به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،به نقل از رسانه مالیاتی کشور،سازمان امور مالياتي کشور اخيراً ده گروه از مشاغل را به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش فراخوانده است. اين فراخوان که بر اساس بندها و مواد قانوني مختلفي (ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 169 قانون ماليات‏هاي مستقيم و ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده) صورت گرفته است، ده گروه از مشاغل را ملزم به نصب و استفاده از سامانه‏ صندوق فروش کرده است. 

فروشندگان لاستيک، نمايشگاههاي اتومبيل، فروشندگان مصالح ساختماني، فروشندگان تاسيسات الکترونيکي- مکانيکي ساختمان، فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتي و اتومبيل، فروشندگان مواد شيميايي، نمايندگي هاي فروش شرکتهاي توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي، نمايندگانفروش شرکتها و موسسات تجاري وصنعتي، فروشندگان يخچالهاي صنعتي و ويتريني، بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران ده گروه‏ از مشاغلي هستند که از اول سال 1394 ملزم به نصب و استفاده از سامانه‏ هاي صندوق فروش هستند.

 سازمان امور مالياتي پيش از اين طي دو مرحله برخي از گروه‏هاي شغلي ديگر را نيز به استفاده از سامانه صندوق فروش فراخوانده بود. الزام به استفاده از سامانه صندوق فروش که با هدف افزايش شفافيت اقتصادي و قابل ره‏گيري بودن تراکنش‏ها و معاملات مالي انجام مي‏شود، محدود به ايران نيست و سال‏ها است که همه کشورهاي دنيا از اين طريق در جهت افزايش شفافيت فعاليت‏هاي اقتصادي خود مي‏کوشند.

مهمترين هدف دولت ها از اين اقدام مبارزه با پديده «اقتصاد نقدي» (CASH ECONOMY) است که در آن، تراکنش‏ها و مبادلات مالي به خاطر گردش پول نقد قابل ره‏گيري نيست و اين پديده نيز به نوبه خود به يکي از عوامل تشديدکننده فرار مالياتي و در نتيجه کاهش درآمدهاي مالياتي دولت‏ها و ناتواني آنها در تامين هزينه خدمات عمومي مي‏ انجامد.

يکي از سازمان‏هاي زيرمجموعه اتحاديه اروپا (IOTA) که وظيفه ساماندهي و هماهنگ کردن نهادها و ادارات مالياتي کشورهاي اروپايي را برعهده دارد، هم اکنون تلاش مي‏کند استفاده از صندوق‏هاي فروش داراي تاييديه را در همه کشورهاي عضو الزامي کند . بسياري از کشورها نيز مدت‏ها است با تصويب و اعمال قوانين ويژه‏اي استفاده از اين سامانه‏ ها را الزامي کرده‏اند. به عنوان مثال، کشور سوئد فعالان اقتصادي را از يکم ماه ژانويه سال 2010 ملزم کرد از صندوق‏ هاي فروش داراي گواهي تاييد استفاده کنند و براي همه مشتريان خود برگه رسيد صادر کنند. اين صندوق‏ها داراي سخت ‏افزار ويژه‏اي به نام «جعبه سياه» هستند که همه اطلاعات و داده‏هاي مربوط به تراکنش‏هاي مالي را در خود ذخيره مي‏کنند. بر اساس قوانين تصويب شده در پارلمان سوئد، فقط کارکنان اداره مالياتي اين کشور اجازه دسترسي به اطلاعات ذخيره شده در جعبه سياه صندوق‏هاي فروش را خواهند داشت. 

هزينه نصب اين سامانه‏ها که در حال حاضر بيش از 1700 يورو است، تماماً بر عهده کسبه و صاحبين بنگاه‏هاي تجاري است.

 اداره مالياتي سوئد، فعالان اقتصادي را که براي بار اول از نصب اين سامانه‏ ها امتناع کنند 1190 يورو و کساني را که براي دوم از اجراي اين قانون امتناع کنند 23 هزار و 800 يورو جريمه مي‏کند . در ايران اما سازمان امور مالياتي تمهيدي انديشيده است تا هزينه نصب اين سامانه‏ها بر دوش کسبه سنگيني نکند.

بر اساس فراخوان‏هاي الزام ‏آوري که اين سازمان تاکنون طي سه مرحله در اين زمينه منتشر کرده است هزينه‏ هايي که فعالان اقتصادي بابت خريد، نصب و راه‏اندازي اين سامانه ‏ها متقبل می شوند از درآمد مشمول ماليات آنها قابل کسر خواهد بود. عدم نصب و استفاده از اين سامانه‏ ها نيز محروميت از معافيت‏ هاي مالياتي پيش‏بيني شده در قانون را براي موديان متخلف در پي خواهد داشت.

انتهای پیام/