به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری برنا، قانون نوشت: تا دیروز نگران زمین‌خواری بودیم و از امروز باید نگران خیابان‌خواری باشیم.

اینکه شهرداری گاهی دست به طرح‌ها و اقدامات محیر‌العقول می‌زند و همگان از این اقدامات متعجب می‌شوند، شکی نیست و بارها و بارها همگان شاهد این تصمیمات عجیب بوده‌ایم. از میان این تصمیمات می‌توان به خبری که هفته گذشته منتشر شد مبنی بر اینکه در صورت ورود غیرقانونی خودرو به طرح، علاوه‌ بر جریمه پلیس باید این افراد عوارضی (که مبلغ بالایی هم هست) به شهرداری بپردازند و در صورت عدم پرداخت این عوارض دو سه تا چهار برابر خواهد شد، اشاره کرد؛ یا زمانی که شهرداری به دنبال این بود که در صورت ورود خودرو به برخی از بزرگراه‌ها و تونل‌های شهری باید عوارض بپردازند.

این موارد نمونه‌هایی کوچک از تصمیمات سودجویانه شهرداری البته در سال‌های اخیر است. اما نمونه‌ای دیگر از این اقدامات جالب و باورنکردنی را یکی از اهالی خیابانی در «ازگل» که اتفاقا ایشان یک حقوقدان نیز هست، برایمان تعریف کرد. ‌لازم به ذکر است که استشهاد محلی اهالی منطقه برای شکایت از شهرداری منطقه یک و فایل صوتی گفت‌وگو در تحریریه «روزنامه قانون» موجود است.

فرزانه‌السادات ابوالقاسمی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، یکی از افرادی که در این خیابان زندگی می‌کند، به «قانون» توضیح داد: منازل ما (حدود 210 واحد آپارتمان) در خیابانی با عرض 12 متر قرار دارد. ساعت 9 چند روز پیش، عده‌ای با لودر و بیل مکانیکی بدون اطلاع اهالی محل شروع به گودبرداری این خیابان کردند. جالب است بدانید که تأسیسات خدمات شهری نظیر کابل‌های فشار قوی، لوله اصلی فاضلاب و شاه‌لوله آب همگی از این خیابان عبور کرده‌اند و ظاهرا این پیمانکاران از این تأسیسات اطلاعی نداشتند، طی گودبرداری، برق منطقه قطع شد، وقتی تذکر دادیم گفتند ملک شخصی است و به شما ارتباطی ندارد.

این حقوقدان ادامه داد: وقتی ما از آنها مجوز خواستیم، هیچ مجوزی به ما ارائه ندادند، حتی هنگامی که نیروی انتظامی هم از آنها مجوز خواست، به آنها هم مجوزی نشان ندادند. در این راستا، معاون شهردار ناحیه 9 منطقه 1 نیز از این طرح اظهار بی‌اطلاعی کرد و از آنها خواست فعلا طرح را متوقف کنند.

ابوالقاسمی با اشاره به اینکه "پس از توقف عملیات، این افراد اقدام به بستن خیابان با گاردریل کردند که البته با مخالفت اهالی محل روبه‌رو شد"، توضیح داد: این مخالفت منجر به درگیری اهالی محل با این پیمانکاران شد. وقتی اهالی محل به شهرداری مراجعه کردند، شهرداری عنوان کرده سند این ملک به نام شهرداری است و شهرداری اختیار دارد هرگونه تصمیم‌گیری در مورد این ملک انجام دهد. یعنی شهرداری ادعا می‌کند به دلیل اینکه سند این ملک به‌نام شهرداری صادر شده است پس حق هر نوع ساخت‌وسازی را در این ملک دارد در صورتی که این خیابان جزو اموال عمومی محسوب می‌شود.

این شاهد عینی با طرح این سوال که در صورتی که شهرداری بخواهد اقدامی انجام دهد نباید منافع شهروندان را در نظر بگیرد؟، گفت: اما پاسخ مسئولان به ما این بوده است که اگر ما این کار را نمی‌کردیم چند نفر از اعضای بانفوذ شورای شهر قصد برج‌سازی در این خیابان را داشتند.

وی در تشریح وضعیت این خیابان توضیح داد: این خیابان حدود 3500 متر است (ارزش این ملک 60 میلیارد تومان است) و در هر طرف کوچه حدود 105 واحد آپارتمان وجود دارد. این افراد عنوان می‌کنند می‌خواهند در این خیابان مجتمع فرهنگی بسازند. در حال حاضر کوچه را بسته‌اند و وسط کوچه را هم گودبرداری کردند. این در حالی است که اهالی واقعا ناراضی هستند.

