به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، کشف مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر این نگرانی و تفکر را در برخی مسئولان کشوری ایجاد کرد که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به یک سازمان چابک و مقتدر داریم که به صورت هوشمند در جهت پیشگیری، برخورد و ایجاد هماهنگی‌ بین ضابطین مبارزه با فساد و قضات مسئول اقدام کند.

"محمد دهقان‌" عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه دهنده طرح ایجاد "سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی" در مجلس است که این طرح را از مجلس هفتم تاکنون به صورت جدی پیگیری می‌کند و هدف وی عملیاتی و اجرایی شدن این طرح در کشور است.

نماینده چناران و طرقبه معتقد است؛ تجربه در تمام دنیا نشان داده که رسیدگی، برخورد و پیشگیری از مفاسد اقتصادی بدون وجود یک متولی مقتدر که هیچ مسئولیتی جز مبارزه با فساد نداشته باشد، میسر نخواهد بود.

وی به وجود چنین خلائی در کشور باور دارد و می‌گوید اشخاصی که به شرایط امروز قانع هستند و وضعیت موجود را مناسب می‌دانند یعنی به وجود فسادهای سه هزار میلیاردی، مهدی هاشمی، محمدرضا رحیمی، خانه فاطمی، امیرمنصور آریا، شهرام جزایری و ... راضی هستند و آن‌ها با هرگونه قانون‌گذاری و تصمیم جدید در مورد مبارزه با فساد مخالف هستند.

در راستای تشریح ایجاد "سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی" و پیگیری‌های وی برای شکل‌گیری این سازمان و مقوله مبارزه با فساد با "محمد دهقان" به گفتگو نشستیم.

دهقان: ریشه این طرح به مجلس هفتم برمی‌گردد، در جلساتی که با کارشناسان داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که باید حرکت اساسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داد بر همین اساس دو طرح به منظور مبارزه با مفاسد اقتصادی طراحی شد، که یکی از آن‌ها رسیدگی به اموال مسئولان بود.

طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس هفتم در کمیسیون قضایی و حقوقی و صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد که در مجلس هشتم به دلیل عدم امکان قانع کردن شورای نگهبان آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادیم.

دهقان: طرح رسیدگی به اموال مسئولان یکی از طرح‌هایی بود که می‌تواند در جلوگیری از بروز فساد بسیار مثمرثمر باشد و علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و خواست مردم برای شفافیت مالی در کشور به ویژه شفافیت مالی مسئولان کشوری این طرح همچنان از اواسط مجلس هشتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده و ما منتظر تصویب آن هستیم. 

دهقان: تجربه در تمام دنیا نشان داده است که رسیدگی، برخورد و پیشگیری از مفاسد اقتصای بدون وجود یک متولی مقتدر که هیچ کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد، میسر نخواهد بود.

دهقان: طبیعتاً در کشورمان سازمان‌های مختلفی وجود دارد که به نوعی خودشان را مقید به مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌دانند اما هیچ کدام از آن‌ها متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیستند، مثلاً قوه‌ قضاییه باید به بیش از هزار و پانصد جرم رسیدگی کند و در کنار این جرائم و پرونده‌ها نیز به موضوع فساد بپردازد، لذا قوه قضاییه با این وضعیت موجود نمی‌تواند در مبارزه با مفاسد اقتصادی موفق باشد، کما اینکه تاکنون علی‌رغم تلاش‌هایی که توسط قوه قضاییه صورت گرفته اما نمی‌توان آن را متولی موفقی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست.

وزارت اطلاعات هم به نوعی اگر متوجه مفاسد اقتصادی در کشور شود با آن برخورد می‌کند اما مسئولیت اصلی وزارت اطلاعات ایجاد امنیت در کشور است.

سازمان بازرسی کل کشور نیز مطابق قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و مسئول گزارش‌دهی در مورد مفاسد موجود است اما نمی‌توانیم بگوییم سازمان بازرسی کل کشور مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی است چون اختیار قانونی مبارزه با فساد را ندارد زیرا قانون اساسی وظایف این سازمان را مشخص کرده و براساس نظر شورای نگهبان ارائه وظایف جدید به این سازمان مغایر با قانون اساسی است و هرگاه در مجلس شورای اسلامی طرحی برای افزایش اختیارات سازمان بازرسی به تصویب رسیده است با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است.

