به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، پرونده هسته‌ای ایران که قدمتی ۵۹ ساله دارد، از ۱۲ سال پیش شکل تازه‌ای به خود گرفت و با سنگ‌اندازی کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت.

یکی از موضوعات مهمی که همواره در پرونده هسته‌ای مورد بحث بوده و همچنان محل بحث دارد، مسئله پروتکل الحاقی است.

در جریان مذاکرات اخیر لوزان که منجر به صدور «بیانیه مطبوعاتی سوییس» از سوی طرفین و «گزاره برگ» آمریکایی شد، از اجرای پروتکال الحاقی توسط ایران نیز سخن به میان آمده است.

پروتکل الحاقی؟ 

اما پروتکل الحاقی چیست که تا این اندازه مهم بوده و اجرا یا عدم اجرای آن واکنش طیف وسیعی از مسئولان را در پی دارد؟

ایران در سال ۱۹۷۰ به صورت رسمی عضو «ان. پی. تی» شد، معاهده‌ای که بر اساس آن همه کشور‌ها حق دست‌یابی به انرژی هسته‌ای داشته و دارند، «ان. پی. تی» مخفف نام انگلیسی «معاهده منع گسترش هسته‌ای» (Nuclear Non Proliferation Treaty) است.

کشورهای عضو این پیمان موظفند برای تعیین نحوه نظارت آژانس بر عملکرد خود توافقنامه دوجانبه‌ای با آژانس منعقد کنند، در سال ۱۹۹۷ کشورهای عضو ان. پی. تی برای تقویت هدف جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای توافق‌نامه تازه‌ای را بنام «پروتکل الحاقی» امضا کردند. این سند اختیارات آژانس را برای نظارت بر نحوه عملکرد کشورهای عضو نسبت به وضعیت قبل از آن بسیار افزایش می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی را در دسامبر ۲۰۰۳ (سال ۸۲ شمسی) امضا کرد ولی هنوز آن را به تصویب نرسانده است بنابراین از نظر حقوق بین‌الملل ملزم به اجرای مفاد آن نیست.

مواد پروتکل

ماده ۱ پروتکل تصریح می‌کند «مقررات موافقت‌نامه پادمان، تا جایی که با مقررات این پروتکل مرتبط و منطبق باشند، در این پروتکل اعمال خواهد شد. در صورت وجود تناقض بین مقررات موافقت‌نامه پادمان و این پروتکل، مقررات این پروتکل حاکم خواهد بود».

مواد ۲ و ۳ نیز در رابطه با ارائه اطلاعات است که ماده ۳ خود شامل ۳ بخش است:

۲-۱- ارائه اطلاعات مورد لزوم توسط کشور عضو برای آژانس که شامل موارد زیر است:

الف) شرح کلی و نیز اطلاعات مشخص کننده مکان اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای که در آن‌ها از مواد هسته‌ای استفاده نمی‌شود و در هر جایی که توسط کشور تأمین هزینه شود، پروانه فعالیت دریافت کند، کنترل و یا از طرف کشور اجرا شود؛

ب) اطلاعات تعیین شده توسط آژانس و مورد توافق کشور، در مورد فعالیت‌های بهره‌برداری مرتبط با پادمان در مؤسسات و مکان‌های خارج از مؤسسات که در آن‌ها مواد هسته‌ای به طور معمول استفاده می‌شود؛

ج) شرح کلی در مورد ساختمان در هر ساختگاه (Site)، شامل کاربری آن و ذکر محتویات آن در صورتی که در شرح کلی روشن و کافی نباشد، نقشه‌ای از سایت نیز باید همراه با شرح کلی باشد؛

د) اطلاعات مربوط به معادن اورانیوم و کارخانجات تغلیظ اورانیوم و توریوم؛

ه) اطلاعات مربوط به مواد چشمه که به ترکیب و خلوص مناسب جهت تولید سوخت یا غنی‌سازی ایزوتوپی نرسیده‌اند؛

