به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، "عطاءالله سلطانی‌صبور" عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، "مجتبی زینی وند" نماینده وزارت آموزش و پرورش، سرکار خانم گُرد معاون وزیر و رئیس مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش ، همچنین "قاسم جعفری" سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب (23 اردیبهشت) موضوع خصوصی کردن مدارس دولتی را بررسی کردند.

در ابتدای این برنامه سلطانی صبور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدام آموزش و پرورش در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت: در قانون بودجه سال 93 آمده بود که آموزش و پرورش می‌تواند از مدارس غیر دولتی خرید خدمت کند بنابر این ما به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادیم  که کمبودهای خود را از مدارس غیر دولتی جبران کند یعنی از صندلی خالی آن‌ها استفاده کند اما برادران ما در وزارت آموزش و پرورش به جای خرید خدمت مدارس را واگذار کردند که این مغایر قانون مصوب مجلس است.

مجتبی زینی وند نماینده وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اظهارات سلطانی صبور اظهار داشت: آن چه که در وزارت آموزش و پرورش اتفاق افتاد دقیقاً متناسب با قانون است و ما چند ماده قانونی داریم که به وزارت آموزش و پرورش اجازه خرید خدمات را داده است.

وی در ادامه به بند 2 ماده 13 قانون بودجه سال 93 اشاره کرد و یادآور شد: این ماده تصریح دارد که آموزش و پرورش می‌تواند در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد از طریق پرداخت بخشی از سرانه دانش آموزی از مدارس غیر دولتی خرید خدمات کند.

نماینده وزارت آموزش و پرورش همچنین در ادامه به ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: این ماده نیز تصریح دارد دستگاه های اجرایی موظف اند که به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات، کمک‌های مالی و رفع موانع اداری ، خرید خدمات از بخش غیر دولتی را بر اساس آیین نامه پیشنهادی هیأت وزیران به عمل آورند.

زینی وند تصریح کرد: آیین نامه اجرایی خرید خدمات را این گونه تعریف کرده است که خرید خدمات حالتی است که دستگاه، خدمات مورد نظر را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند بدون این که نیروی انسانی یا تجهیزات در اختیار مؤسسات قرار دهد لذا ما نیز فقط صندلی خالی را از مؤسسات غیر دولتی خریداری می‌کنیم.

نماینده وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش در مدارسی که با تراکم کلاس مدارس دولتی مواجه هستند برای کیفیت بخشی به دانش آموزان مدارس دولتی تعدادی از دانش آموزان این کلاس به مدرسه غیر دولتی منتقل شدند.

زینی وند تاکید کرد: در همین آیین نامه اجرایی که هیأت دولت در سال 89 آن را تصویب کرد تعریف دومی نیز برای خرید خدمات ذکر کرده و آن هم مشارکت در ارائه خدمات است یعنی حالتی که دستگاه، تمام یا قسمتی از فضا و تجهیزات را در اختیار موسسه غیر دولتی قرار می‌دهد لذا در این بحث نیز خدمات مربوط به آموزش و پرورش را از مؤسسان غیر دولتی خریداری می‌کنند یعنی ما در مناطق مختلف کشور دستورالعملی تدوین کردیم که مدارسی که باید مشمول مشارکت در ارائه خدمات باشند مدارسی هستند که آموزش و پرورش ، نیروی مجرب متخصص کافی برای تدریس نداشته باشد و دوم مدارسی شامل این طرح می‌شوند که مدارس چند نوبته هستند لذا ما یک فضایی را در اختیار مؤسسان خوش نام قرار دادیم تا با پرداخت درصدی از سرانه دانش آموزی کیفیت آموزش و پرورش مدارس غیر دولتی را ارتقاء دهند.