وی در ادامه افزود: با توجه به چالش‌های متعدد داخلی و بین المللی که در مسیر توسعه کشور وجود دارد به نظر می‌رسد انتخاب این عنوان از سوی مقام معظم رهبری برای سال 94 از روی دور اندیشی ایشان است.

وی در ادامه افزود: دولت در سال 93 برای بازگرداندن امور به عقلانیت، تلاش خود را کرد و موفقیت‌هایی نیز بدست آورد، اما بدون عزم ملی و همدلی و همزبانی نمی‌توانیم گام اساسی برداریم.

در وی ادامه داد: سرمایه انسانی زنان فرصت بی بدیلی است که باید آن را مغتنم شماریم و با جلب مشارکتهای نهادهای مردمی در جهت رفع آسیبهای اجتماعی قدم برداریم و در کنار آن با توان افزایی زنان به سمت مقابله آسیبهایی همچون اعتیاد،‌ایدز و فقر برویم.

مولاوردی با اشاره به ضرورت دسترسی عادلانه به منابع و فرصتها  برای زنان گفت: با توجه به انتخابات پیش رو باید این امکان وجود داشته باشد که زنان دسترسی عادلانه ای به منابع پیدا کنند تا از نظر سیاسی نیز جایگاه مناسبی داشته باشند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: معتقدیم در شرایطی که با مشکلات اقتصادی روبرو هستیم مشارکت زنان در حل این مشکل می تواند با تکیه بر  به محورهایی همچون اصلاح الگوی مصرف و مدیریت انرژی بسیار موثر باشد.

مولاوردی با اشاره به اسناد در دست تهیه در مورد خشونت علیه زنان تاکید کرد: سند تامین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به کمیسیون لوایح ارائه و در نهایت این تصمیم گرفته شد که این دو با یکدیگر ادغام شود.

وی ادامه داد: برای ایجاد هماهنگی در این زمینه و پرهیز از موازی کاری معاونت امور زنان پیشنهاد ایجاد مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر  خشونت را مطرح کرد که متاسفانه با مخالفتهای مختلفی روبرو شد، زیرا برخی گمان می کنند که این مرجع ممکن است؛ زمینه ساز پیوستن ایران به برخی اسناد بین المللی شود، در حالی که هدف ما تنها ایجاد هماهنگی است.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی اسناد حوزه زنان به صورت واقع گرایانه تدوین نمی‌شود و به همین دلیل است که شاهد عدم تحقق برخی از این اسناد هستیم. تا پیش از تدوین برنامه ششم توسعه قرار بود که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شود در حالی که این اتفاق رخ نداد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه قصد داریم که برنامه راهبردی در زمینه فعالیت در حوزه زنان و خانواده تدوین کنیم، افزود: همچنین دولت نیز در حال تدوین برنامه‌ای دو ساله در راستای فعالیت دولت در سال‌های باقی مانده است که در این برنامه نیز تاثیرگذار خواهیم بود و تلاش می کنیم که بخشی از آن به زنان اختصاص یابد.

مولاوردی در پایان تصریح کرد: با ادغام دو سند مربوط به مقابله با خشونت علیه زنان امیدواریم که یک قانون خاص در حمایت از زنان در برابر خشونت تدوین شود که در آن تدابیر جامعی در این زمینه اندیشیده شده باشد.

انتهای پیام/