دیوان محاسبات مجلس هم مسئول تفریغ بودجه است یعنی آنکه بودجه را بررسی می‌کنند تا ببینند در محل خود خرج شده است یا خیر، در نتیجه ما یک خلاء واقعی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی این سال‌ها داشته‌ایم که کاملاً مشهود است و فاسدان نیز با شتاب بیشتری اموال بیت‌المال را به یغما می‌برند و مبارزه‌کنندگان هم با پای لنگان به دنبال آن‌ها می‌دوند، این نحوه مبارزه با فساد تاکنون جواب نداده و اگر بخواهیم در آینده نیز این‌گونه عمل کنیم، جوابی نخواهیم گرفت. 

طرح رسیدگی به اموال مسئولان هنوز در مجمع تشخیص باقی مانده است/ نیاز به گزینش قضاتی توانمند و سفارش‌ناپذیر برای رسیدگی به پرونده‌های بزرگ/ مهم‌ترین راهکار برای مبارزه با فساد هماهنگی میان دستگاه‌ها و مسئولان کشوری است

دهقان: در جهان دو کار اساسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده‌اند، یکی شفافیت مالی مسئولان کشوری و دیگری هم وجود یک متولی مقتدر برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است. در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، تأکید شده که باید یک نهادی مستقل برای مبارزه با فساد در کشورمان وجود داشته باشد.

تجربه کشورهای موفق در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان داده که باید یک سازمانی با سیستم هوشمند وجود داشته باشد تا در جهت پیشگیری، جمع‌آوری اطلاعات و برخورد با مفاسد اقدام کند البته این بدان معنا نیست که باید یک سازمان عریض و طویل داشته باشیم بلکه یک سازمان چابک و مقتدری نیاز است که اختیارات لازم را داشته باشد تا هماهنگی‌های بین ضابطین امر مبارزه با فساد و قضات مسئول را صورت داده و همچنین اطلاع‌رسانی به افکار عمومی را انجام دهد.

البته این سازمان باید از حمایت‌ها و ظرفیت‌های تمام دستگاه‌های حکومتی برای مبارزه با فساد استفاده کند و اگر خلاءهای قانونی و گلوگاه‌هایی در این زمینه وجود دارد را شناسایی کرده و تلاش کند آن‌ها را شناسایی و برطرف کند.

دهقان: به نظر بنده در وجود این خلاء در کشور تردیدی نیست و کسانی که می‌گویند خلاء نداریم، به همین شرایط امروز قانع هستند و وضعیت موجود را مناسب می‌دانند. اشخاصی که می‌گویند کاری نکنیم و به همین طریق با فساد مبارزه کنیم، یعنی راضی شده‌اند به فسادهای سه هزار میلیاردی و پرونده‌های مربوط به مهدی هاشمی، محمدرضا رحیمی، خانه فاطمی، امیرمنصور آریا و شهرام جزایری و ... که متاسفانه این پرونده‌ها تنها گوشه‌ای از پرونده‌های مشهور فساد است و پرونده‌های دیگری هم وجود دارد که هنوز اطلاع‌رسانی نسبت به آن‌ها صورت نگرفته است.

البته برخی دوستان می‌پرسند که چرا می‌خواهید تشکیلات جدید و موازی راه بیاندازید؛ مگر قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در کشور نداریم، ما در پاسخ به آن‌ها می‌گوییم اولا وظایف ذاتی این دستگاه‌ها مبارزه با فساد نیست و همانطور که اشاره شد وظایف اصلی هر کدام از این دستگاه‌ها چیز دیگری است و هیچ کدام از آن‌ها هم حاضر نیستند مسئولیت مفاسد موجود در کشور را بپذیرند، ثانیا باید یک سازمان چابک و مقتدری باشد که هیچ کاری جز مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کند، ثالثا در این کشور این همه دستگاه‌ کم خاصیت یا بی‌خاصیت وجود دارد کسی به وجود آن‌ها اعتراض نمی‌کند.

