رئیس شورای شهرملارد مطرح کرد:
قوانین شوراها، تجدید نظری جدی را می‌طلبد
رئیس شورای شهر ملارد گفت: قوانین وضع شده در حوزه شوراهای اسلامی مربوط به سالیان گذشته است و ضرورت تجدیدنظری جدی در برخی از قوانین و متناسب با نیازها و شرایط روز دراین بخش احساس می‌شود.
حسین بیات، رئیس شورای شهرملارد در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، اظهار کرد: موارد و موازین قانونی نهاد شوراها مربوط به سالیان گذشته است و باید متناسب با نیاز روز تغییراتی در آن لحاظ شود و امید آن می‌رود دستگاه‌ها و نهادهای زیربط نسبت به پیگیری و تغییر وضع قوانین جدید در این حوزه مبادرت ورزند.
وی در ادامه افزود: از زمان شروع ثبت نام کاندیدای شورای شهر تا زمان فعالیت، قوانین با نارسایی‌هایی مواجه است که ضرورت ارتقاء و افزایش محدودیت سنی برای عضویت در نهادی که در شرح وظایف آن تصمیم‌گیری برای مدیریت شهری لحاظ شده از نمونه‌های آن است و باید چارچوبی را مشخص نمود که از ورود افراد زیر 40 سال برای عضویت در شورای شهر جلوگیری شود تا افراد مجرب عهده‌دار چنین مسئولیتی شوند و در کنار برخورداری از صلاحیت‌های فنی و تخصصی و بلوغ فکری و مدیریتی در رشد و توسعه شهری تأثیرگذار باشند.
وی در ادامه عنوان کرد: توانمندی‌های جوانان با توجه به انرژی بالا، انگیزه مضاعف و به روز بودن نیست اما چنین مولفه‌هایی در نهادهای اجرایی کارآمد است و در سطحی همچون شورای شهر ورود افراد مجرب که از سن و سال بالاتری برخوردار هستند، سازنده‌تر به نظر می‌رسد.
حسین بیات در ادامه ضمن انتقاد از ورود افراد مجرد به عضویت شورای شهر تصریح کرد: واگذاری مسئولیتی همچون عضویت در شورای شهر به افرادی مجرد که تشکیل خانواده نداده‌اند و هنوز تعهد و مسئولیت‌پذیری در نهادی جزئی‌تر در جامعه تحت عنوان خانواده را تجربه ننموده‌اند معقولانه نیست و همانطور که ضروت واگذاری خطوط تاکسیرانی به افراد متأهل لحاظ می‌شود باید در شوراها نیز چنین غالبی استوار گردد.
رئیس شورای شهر ملارد در پایان تصریح کرد: تخصصص گرایی و تخصص محوری از دیگر مولفه‌های لازم در عضویت در نهاید همچون شوراهاست زیرا نمی‌توان بدون داشتن توانمندی فکری، ذهنی و مدیریتی لازم برای مدیریت شهری ریل‌گزاری نمود و آن را به سمت توسعه پایدار سوق داد و در واقع امر باید غربالگری لازم برای سنجش توانمندی مورد نیاز تخصصی در قبول مسئولیتی این چنینی در شوراها، اعمال گردد تا هر فردی قادر به ورود در سازوکار انتخاباتی برای عضویت در شورای شهر نشود.
انتهای پیام/