و) اطلاعات مربوط به صادرات و واردات موادی که بر اساس موافقت‌نامه ۱۵۳/INFCIRC لازم به ارائه آن نبوده است؛

ز) اطلاعات مربوط به موادی که از پادمان معاف شده‌اند (به طور مثال موادی که در فعالیت‌های غیر هسته‌ای استفاده می‌شوند)؛

ح) اطلاعات مربوط به پسمان‌هایی با پرتوزایی متوسط یا بالا شامل پلوتونیم، اورانیوم با غنای بالا یا اورانیوم ۲۳۳ که پادمان بر آن‌ها خاتمه یافته است؛

ط) تجهیزات و مواد غیر هسته‌ای معین که در ضمیمه ۲ پروتکل فهرست شده است؛

ی) برنامه کلی مرتبط با توسعه چرخه سوخت هسته‌ای طی ۱۰ سال آینده.

۲-۲- شامل تعهد کشور عضو در مورد:

الف) شرح کلی و نیز اطلاعات مشخص کننده مکان اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای که در آن‌ها از موادی هسته‌ای استفاده نمی‌شود و در هر جایی توسط کشور عضو تأمین هزینه شده، پروانه فعالیت دریافت‌ کند، کنترل و یا از طرف آن کشور اجرا شود؛

ب) شرح کلی از فعالیت‌ها و مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی جهت چنین فعالیت‌هایی، در مکان‌های شناسایی شده توسط آژانس در خارج از محلی که آژانس آن‌ها را عملاً مربوط به فعالیت‌های آن محل بداند ارائه چنین اطلاعاتی منوط به درخواست ویژه از جانب آژانس است و باید با مشورت با آژانس و به موقع انجام پذیرد؛

۲-۳- بنا به درخواست آژانس، کشور عضو باید در مورد هرگونه اطلاعاتی که بر طبق این ماده ارائه خواهد شد تا آنجا که به اهداف پادمان مربوط است، تفضیلات و توضیحات را در اختیار آژانس قرار دهد. ماده ۳ نیز اشاره می‌‌کند که اطلاعات مطرح شده در بندهای الف – (۱)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶-الف)، (۷) و مادة ۲- ب (۱) باید ظرف ۱۸۰ روز از تاریخ اجرای این پروتکل در اختیار آژانس قرار گیرد. این اطلاعات من حیث‌المجموع شامل موارد زیر است:

- این اطلاعات باید سالیانه به هنگام شود؛

- اطلاعات سالیانه در مورد صادرات و واردات مواد هسته‌ای، هنوز به مرحله اعمال پادمان نرسیده‌اند؛

- اطلاعات سه ماهه در مورد صادرات و واردات تجهیزات و مواد هسته‌ای مشخص شده در ضمیمه دو پروتکل الحاقی؛

- اطلاعیه در مورد تغییرات در مکان‌های نگهداری پسمان‌هایی با پرتوزایی بالا و اطلاع قبلی به آژانس در مورد طرح‌های فرآوری بعدی این پسمان‌ها.

ماده ۴ نیز در مورد دسترسی‌های تکمیلی صحبت می‌کند که از موارد اساسی و پایه‌ای اقدامات تحت این پروتکل است.

این ماده تشریح می‌‌کند که چرا و چه موقع دسترسی‌های تکمیلی باید انجام شود. این دسترسی می‌تواند جهت اطمینان از فقدان هسته‌ای و فعالیت‌های انجام نشده و رفع سؤالات در ارتباط با صحیح و کامل بودن اطلاعات فراهم شده بر طبق ماده ۲ یا حل هر گونه تناقض در رابطه این اطلاعات باشد. دسترسی‌های تکمیلی همچنین می‌تواند جهت تأیید وضعیت برچیده شدن یک مؤسسه یا مکانی خارج از مؤسسات که معمولاً مواد هسته‌ای در آن‌ها به کار رفته‌اند باشد. این دسترسی باید به جز در مواردی که مربوط به بازدیدهای بررسی اطلاعات طراحی یا بازرسی‌های ویژه یا معمولی از آن سایت باشد و حداکثر ۲ ساعت یا کمتر از آن و در بقیه موارد حداقل ۲۴ ساعت قبل به اطلاع کشور مورد نظر رسانیده شود. همچنین ماده فوق فرصتی را جهت توضیح و موجبات تسهیل برای رفع شبهه یا تناقض هر مسأله مورد نظر را به کشور عضو می‌دهد. چنین فرصتی پیش از درخواست بازرسی فراهم شد مگر آنکه آژانس تشخیص دهد که تأخیر در بازرسی به هدف و منظور بازرسی لطمه می‌زند.

