یادداشت/
مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ ضرورتی انکار ناپذیر
فعال دانشجویی گفت: وجود یک سازمان چابک، مقتدر و مستقل برای مبارزه مفاسد اقتصادی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های باشگاه خبرنگاران، یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت‌ها، سازماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و تنظیم وضعیتی است که عموم مردم بتوانند متناسب با شان خود و به دور از دغدغه‌های ناامید کننده، به انتظارات مورد نظر خود دست یابند.
مفاسد و جرائم اقتصادی كه دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است، تأثيری مستقيمی در ناكارآمد كردن سازوكارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد.
شهرام اسدی فعال دانشجویی، طی یادداشتی در همین زمینه نوشت: در دنیای گسترده امروز فعالیت‌های اقتصادی باعث شده تا اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصاد در اشکال مختلف و متفاوت با چهره و پوششی جدید متظاهر شود که در گذشته سابقه چندانی نداشته‌اند، گرچه پدیده قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی به شمار آمده است، لیکن فساد اقتصادی با افزایش حوزه قدرت وسیع‌تر شده است.
در کشور ما که کشوری در حال توسعه است شفافیت و سلامت اقتصادی امری لازم است، لذا مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا، بویژه در شرایط کنونی، ضرورتی انکار ناپذیر است و در حقیقت مبارزه با مفاسد اقتصادی خود یک جهاد است.
مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی این گونه می‌فرمایند: "مبارزه با فساد یکی از پایه‌های اصلی حکومت و نظام اسلامی است، این روش امیرالمومنین (ع) است."
اگر مبارزه با فساد اقتصادی را نفی و یا تضعیف کنیم، یکی از پایه‌های حکومت اسلامی را سست و یا در هم شکسته‌ایم. عاملان فسادهای اقتصادی در شرایط تحریم‌های کنونی خیانتی به مراتب بزرگتر از تحریم کنندگان مرتکب می‌شوند. چرا که موجبات ضعف و ناکارآمدی سیستم اقتصادی کشور را فراهم می‌کنند که همانا عقب ماندگی اقتصادی و زمینه فشارهای بیشتر بر مردم را به همراه خواهد داشت.
متاسفانه در کشور شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیشتر از مبارزه با آن است این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در تاریخ 1380/02/10 خطاب به روسای سه قوه در فرمان مهم ۸ ماده‌ای در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی تاکید شد.
اگر قوای محترم هم به گونه‌ای شایسته‌تر کمر همت به مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌بستند شاهد بعضی چپاولگری‌ها غارت بیت‌المال و سرمایه‌های ملی نبودیم شاید این مشکل اصلی عدم وجود ساختاری ویژه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد؛ لذا وجود یک سازمان چابک، مقتدر و مستقل برای مبارزه مفاسد اقتصادی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
انتهای پیام/
