آشنا این مطالب را در گفت‎وگو با یک رسانه اصلاح طلب مطرح کرده بود که برخی سفرهای استانی برای تيم رئيس جمهور روشن کرد برخلاف تصور اوليه برخی استانداران توانايی کافی برای اداره استان ندارند. لذا تغييرات در دولت در سطح وزرا و استاندارها اتفاق خواهد افتاد، اما طولی نکشید که وی با انتشار نوشته‎ای در صفحه اینستاگرام خود، به نوعی سخنانش را اصلاح کرد و گفت اگر تغییری هم در راه باشد خبر آن را مسئول مرکز بررسی‎های استراتژیک اعلام نمی‌کند! و من فقط تحلیل خود را از روندهای جاری و آتی در سیاست داخلی بیان کردم و این سخنان نشان از تصمیمات دولت نیست. 

این درحالی است که پیس از اظهار نظرهای آشنا رئيس جمهور نیز از اين تغييرات احتمالی در دولت خبر داده بود، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی ظهر پنجشنبه 10 ارديبهشت ماه در نشست خبری در  استان فارس در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید «آيا وقت آن نرسيده که رييس جمهور با هدف ترميم کابينه و حفظ پايگاه اجتماعی خود دکتر ظريف را در کابينه تکثير کند» گفت: در دولت کارهای بسيار زيادی شده، البته چون سياست خارجی برجسته‌تر انجام شده مردم با تيزبينی اين ديپلماسی را دنبال کردند.

رئیس در همین باره گفت وزرای فعال کم نداريم، اما در عين حال چنانچه کابينه نياز به ترميم داشته باشد انجام می‌دهيم. اما امروز نيازی به اين کار وجود ندارد.

همچنین رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در حاشیه نشست خود با استانداران کشور که در روز دوشنبه 21 اردیبهشت برگزار شد، بحث جابجایی مدیران را یک امر جاری در همه دولت‌ها دانست و گفت که اگر دولت و بنده نیز احساس کنیم که وزیر کشور متناسب با شاخص‌ها و ارزیابی‌هایی که انجام می‎گیرد نیست، لازم است جابجا شود این امر جاری و معتبر است.

جمعه گذشته نیز معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت در شهر "کرد "تغییرات را در دولت تکذیب نکرده و اظهارداشت از تعداد وزرا و استاندارانی که قرار است تغییر کنند اطلاعی ندارم، ولی هرگونه تغییر که در راستای بهبود عملکرد دولت باشد قابل پذیرش است و این اقدام برای تقویت کابینه امری معمول است.

با این روند گمانه‌زنی‎ها نیز بر سر گزينه‌های احتمالی در فضای رسانه‌ای کشور آغاز شد، بر طبق اين احتمالات محمد فروزنده عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام جايگزين احتمالی عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور معرفی و عنوان شد که رحمانی‌فضلی به معاونت پارلمانی رياست جمهوری می‌رود و مجيد انصاری نیز با سمت وزارت کشور مشغول کار می‌شود. اما این گمانه‌زنی‎ها به وزارت کشور ختم نشد. تا جایی که از علی عبدالعلی‎زاده به عنوان گزینه احتمالی عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی یاد شد کيومرث هاشمی، محسن مهرعليزاده و محمد شريعتمداری جايگزين‌های احتمالی محمود گودرزی وزير ورزش شدند. این تحلیل‎ها به همینجا بسنده نکرده و برای علی‎اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز جایگزین معرفی کردند، برهمین اساس جعفر توفيقی و علی عباسپور جايگزين‌های احتمالی صالحی شدند. از مرتضی بانک هم در این روند به عنوان جایگزینی برای علی ربیعی وزیر کار یاد شده است.

برخی استانداران نیز با توجه به سفرهای استانی انجام شده و وقايع سياسی کشور، در سرلیست تغییرات قرار دارند و انتصاب استاندار مرکزی را نیز می‎توان آغاز چنین تغییراتی عنوان کرد.

مسلما رئیس‏ جمهور می‌تواند وزرا را عزل‏ كند و این از اختیارات قانونی رئیس دولت است، اما با در نظر گرفتن شرایط سیاسی کشور بعيد به نظر می‌رسد كه دکتر روحانی این تغییرات را در تعامل با مجلس نهم کلید بزند.

در هر صورت چنین تصمیماتی نگرانی‎هایی را مبنی بر حرکت دولت به سمت جریان خاص به وجود خواهد آورد لذا باید منتظر ماند و دید که آیا چنین تغییراتی آن هم در سالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم تبعاتی را برای دولت به همراه خواهد داشت؟ و مسلما تبعات آن تماما به تدبیر دولت وابسته است که در روند تغییرات خود مسیری امید بخش را برای مردم جامعه ترسیم می‎کند یا اینکه شائبه جناحی گری را برای دولت تقویت خواهد کرد!