ماده ۵ نیز تعهد کشورهای عضو را در مورد اجازه دسترسی به مکان‌های مورد نظر بیان می‌دارد. بند ج این ماده نیز اشعار می‌دارد که «هر مکان تعیین شده توسط آژانس به غیر از مکان‌های اشاره شده در بندهای الف و ب این ماده جهت انجام نمونه برداری‌های محیطی مختص آن مکان، چنانچه کشور عضو نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد، باید فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته‌های آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش‌های دیگر به کار بندد.

این بند کشور‌ها را ملزم به پذیرش تعهدی می‌نماید که مغایر با اصل حاکمیت ملی است و کشور متعهد ناچار است که به نفع یک سازمان بین‌المللی از اصل منافع ملی خود در این مورد صرف نظر نماید.

ماده ۶ فعالیت‌های مجاز آژانس را در زمان دسترسی به مکان‌های مورد اشاره در ماده ۵ بیان می‌کند که این به طور کلی عبارت است از مشاهدات عینی، جمع‌آوری نمونه‌های محیطی، استفاده از دستگاه‌های آشکارسازی و اندازه‌گیری پرتو‌ها و به کارگیری انواع مهر و موم و وسایل شناسایی و تشخیص دستکاری‌ها بررسی سوابق پادمانی مربوط به تولید و حمل.

ماده ۷ در مورد دسترسی‌های کنترل شده بر طبق این پروتکل جهت پیشگیری از انتشار اطلاعات حساس رعایت مقررات ایمنی یا حفاظت فیزیکی یا حفظ اطلاعات حساس اختصاصی یا تجاری بحث می‌کند.

ماده ۸ نیز در این پیمان از حساسیت خاصی برخوردار است زیرا تا حدودی به حق حاکمیت ملی کشور عضو خدشه وارد می‌سازد. در این ماده عنوان می‌شود که در هیچ یک از مفاد این پروتکل نباید موجب گردد که کشور عضو مکان‌هایی علاوه بر موارد اشاره شده در مواد ۵ و ۹، مورد درخواست برای انجام فعالیت‌های بازرسی در یک مکان خاص، را در دسترس آژانس قرار ندهد. آژانس باید بلادرنگ برای انجام چنین درخواستی به هر تلاش منطقی دست بزند.

ماده ۱۲ نیز مواردی است که کشور عضو را مجبور به پذیرفتن تعهداتی می‌کند که با اصل حاکمیت ملی کشور‌ها در تضاد است.

این ماده تصریح می‌‌کند که کشور عضو باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یک درخواست، روادید مناسب با مجوز ورود و خروج مکرر و یا روادید عبور را در صورت لزوم، در اختیار بازرس انتخابی و معرفی شده در درخواست، قرار دهد تا بازرس بتواند به منظور انجام وظایف خود وارد قلمرو کشور عضو شده و در آنجا بماند. هرگونه روادید مورد درخواست باید حداقل یک سال معتبر بوده و در صورت درخواست برای مدت انتصاب بازرس مورد نظر در کشور عضو تمدید شود.

بازرسی‌های بدون اطلاع (NO-Notice Intspection) 

این بازرسی‌ها شامل بازرسی‌هایی است که بدون اطلاع قبلی در مورد زمان فعالیت‌ها یا مکان‌های مورد بازرسی، در یک بازرسی انجام می‌شود.

در عمل این موضوع، بدان معنی است که کشور و بهره‌بردار، زمانی از قصد بازرسان جهت انجام بازرسی مطلع می‌شوند که بازرسان آژانس به یک سایت وارد شده‌اند.

