به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، «الهام امین زاده» روز یکشنبه در دیدار نوروزی با کارکنان معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن تبریک سال نو و قدردانی از زحمات کارکنان معاونت حقوقی در سال گذشته، اظهارداشت: گزارشی از اقدامات معاونت حقوقی در سال گذشته را به رییس جمهوری ارائه دادیم که دکتر روحانی بر استفاده از اساتید متخصص تاکید کردند که تشکیل اتاق فکرهای تخصصی و شورای علمی- پژوهشی معاونت حقوقی در رشته های مختلف حقوقی و متشکل از اساتید مختلف دانشگاههای تهران در این راستا بود.
 
وی افزود: از جمله اقدامات مهم معاونت حقوقی، تدوین پیش نویس لایحه جامع وکالت با حضور روسای کانون وکلای مرکز طی چند ده ساعت کار کارشناسی است که با ایجاد همدلی این امر به نتیجه رسید و اکنون این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
 
اعلام آمادگی معاونت حقوقی برای اصلاح نظام قانونگذاری در سطح فراقوه‌ای
 
معاون حقوقی رییس جمهوری از اعلام آمادگی بدنه معاونت حقوقی برای کمک به اصلاح نظام قانونگذاری کشور خبر داد و گفت: در جلسه با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح نظام قانونگذاری در سطح فراقوه ای اعلام آمادگی کردیم تا با تضاد قوانین روبه رو نباشیم در این راستا رییس مجلس شورای اسلامی از اقدامات انجام شده برای کاهش مغایرت مصوبات دولت با قوانین از 14 درصد به 2 درصد در دولت تدبیر و امید قدردانی کرد.
 
امین زاده با اشاره به حضور مشاورین معاونت حقوقی در کمیسیون های مختلف دولت، تصریح کرد: این مشاورین نظرات حقوقی خود را در این کمیسیون ها ارائه دادند که این امر موجب اطمینان خاطر دولت شده است به طوریکه بررسی های حقوقی از لایه های زیرین دولت انجام می شود.
 
وی با بیان اینکه دفتر هیات دولت بیشترین فراوانی درخواست را از معاونت حقوقی داشته است، بیان کرد: در سال گذشته برای حدود 1090 موضوع حقوقی اظهارنظر کردیم و به 1000 استعلام دفتر دولت پاسخ گفتیم.
 
معاون حقوقی رییس جمهوری با تشریح اقدامات در حوزه حل اختلافات دستگاههای اجرایی گفت: در سال گذشته بیشترین آمار حل اختلاف دستگاهها مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی و کمترین آمار حل اختلاف مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
 
تاکید رییس جمهوری بر ایرانی-اسلامی بودن منشور حقوق شهروندی
 
امین زاده از ارائه ویراست دوم منشور حقوق شهروندی بر اساس بازخوردها در اسفند ماه 93 به رییس جمهوری خبر داد و گفت: دکتر روحانی بر ارائه سندی ایرانی- اسلامی تاکید دارند که نه صرفا تکرار قانون اساسی و نه صرفا تکرار اسناد بین المللی باشد بلکه متعلق به جمهوری اسلامی ایران و مردم باشد که ویراست دوم این منشور بر اساس 1200 نظر دریافتی، نتایج جلسات استانی منشور حقوق شهروندی و سخنرانی در دانشگاهها تهیه شده است.
 
وی همچنین از کارکنان معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرد پیشنهادات خود را در چارچوب اجرای سند چشم انداز 20 ساله، اصلاح فرآیندها، افزایش سرعت و دقت و بهبود و نوآوری کار کارشناسی به عنوان مهمترین هدف معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه دهند تا در تیم تحقیقاتی این معاونت بررسی شود.
 
انتهای پیام/