ابوالقاسمی در پایان گفت: شهرداری عنوان می‌کند کاربری اینجا خدمات شهری است و ما این حق را داریم در این محل ساخت‌وساز کنیم. این در حالی است که شهردار ناحیه عنوان کرده من در این ساخت‌وساز دخیل نیستم و با دستور شهردار منطقه این‌ کار صورت گرفته است. ما اهالی محل امیدواریم با انعکاس این مطلب در رسانه باعث شود شهرداری و شورای شهر پاسخگو باشند.

جمشید زمانی وکیل‌ پایه یک دادگستری در این زمینه به «قانون» توضیح داد: مطابق ماده 101 قانون شهرداری، کلیه اراضی ناشی از تفکیک که در خیابان‌ها و معابر شهر قرار می‌گیرند از لحاظ قانونی متعلق به شهرداری است، ولی بحث تعلق به شهرداری به این معنا نیست که شهرداری سند مالکیت آنها را داشته باشد بلکه صرفا رفع تعرض می‌شود و اصلاح سند انجام می‌دهند، به عنوان خیابان قرار می‌گیرد و مطابق طرح تفصیلی شهرداری، در صورتی که خیابانی متروکه باشد (درِ منازل، رو به آن خیابان باز نشود) شهرداری می‌تواند نسبت به گرفتن سند اقدام کند.

این حقوقدان ادامه داد: اما وقتی طرح تفصیلی مکانی به عنوان خیابان قلمداد می‌شود و در آپارتمان یا ساختمان‌های مردم به آن خیابان باز می‌شود این به عنوان شارع عمومی است و ‌هیچ‌کس حتی شهرداری نمی‌تواند به آن تعرض و آن را واگذار کند. باید تاکید کنم این واگذاری کار صحیحی نیست و خلاف قانون است و قابل پیگرد خواهد بود و امکان صدور سند برای آن وجود ندارد.

زمانی خاطرنشان کرد: در صورت تغییر طرح تفصیلی و خیابانی که از قدیم متروکه بوده و در ساختمانی رو به آن باز نشود، اگر این خیابان در طرح تفصیلی جدید کاربری دیگری پیدا کرده باشد امکان واگذاری برای شهرداری وجود دارد و می‌تواند درخواست سند کند، همان‌طور که در گذشته نهرهای عمومی در شهر وجود داشت و حال این نهرها متروکه شده؛ شهرداری می‌تواند آنها را بفروشد اما در مورد خیابان به هیچ وجه امکان فروش برای شهرداری وجود ندارد.

زمانی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط پیمانکار، اهالی این خیابان چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟، توضیح داد: اهالی این خیابان می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری نسبت به توقف عملیات اجرایی اقدام کنند و در صورتی که طرح یا واگذاری این خیابان مطرح باشد، از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

این وکیل در برابر این پرسش که با توجه به اینکه این خیابان زمانی در طرح اتوبان امام علی بوده، حال شهرداری این اختیار را دارد که در این مکان مجتمع فرهنگی بسازد؟، پاسخ داد: خیر به هیچ وجه، زیرا این مسائل در مورد بسیاری از خیابان‌ها نیز ممکن است صدق کند ولی به عنوان شارع عام است و شهرداری نمی‌تواند آن را بفروشد.

این حقوقدان ادامه داد: وقتی پیمانکار عنوان کرده ما سند داریم، این گفته درست نیست زیرا اصولا این مطلب امکان‌پذیر نیست و در صورت وجود سند، این سند قابل ابطال از سوی مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری خواهد بود.

زمانی در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه این افراد مبادرت به بستن خیابان با گاردریل کردند و تردد برای اهالی محل غیر قابل امکان است، این افراد می‌توانند از دیوان عدالت اداری دستور موقت بگیرند تا گاردریل‌ها برداشته ‌شود و تردد برای اهالی امکان‌پذیر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، به‌ نظر می‌رسد شهرداری در سال‌های اخیر بیشتر به دنبال درآمدزایی از معابر، بزرگراه‌ها خیابان‌ها و ... است و این هزینه‌های اضافی اغلب به مردم تحمیل می‌شود. با ملاحظه این رفتارها و اقدامات اخیر شهرداری متوجه می‌شویم شهرداری‌ به عنوان نهادی که مدیریت شهری را در اختیار دارد بیشتر در جهت منافع مالی خود اقدام می‌کند. تصمیماتی که از سوی این نهاد اتخاذ می‌شود، در صورت مخالفت بسیار شهروندان از اقدام موردنظر صرف‌نظر می‌شود. ولی گاهی نیز مخالفت‌ها اثری نداشته و شهرداری ساز خود را بهتر کوک می‌کند.

حال این سوال مطرح است تا چه زمانی قرار است شهرداری با تصمیمات خود منافع شهروندان را به مخاطره بیندازد و مشکلات فراوانی برای آنها پدید آورد و آیا حال زمان آن نیست نهادی مقابل این تصمیمات بایستد و نگذارد حقوق مردم توسط شهرداری‌ها پایمال شود؟

انتهاي پيام/