همانطور که خاطر نشان شد این موضوع به طور مشخص مستلزم این است که کشور برای چنین بازرسی، ویزایی را از بازرسان درخواست نکنند یا ویزای ورود مکرر به آنان اعطا نماید.

ماده ۸۳ INFCIRC/۱۵۳ در زیر بندهای الف، ب، ج مواد مربوط به بازرسی‌های عادی غیرمعمول و ویژه را مطرح می‌کند.

در ماده ۸۴ نیز به عنوان اقدام تکمیلی اشاره می‌کند که: «علیرغم مقررات ماده ۸۳، آژانس می‌‌تواند به عنوان یک اقدام تکمیلی، بخشی از بازرسی‌های معمولی پیرو ماده ۸۰ را بر طبق اصل نمونه‌برداری اتفاقی، بدون اطلاع قبلی انجام دهد.»

آژانس متعهد شده است که «هرگاه عملی باشد» و بر اساس برنامه‌کاری، باید به طور دوره‌ای برنامه کلی بازرسی‌های اعلام شده و اعلام نشده خود را با ذکر کلی زمان‌های پیش‌بینی شده جهت بازرسی‌ها را به دولت ایران اعلام کند.

ذکر واژه Whenever Practible نیز به صورت کلی می‌تواند تفاسیر مختلفی را در مورد امکان اعلام یا عدم اعلام به همراه داشته باشد.

درخصوص مکان‌هایی که مرتبط با مواد هسته‌ای بوده ولی حاوی مواد هسته‌ای نیستند نیز لزوم اخذ مجوزهای تکمیلی جهت انجام وظیفه آژانس برای بازرسی‌های بدون اطلاع قبلی احساس شده که در INFCIRC/۱۵۳ پیش‌بینی شده است.

چند نکته

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در مورد اجرای پروتکل الحاقی نکاتی وجود دارد.

1.  نخست آنکه مجلس هفتم مصوبه‌ای در مورد منع اجرای داوطلبانه پروتکال الحاقی دارد.

۲. آنکه مسئولان مربوط به مذاکرت هسته‌ای، معتقدند اجرای پروتکال الحاقی باید در صورتی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که نیاز به تصویب دائمی دارد در حالی که طبق توافق لوزان اجرای داوطلبانه مدنظر است.

۳. آیا اجرای پروتکل الحاقی شامل همه مراکز مد نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود؟ یا صرفا مراکز هسته‌ای را شامل می‌شود؟

۴. در صورتی که طرف غربی اجرای تعهدات خود را منوط به راستی آزمایی ایران آنهم توسط آژانس بین آلمللی انرژی اتمی کرده است، آیا آژانس قانع خواهد شد صرفا مراکز هسته‌ای را بازدید کند؟

۵. و...

اما با طرح این مسئله مسئولان ارشد کشورمان نظارت خود را به طرق مختلف اعلام کردند که مهم‌ترین و دقیق‌ترین آن مربوط به نظرات آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب است.


تذکر مهم رهبر انقلاب

رهبر معظم انقلاب ۲۰ فرودین ماه در دیدار با مداحان کشور در مورد نظارت‌ها فرمدند:... نکتهٔ بعدی که به مسئولین محترم تذکّر دادیم و به شما هم عرض می‌کنیم، این است که به‌هیچ‌وجه اجازه داده نشود که به بهانهٔ نظارت، این‌ها به حریم امنیّتی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولین نظامی کشور به‌هیچ‌وجه مأذون نیستند که به بهانهٔ نظارت و به بهانهٔ بازرسی و مانند این حرف‌ها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیّتی و دفاعی کشور راه بدهند، یا توسعهٔ دفاعی کشور را متوقّف کنند؛ توسعهٔ دفاعی کشور، توانایی دفاعی کشور، مشت محکم ملّت در عرصهٔ نظامی، این بایستی همچنان محکم بماند و محکمتر بشود؛ یا حمایت ما از برادران مقاوممان در نقاط مختلف؛ این‌ها مطلقاً نبایستی در مذاکرات مورد خدشه قرار بگیرد.

