به گزارش
خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران، پس از سالها بالاخره پروسه واگذاری سرخابیها عملیاتی شد و پس از 3بار مزایده با پروتکلهای الحاقی و ماده تبصره و تک ماده 3خریدار برای پرسپولیس و یک خریدار برای استقلال وارد گود شدند.
پاکتها از محتویات خالی بود و سبک،چرا که از 4 پاکت ارسالی فقط یکی محتوای اصلی که همان پول است را دارا بود و دیگر پاکتهای پوچ که البته بعدا به آن پول تزریق شد و سودی برای سرخابیها نداشت.
سازمان خصوصی سازی در عمل نشان داد طرفدار قانون است و آنهایی که شرایط احراز مالکیت را طبق قوانین در پاکتها لحاظ نکردند از دور خارجاند، اما شک و شبهههایی دوباره به وجود آمد که شنیدن برخی از آنها خالی از لطف نیست.
یکی از متقاضیان گفت: "من پول را داخل پاکت نگذاشتم و البته در جلسه مزایده مبلغ را کامل به خصوصی سازی تحویل دادم"
یکی معتقد است و برخیها هم با لابی بازی دنبال راه دیگری برای گرفتن مالکیت سرزمین سرخ هستند.
نمیدانیم زور الیگارشیها به قانون میرسد یا نه، اما هر چه هست در کشور ما نظام اسلامی حاکم است و قوانینش با کسی تعارف ندارد. اینجا در ورزش مکتب مونارشی و الیگارشی تعطیل است و باید همرنگ دیگران با یک تفکر قانون مدار جلو بروند اگر خود را صالح میدانند حق خود را بگیرند و دین خود را به ورزش مملکت بپردازند، اگر نیستند راههای دیگر مردود است و به اصطلاح زیر میز تعطیل است.
زمزمههایی شنیدیم که شاید اگر خصوصی سازی قانونمند انجام شود فقط یکی از خریداران واجد شرایط است، اما امکان تمدید مزایده هم وجود دارد و این موضوع کمی تلخ است و هضم آن در شبکههای فکری جامعه ایرانی که برپایه قانون است کمی سنگین میآید.
پرسپولیس و استقلال که همیشه گفتهایم و گفتهاید که سرمایههای ما در بخش ورزشی هستند مثل قربانی، در انتظار تصمیمهایی است که بر پایه پول و ثروت و یا قدرت و شهرت و یا در حالت خوشبینانه تصمیمات قانونی هستند.
جلسه امروز سه وزیر محترم دادگستری، ورزش و جوانان و اقتصاد هنوز خروجی نداده، اما خصوصی سازی در این آزمون میبایستی امتحان پس بدهد و نمره منفی در این آزمون یعنی بررسی سایر دستگاههای بخش خصوصی سازی. پیرو صحبتهای فوق همین جمله از اعضاء فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی کافی است که معتقدند "وزارت اطلاعات، مجلس، دیوان عدالت و..." باید بر نحوه خصوصی سازی این تیمها نظارت کامل داشته باشند.
امیدواریم هر اتفاقی میافتد پرسپولیس و استقلال قربانی نشوند اشخاص با هر دیدگاه فکری آزادند طبق قوانین در مزایده شرکت کنند؛اما ما آزاد نیستیم که به خاطر اشخاص قوانین را مورد انعطاف قرار دهیم.
اکبر باقری
انتهای پیام/