به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رسانه مالیاتی کشور،پرداختن به مقوله ماليات مستلزم ايجاد بستر و فرهنگ سازی مناسب است و بايد پذيرفت تا زمانی که افراد يک کشور از اهميت ماليات و کارکرد آن غاقل باشند، هرگز نمی توان انتظار داشت که انگيزه کافی برای پرداخت داشته باشند و چنانچه ماليات در چارچوب قانون و با رعايت عدالت اجتماعی گرفته شود از بروز هرگونه اختلاف بين مودی و دولت جلوگيری خواهد شد و دولت خواهد توانست آن را در زمان مناسب وصول کند.
فرهنگ مالياتي خلاصه میشود به تمايل افراد به انجام تکاليف قانونی و مشارکت در امورجاری کشور. می بايست با شفاف سازی و تبيين نقش ماليات در گرداندن چرخ اقتصادی کشور ، راهکارهايی را که موجب افزايش اعتماد عمومی و ميزان مشارکت مردم در پرداخت ماليات میشود را اجرايی کرد.
بي شک مهمترين عامل تاثير گذار در ايجاد اين اعتماد و اقناع افکارعمومی ، معرفی مصاديق عينی صرف ماليات است. همانگونه که می دانيم کشور ما با وابستگی به درآمدهای نفتی به جای ذخيره اين نعمت خدادادی براي آيندگان ، آن را صرف امور جاری و هزينه های عمران و آبادانی مي نمايد البته اين نگرش ، در سالهای اخير تغيير کرده و مبنای سياستهای اقتصادی دولت بر تامين هزينه های جاري و عمراني از محل ماليات قرار داده شده است.
بايد اذعان کرد که پرداخت ماليات در باورهای عمومی کشورهای پيشرفته ارزش تلقي میشود و عدم پرداخت ماليات به عنوان يک عملی نا هنجار و غير ارزشي می باشد که محروميت از خدمات اجتماعي و يا نظاير آن را در پی دارد.نقش و کارکرد ماليات در اين کشورها جايگاه و منزلت خود را پيدا کرده است و متناسب با آن خدمات عمومی و رفاهی نيز ارايه میگردد .
در خاتمه میتوان گفت: مشارکت هرچه بيشتر مردم در اين زمينه، کمک شايانی در جهت ترويج فرهنگ مالياتی و دستيابی به اقتصاد مقاومتی و عدم اتکا به منابع نفتی بعنوان سرمايه های نسل آتی مي نمايد و هرچقدر همراهی و همکاری مردم در تامين درآمدهای مالياتی بيشتر شود متناسب با آن، دست دولت برای توسعه آباداني کشور و ارايه خدمات بيشتر بويژه در حوزه های بهداشتی- درمانی، راهسازی و سدسازی، آموزشی و پژوهشی و نظاير آن بازتر خواهد شد.
انتهای پیام/