رهبر معظم انقلاب فرمودند: تذکّر بعدی این است که هیچ شیوهٔ نظارتی غیر متعارف که جمهوری اسلامی را به یک کشور اختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل می‌کند، به‌هیچ‌وجه مورد قبول نیست. همین نظارتهای متعارفی که در همهٔ دنیا معمول است، اینجا هم‌‌‌ همان نظارت‌ها [باشد]، و نه بیشتر.

شرط اجرای پروتکل 

همچنین علی لاریجانی ۲۵ اسفند ۹۳ در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا ایران با پذیرش پروتکل الحاقی موافق خواهد بود؟ و آیا پذیرش آن مشروط به تصمیم مجلس است؟، گفت: بحث نظارت‌های بیشتر از NPT شرایط خود را دارد.
رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در قانون، اجرای پروتکل الحاقی را منوط به خروج پرونده از شورای امنیت کردیم، لذا یکی از شروط اجرای پروتکل، رفع تحریم از ایران است که موافقت با این مهم قطعا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

راه ناهموار پروتکل در مجلس

علاء‌الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ۱۶ فروردین امسال با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی، در مورد اینکه آیا برای تصویب پروتکل الحاقی در مجلس دیدگاه واحدی وجود دارد یا خیر گفت: در این رابطه بدون شک نظرات در مجلس متفاوت است اما راه هموار برای تصویب چنین مصوبه‌ای در مجلس وجود ندارد.

اجرای داوطلبانه؟ 

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رییسه مجلس نیز ۱۸ فروردین امسال در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، مبنی براینکه آیا دولت اختیار اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را دارد یا خیر متذکر شد: بله.
وی افزود: در حال حاضر دولت اختیار اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را با توجه به تفاسیر گوناگون از این موضوع دارد.

نعمتی تاکید کرد: هم چنین وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی صبح امروز (۱۸ فروردین) هم چنین به این موضوع تاکید کردند که اگر نیاز باشد در رابطه با پروتکل الحاقی رای مجلس را بگیریم این کار را خواهیم کرد ولی فعلا نیاز به این کار نیست.

اطلاعات محرمانه محفوظ است

این در حالی است، محمد جواد ظریف وزیر مور خارجه ۱۵ فروردین ماه با حضور در برنامه زنده نگاه یک گفت:ما اولین کشوری نیستیم که پروتکل الحاقی را پذیرفته‌ایم و روش‌هایی وجود دارد که ما بتوانیم اطلاعات سیاسی خود را حفظ کنیم و اطمینان می‌دهم که ایران هیچ یک از اطلاعات محرمانه خود را در اختیار غربی‌ها نخواهد گذاشت.

نظارت آژانس از مراکز نظامی ممنوع

علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی هم ۲ فروردین با حضوردر برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری در مورد پروتکل الحاقی اظهار داشت: پروتکل الحاقی یک مقدار دست آژانس را برای بازرسی باز‌تر خواهد گذاشت و امیدواریم فرا‌تر از قرداد‌ها و پادمان‌های موجود بتوانند عمل کنند

صالحی با اشاره به اینکه آژانس نمی‌تواند از مراکز نظامی ما بازدید کند، خاطر نشان کرد: سوء تفاهمی که ایجاد شده است اینکه پروتکل الحاقی هم جاهایی برای الزام برای بازدید ندارد.

اختیار پروتکل در اختیار مجلس

سیدعباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه ۱۵ فروردین با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: یکی از چیزهایی که در سطح بین‌المللی برای شفاف سازی نسبت به برنامه هسته‌ای کشور‌ها اهمیت دارد پروتکل الحاقی است. این پروتکل در مجلس تصویب نشده و این اختیار متعلق به مجلس است. این بسته به تصمیم مجلس است. ما در مذاکرات گفتیم به عنوان دولت می‌توانیم قول دهیم مفاد پروتکل را به صورت داوطلبانه و موقت اجرا کنیم تا زمانی که مجلس آماده تصویب آن باشد.

