معاون سازمان امور مالياتی كشور:
تكليف ماليات اصناف مشخص می‌شود
معاون سازمان امور مالياتی كشور گفت:يكي از موضوع ها، ماليات سال 93 اصناف است كه پس از نهايی شدن در جلسات مشترك اطلاع رسانی می‌كنيم.
به گزارش حوزه اقتصاد کلانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،حسين وكيلي اظهار داشت : يكي از موضوع ها، ماليات سال 93 اصناف است كه پس از نهايی شدن در جلسات مشترك اطلاع رسانی می‌كنيم. وی درباره دريافت الكترونيك اظهارنامه مالياتی از موديان هم گفت : موديان برای نخستين بار ماليات خود را از طريق سامانه پرداخت و تقسيط می‌كنند و نيازی به مراجعه حضوری نيست.
وكيلی اظهار داشت : هدف ما آسان سازی شرايط برای مردم و كاهش مراجعه حضوری است و امكان ارائه اظهارنامه به صورت الكترونيكی فراهم است و ديگر موديان مجبور نيستند برای پرداخت به ادارات مراجعه كنند.
وكيلی اعلام كرد : استفاده از صندوق های فروش و اظهارنامه دو موضوع مهم براي ساماندهی امور ماليات عملكرد اصناف است و به فعالان اين قشر هم گفت : از صنوف انتظار داريم به تكاليف قانونی در اين باره توجه كنند كه يكی از اين موارد استفاده از صندوق های فروش است.
وی با بيان اينكه تقويت درآمدهای مالياتی برای استقرار اقتصاد مقاومتی مهم است ، گفت : با اجرای طرح جامع اطلاعاتي می توان درامدهای مالياتی را افزايش داد تا اتكا به درامدهای نفتی كاهش يابد.
معاون سازمان امور مالياتی كشور گفت :نظام مالياتی از جهت اشراف به اطلاعات دقيق اقتصادی پيشرفت كرده است و انتظار داريم در سال های آتی درامدهای مالياتی با حذف پديده فرار مالياتی افزايش يابد.
وی ميزان فرار مالياتی را قابل توجه دانست و با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع مالياتي از سال 88 گفت: پيش بينی كارشناسان خارجی، اجرای كامل اين طرح در مدت هفت سال است در حاليكه اجرای همين سيستم در تركيه 10 سال بوده است.
وكيلي افزود: با اجرای اين طرح بزرگ همه بانك های اطلاعاتی كشور يكپارچه می شود و سخت افزار آن در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد شده است.
وي گفت : سازمان امور مالياتی كشور آمار اطلاعات املاك و خودروهاي عمومي مشمول ماليات را ندارد و دستگاه‌های ذيربط از ارائه آن به اين سازمان خودداری می‌كنند.
وكيلي فقر اطلاعات را از مشكلات سازمان امور مالياتي كشور برای جلوگيری فرار مالياتی دانست و گفت : دريافت اطلاعات جامع نيازمند قانون است و بسيار ضعيف هستيم اما در اصلاحيه قانون ماليات ها پيش بيني هاي خوبی شده است.
برخي افراد و كارشناسان ميزان فرار مالياتي را تا 50 درصد ظرفيت مالياتي هم برآورد مي كنند كه نشان می دهد اين درامدها تا 70 هزار ميليارد تومان قابل گسترش است بدون اينكه ضريب مالياتی افزايش يابد.برخي براوردها نيز نشان مي دهد توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1392، نه صد و 34 هزار ميليارد تومان بود كه اگر 20 درصد اين ميزان را هم فرار مالياتي محاسبه كنيم به يكصد و 85 هزار ميليارد تومان در اين سال مي رسد.
بنابراين گزارش نظام مالياتي مهمترين راهكار دستيابي به اقتصادی سالم و پايدار است و همه به ويژه موديان مالياتی بايد به تكاليف خود به صورت جدی عمل كنند.
بنابراين گزارش نظام مالياتي مهمترين راهكار دستيابي به اقتصادی سالم و پايدار است و همه به ويژه موديان مالياتی بايد به تكاليف خود به صورت جدی عمل كنند.
انتهای پیام/