ولی وقتی سخن از یک سازمان متولی فساد مطرح شد صحبت از موازی‌کاری می‌شود، در حالی که این سازمان متولی اصلی مبارزه با فساد خواهد شد و بقیه دستگاه‌ها هم انرژی خودشان را صرف وظایف ذاتی و اصلی‌شان خواهند کرد، رابعا سازمان مبارزه با فساد از شناسایی قضات ضد فساد و کارآمد موجود و ضابطان و نیروهای امنیتی- انتظامی موجود و جذب [آن‌ها تشکیل می‌شود و اکثر نیروهای این سازمان از شناسایی نیروهای موجود تامین می‌شود و قرار نیست که ما برای تشکیل این سازمان نیروهای جدید بی‌تجربه استخدام کنیم.

دهقان: من معتقدم اگر بخواهیم به این شکل با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم، اگر امروز پرونده‌های سه هزار میلیاردی مطرح می‌شود فردا پرونده‌های ده هزار میلیاردی و بالاتر مطرح خواهد شد و این برای کشور خطر دارد زیرا اعتماد مردم را نسبت به نظام سست کرده و پایه‌های نظام را به لرزه درمی‌آورد.

فساد مانند موریانه پایه‌های حکومت اسلامی را ‌خورده و از بین می‌برد و اگر ما برای مبارزه با فساد اقدام نکنیم، انسان‌های فاسد به تدریج بر امور کشور مسلط شده و مقدرات کشور را در دست خود گرفته و سرنوشت ملت در دست انسان‌های فاسد خواهد افتاد، همان طور که "محمدرضا رحیمی" تا معاون اولی رئیس جمهور سابق رشد کرد و فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان فردی که به راحتی با شرکت‌های خارجی وارد قراردادها و روابط ناسالم شد، این‌ها بر امور کشور مسلط می‌شوند.

در همه دولت‌ها این اتفاق افتاده و انسان‌های فاسدی رشد کردند اما الحمدالله به دلیل آن که نظام اسلامی ما نظام پاکی است و رهبری و مردم پاکی هم دارد، طبیعتاً کسانی که در لایه‌های میانی این نظام مرتکب فساد می‌شوند باید با آن‌ها برخورد شود، مانند رحیمی، هاشمی، برخی از معاونان وزیر دولت سابق و معاونان اسبق قوه قضاییه که دستگیر شده و به زندان افتادند یعنی در کشور به صورت کژدار و مریز با مفاسد اقتصادی مبارزه می‌شود اما این مبارزه کافی و مؤثر نیست زیرا در کنار این برخوردها، افرادی هم در اثر عدم کارآمدی کافی در مبارزه با فساد یا اصلا به چنگ عدالت نمی‌افتند یا خیلی دیر و وقتی فسادشان خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرد با آن ها برخورد می‌شود

اگر با فساد مبارزه نشود دیگر نمی‌توانیم بگوییم این همان جمهوری اسلامی است که برای آن انقلاب کردیم و اگر افراد فاسد امور را در دست بگیرند یک جمهوری اسلامی تقلبی خواهیم داشت همان‌طور که به فرمایش رهبر معظم انقلاب یک صورتی از جمهوری اسلامی است اما سیرت، جمهوری اسلامی نیست.

ما معتقدیم که باید این سازمان تشکیل شود و یک مدیریت پیشینی در این مبارزه وجود داشته باشد نه یک مدیریت پسینی، که اکنون وجود دارد، به عبارت دیگر زمانی که یک پرونده سه هزار میلیاردی تشکیل می‌شود، رئیس قوه قضاییه خودش وارد کار می‌شود و می‌خواهد با فساد مبارزه کند در صورتی که باید برای مبارزه با فساد از قبل یک مدیریتی پیش‌بینی شده باشد که برای رسیدگی به همه پرونده‌های فساد وارد کار شده و اصلا اجازه شکل‌گیری فساد را ندهد و اگرهم شکل گرفت هماهنگی‌های لازم را صورت دهد.