مراکز تسلیحاتی و نظامی خط قرمز ایران

همچنین محمدرضا محسنی ثانی نماینده مردم سبز‌وار در این رابطه به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: یقینا به هیچ عنوان آن‌ها به حوزه‌های نظامی و امنیتی ما ورود نخواهند داشت.

وی افزود: این اقدامات برای شفاف سازی و راستی آزمایی سایت‌های هسته‌ای ما بوده که قبلا هم وجود داشت.

رییس کمیته امنیت مجلس تصریح کرد: اگر قرار باشد که خواسته باشند پروتکل الحاقی به صورت دائمی تصویب شود یقینا به مصوبه مجلس نیاز است.

وی تاکید کرد: طبیعتا پروتکلی که خواسته باشد از هر جایی که آن‌ها اراده می‌کنند و هرزمانی که آن‌ها خواسته باشند، بازدید شود این حتما نیاز به مصوبه مجلس دارد و مجلس هم زیر بار تصویب این موضوع نخواهد رفت.

محسنی‌ثانی اظهار داشت: آنچه که مهم است در جاهای که پروتکل را امضاء کرده‌اند حق ورود کار‌شناسان هسته‌ای به مراکز تسلیحاتی و نظامی ندارند و ما هم یقینا اجازه نخواهیم داد، بازدید فقط از مراکز هسته‌ای است.

اجرای پروتکل یعنی نظارت بر سایت‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای

اما جواد کریمی قدوسی نظر دیگری دارد و در این رابطه به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: این‌ها (تیم مذاکره کننده) فوق پروتکل الحاقی در بیانیه آمریکایی تعهد داده‌اند یعنی از پروتکل هم عبور کرده‌اند، پروتکل یک سری محدودیت‌هایی دارد که آن‌ها فرا‌تر از آن محدودیت‌ها را پذیرفته‌اند، با کلمه حرف نمی‌زنیم بلکه بر اساس سند حرف می‌زنیم، سند آمریکایی‌ها می‌گوید در سایت نطنز دوربین‌ها متخصصین را به صورت آنلاین رصد کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح می‌کند: پروتکل الحاقی ولو دواطلبانه اجرا شود یعنی نظارت در تمام تاسیسات هسته‌ای و غیر هسته‌ای و تمام زاغه‌ها را به عنوان سایت اعلام نشده می‌توانند بازدید کنند.

وی افزود: ما یک جعبه فشنگ کلاشینکف را در زاغه‌های زیر کوه نگهداری می‌کنیم تا در زمان بمباران فشنگ‌ها از بین نرود ولی سانتریفوژ‌ها و مواد غنی شده را باید به جایی بگذاریم تا بتوانند بزنند.

نماینده مردم مشهد و کلات اظهار داشت: در توافق یک پاراگرافی آورده‌اند که بر نظارت‌های پیشرفته و هوشمند تأکید می‌کند، اگر فردا گفتند ما باید بدانیم دانشمندان شما از سایت به کجا می‌روند، با چه کسانی ملاقات دارند، کجا زندگی می‌کنند، اگر آمدند به این دانشمندان جی بی‌اس گذاشتند مثل کاری با بعضی از زندانیان می‌کنند و ما گفتیم قبول نمی‌کنیم طبق این توافق همه چیز را برمی‌گردانند.

کریمی قدوسی معتقد است: حتی در حال حاضر برای اجرای پروتکل منع داریم.

بنابراین باید منتظر نتیجه نهایی مذاکرات ایران و گروه 1+5 باشیم که طبق توافق صورت گرفته باید تا ۱۰ تیر ماه تعیین تکلیف شود، تا ببینیم آیا اجرای پروتکل الحاقی با مجوز مجلس خواهد بود و آیا مسئولان نظامی کشور اجازه بازدید به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از مراکز غیر هسته‌ای خواهند داد؟

گزارش: وحید عظیم نیا

انتهای پیام/