رشد و تقویت زيرساخت‌ها از مولفه‌هاي توسعه‌يافتگي است
مشاور وزير راه و شهرسازي در امور حسابداري، حسابرسي و اصول حاكميتي، توسعه زيرساخت‌هاي کشور را به استفاده از تجارب ساير ملل توسعه يافته مرتبط دانست و گفت: نخستين همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حمل‌و‌نقل و مسكن و شهرسازي و ارايه بسته‌هاي پيشنهادي، ضريب اطمينان سرمايه‌گذاران را براي همراهي با دولت بالا مي‌برد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،غلام‌رضا سلامي درباره الزام و اهميت سرمايه‌گذاري در امور حمل و نقل، مسكن و شهرسازي و همايشي که قرار است نخستين‌بار وزارت راه و شهرسازي در نيمه نخست سال جاري برگزار كند ، گفت : وزارت راه و شهرسازي در حقيقت مهمترين متولي زيرساخت‌هاي کشور در حوزه‌هاي گسترده حمل و نقل (بنادر، فرودگاه‌ها، راه‌آهن و جاده‌اي)، مسكن و شهرسازي است.
مشاور وزير راه و شهرسازي ضمن تاكيد بر اهميت شهرسازي و توسعه شهري افزود: توجه به بافت و معماري شهري نمادي از توسعه‌يافتگي است و معرف پيشرفت يك كشور محسوب مي‌شود. در واقع براي اينكه زيرساخت‌هاي کشور متناسب با جايگاه ايران باشد نيازمند سرمايه‌هاي فراواني هستيم.
وي در تشريح صحبت‌هاي خود به نمونه‌اي از ساخت‌و‌سازهاي زيربنايي در بنادر و هزينه‌هاي مرتبط با آن كه عموما فراتر از هزينه‌هاي دولتي و نيازمند همراهي بخش‌هاي خصوصي است ، اشاره کرد و افزود: در حال‌حاضر در تمام دنيا توسعه و رشد زيرساخت‌هاي درجه يك، از مولفه‌ها و شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي است.
سلامي ؛ پيشرفت در اين حوزه را نيازمند سرمايه‌گذاري کلان دانست و اظهار داشت : در گذشته دولت‌ها از بخش درآمدها و منابعي که در اختيار داشتند زيرساخت‌ها را توسعه مي‌بخشيدند اما در شرايط فعلي توسعه زيرساخت‌ها به راحتي امكانپذير نيست در نتيجه دولت‌ها سرمايه‌گذاران را به اين بخش وارد مي‌كنند تا به نقطه مطلوب برسند.
مشاور وزير راه و شهرسازي در امور حسابداري، حسابرسي و اصول حاكميتي تاكيد كرد: امروزه به قدري حجم سرمايه‌گذاري‌ها بالا رفته است كه بدون حضور پررنگ بخش خصوصي و كمك و سرمايه آنها دولت به تنهايي قادر نيست تمامي طرح‌هاي خود را جامه عمل بپوشاند.
سلامي با اشاره به سرمايه‌گذاري کشورهاي اروپايي در توسعه زيرساخت‌ها گفت: در كشورهاي اروپايي عوارض مختلفي در صنعت حمل و نقل از شهروندان دريافت و صرف توسعه و بهسازي همان پروژه مي‌شود.
وي درباره دريافت عوارض براي توسعه زيرساخت‌ها توضيح داد: در كشور ما چنين راهكارهايي وجود ندارد و اگر هم باشد بسيار محدود است. پيش‌تر در ايران همه‌چيز از محل فروش درآمد نفت تامين مي‌شد اما امروزه شاهديم كه درآمدهاي نفتي قادر نيست به توسعه زيرساخت‌ها كمك كند زيرا صرف مصارف ديگري مي‌شود و بخشي نيز بايد ذخيره شود.
سلامي به تاثير تحريم‌ها بر اقتصاد كشور اشاره کرد و به پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي گفت: با توجه به شرايطي که در تحريم داشتيم درآمدهاي نفتي در قالب بودجه ساليانه پاسخگوي ميزان سرمايه‌گذاري بالا در اين حوزه نيست و براي توسعه صنعت حمل و نقل و مسکن نيازمند حضور و مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي هستيم.
مشاور وزير راه و شهرسازي در ادامه افزود: در بخش سرمايه‌گذاري تنها پول مطرح نيست بلكه عواملي مانند تكنولوژي، مصالح و مواد بيش از پول تعيين‌كننده است و ما به تجارب كشورهاي توسعه يافته در بحث زيرساخت‌ها و تكنولوژي نيازمنديم.
وي با بيان اينکه براي توسعه و دستيابي به سطح قابل قبول در دنيا ضروري است سرمايه‌گذاران خارجي را به خصوص در زمينه مبادله تكنولوژي و از طرفي منابع مالي وارد كشور كنيم اظهار کرد: اين مهم نيز با برگزاري همايش‌هاي مختلف مثل همايشي که در سال جاري برگزار مي شود محقق خواهد شد.
سلامي با اشاره به برگزاري نخستين همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حمل و نقل، مسكن و شهرسازي، در خصوص پيش‌بيني حضور سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي داخلي و خارجي گفت: در حال حاضر بخش خصوصي پروژه‌هاي قابل قبولي را در صنايع مختلف به سرانجام مي‌رساند. به عنوان‌نمونه در بنادر بخش عمده‌اي از خدمات انبارداري، حمل و نقل و بارنامه‌ها را بخش خصوصي انجام مي‌دهد. در مورد فرودگاه‌ها نيز همين مسئله صادق است.
وي ادامه داد: نيازمند بهره‌مندي از فناوري ديگر كشورها در زمينه زيرساخت‌ها هستيم. همچنين بايد به اين نکته نيز توجه کنيم که نحوه عرضه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري، ايجاد بسترهاي مناسب، اندازه‌گيري ميزان برگشت سرمايه و کاهش ريسك و افزايش اطمينان به شركت‌هاي بين‌المللي زمينه‌ساز حضور آنها در ايران خواهد بود.
مشاور وزير راه و شهرسازي بر لزوم حمايت از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تاکيد کرد و گفت: از اين طريق به طور حتم مي‌توان به حضور آنها در توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل و حتي مسكن و شهرسازي اميدوار بود. در واقع ارايه بسته‌ها و بالابردن ضريب اطمينان سرمايه‌گذاران راهي مناسب براي توسعه بخش‌هاي ياد شده و حضور بخش خصوصي خواهد بود.
انتهای پیام/