طرح رسیدگی به اموال مسئولان هنوز در مجمع تشخیص باقی مانده است/ نیاز به گزینش قضاتی توانمند و سفارش‌ناپذیر برای رسیدگی به پرونده‌های بزرگ/ مهم‌ترین راهکار برای مبارزه با فساد هماهنگی میان دستگاه‌ها و مسئولان کشوری است

دهقان: زمانی که می‌گوییم مفاسد اقتصادی، یعنی انسان‌های قدرتمندی پایشان در این پرونده‌ها در میان است که یک پلیس و قاضی معمولی نمی‌تواند با این افراد قدرتمندی که در حد معاون رئیس جمهور، وزیر و یا نماینده مجلس است، برخورد کند و ما نیاز به انتخاب و گزینش قضات و ظابطانی توانمند، ورزیده داریم که در یک مکان مستقر شده و با هماهنگی به پرونده‌های بزرگ رسیدگی کنند و انسان‌های سفارش‌ناپذیری نیز باشند و از سوی صدر نظام مورد پشتیبانی قرار بگیرند.

دهقان: در میان سازمان‌های فعال در کشور آن تشکیلاتی که از همه بیشتر مستعد مبارزه با مفاسد است، سازمان بازرسی کل کشور است که این سازمان هم اختیار مبارزه با مفاسد را نداشته و تنها بر حسن اجرای قوانین نظارت می‌کند و ما در این چند سال چند بار اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور را در دستور کار قرار دادیم اما هرگاه تلاش کردیم تا اختیارات یا قدرت این سازمان را ارتقاء دهیم، به دلیل منعی که در قانون اساسی و نگاه شورای نگهبان وجود داشت، با یک سد مواجه شدیم و نتوانستیم به این هدفمان برسیم حتی اختیارات آن نیز کاهش هم پیدا کرده است.

اما اگر بخواهیم یک سازمان جدید ایجاد کنیم، هیچ منع قانونی در قانون اساسی کشور وجود ندارد البته از ظرفیت سازمان بارزسی کل کشور و دیگر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی نیز برای تقویت سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده خواهیم کرد.

دهقان: در مجلس نهم به منظور رسیدگی به این طرح یک کمیسیون مشترک تشکیل شد که آن کمیسیون کمیته‌ای را به ریاست بنده تشکیل داد که ما هم این طرح را در جلسات متعدد با حضور کارشناسانی از قوای سه‌گانه و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار دادیم که در نهایت این طرح آماده تصویب در مجلس شد اما به دلیل آن که این طرح باید از سوی قوه قضاییه اجرایی شود ما این طرح را خدمت رئیس قوه قضاییه تقدیم کردیم تا از نظراتشان استفاده کنیم با جلساتی که با رئیس قوه مقننه داشتیم وی نظر مساعد خود را برای تصویب این طرح بیان داشته‌اند.

به دلیل آنکه یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مبارزه با فساد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و مسئولان کشوری است امیدواریم با توجه به آخرین صحبت‌هایی که بنده با رئیس قوه قضاییه داشتم به زودی نظر خود را در رابطه با این طرح ارائه دهند تا بتوانیم تصویب این طرح را در کمیسیون مربوطه و صحن مجلس نهایی کنیم. 

دهقان: میرکوهی از قضات با تجربه و معاون وزیر دادگستری است و می‌دانیم که آن‌ها نیز با اجرای چنین طرحی مخالف نیستند، زیرا در جلسه‌ای که حدود دو الی سه ماه پیش با میرکوهی و معاون دیگر وزیر دادگستری در دفتر خودم داشتم این طرح به آن‌ها ارائه شد و تقریبا آن‌ها نیز برای تصویب چنین طرحی نظر مساعدی دارند.

دهقان: رئیس قوه قضائیه هم عضو سابق شورای نگهبان بوده‌اند و هم این که در آینده خودشان باید این طرح را اجرا کنند لذا در کمیته تخصصی رسیدگی به این طرح که با نظر کارشناسان مختلف برگزار می‌شود، تصمیم گرفته شد طرح را پس از اخذ نظرات شخصیت‌ها و مقامات ذی‌ربط به گونه‌ای تصویب کنیم که همه به صورت هماهنگ آن را اجرا کنند. 

انتهای پیام/