حقیقت‌پور در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران:
چارچوب بازرسی‌های آژانس باید به طور شفاف مشخص شود/ نظارت از مراکز موشکی تحت هیچ عنوانی پذیرفته نیست
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت می‌تواند در مذاکرات هسته‌ای خود به جای صحبت بر سر پذیرش پروتکل الحاقی تنها نام مراکز هسته‌ای را با چارچوب معین، مشخص کرده و تنها اجازه بازرسی از آن مناطق را به آنها بدهد.
"منصور حقیقت‌پور" عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه دولت می‌تواند در مورد آیین‌نامه و پروتکل‌ها در مذاکرات خود صحبت کند اما شرط اجرایی شدن آنها منوط به تصویب مجلس خواهد بود، بیان کرد: معتقدم نباید هیچ مسئله‌ای را فراتر از قانون بپذیریم.نماینده اردبیل، سرعین و نمین تصریح کرد: در امر بازرسی‌های آژانس بین‌المللی اتمی باید چارچوب‌های بازرسی توسط آنها کاملا مشخص و معین باشد یعنی مراکز هسته‌ای مانند نطنز، فردو و خنداب معرفی شده تا آنها هرچقدر دلشان می‌خواهد بازرسی کرده تا خسته شوند.
وی ادامه داد: اما اینکه آژانس بین‌المللی اتمی بخواهد به اسم نظارت هسته‌ای از پایگاه‌های نظامی پارچین و یا مراکز موشکی دیدار کند، امکانپذیر نیست.
حقیقت‌پور با اشاره به اینکه در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی صحبتی نمی‌کنم، گفت: اصل بازرسی‌‌ها باید چارچوب مشخصی داشته و تنها منوط به مراکز خاص شود زیرا زمانی که ما اجازه راستی‌آزمایی را به آنها داده‌ایم دیگر حق شک کردن به ما را ندارند.
نماینده اردبیل، سرعین و نمین تاکید کرد: این خواسته طرف غربی زیاده‌خواهی است و اگر بخواهیم به آن تن دهیم مسلما دیگر این زیاده‌خواهی‌ها انتهایی نخواهد داشت.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند در مذاکرات هسته‌ای خود به جای صحبت بر سر پذیرش پروتکل الحاقی تنها نام مراکز هسته‌ای را با چارچوب معین، مشخص کرده و تنها اجازه بازرسی از آن مناطق را به آنها بدهد.
شایان ذکر است؛ "سیدعباس عراقچی" عضو ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران طی گفتگو زنده از نیویورک در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه‌شنبه (15 اردیبهشت) اعلام کرد که در مذاکرات پذیرفته‌ایم که پروتکل الحاقی را اجرا کنیم به شرطی که مجلس شورای اسلامی نیز اجرای آن را بپذیرد لذا تصویب نهایی پروتکل الحاقی در دست دولت نیست بلکه در دست مجلس شورای اسلامی است البته ممکن است دولت برای مقطعی داوطلبانه آن را اجرایی کند که آن هم باز منوط به دیدگاه نمایندگان است.
انتهای پیام/
