولت به وزارت نیرو اجازه داد تا از ابتدای اسفندماه سال 1393، تعرفه‌های برق در بخش خانگی و کشاورزی را معادل 10 درصد و در سایر بخش‌های مصرفی به میزان 20 درصد، بدون تغییر در ساختار تعرفه‌ها (براساس مصوبه شماره 145690/ت51258ﻫ مورخ دوم اسفندماه 93 هیات وزیران) افزایش دهد.

طبق اعلام معاون بر اساس این مصوبه، پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت فروش برق به مشترکان حدود 17 درصد افزایش یابد؛ بنابراین متوسط قیمت فروش برق معادل 578 ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت خواهد شد که با فرض واریز 102 ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت به خزانه بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها (براساس بند (ج) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 و تبصره ذیل آن)، سهم وزارت نیرو برای پوشش هزینه‌های تامین برق (بدون سوخت)، معادل 476 ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت خواهد بود.

وی افزود: بنابراین افزایش اعمال‌شده در تعرفه‌های برق در ابتدای اسفندماه سال 1392 براساس ظرفیت‌ قانونی مندرج در بند 80 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 و افزایش اخیر اعمال‌شده براساس ظرفیت قانونی مندرج در تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 صورت گرفته است.

قیمت برق افزایش یافت و در این میان سخن از قانونی و غیر قانونی بودن این ماجرا زیاد زده شد اما آنچه که درنهایت اتفاق خواهد افتاد قبوض برقی است که تا 45 روز دیگر با افزایش 10 درصدی به دست مشترکان می رسد.

انتهای پیام/