معاون حقوقی رئیس جمهور؛
قوای سه گانه بر رعایت مسائل حقوقی تاکید دارند
معاون رئیس جمهور گفت: تعامل خوبی بین سه قوه در زمینه مصوبات حقوقی وجود دارد و ریاست جمهوری نیز بر کاهش تنش ها و افزایش خدمت تاکید دارد.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز؛ امین زاده ، امروز در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی و نظارتی استان که با حضور کارشناسان و مسئولان حقوقی آذربایجان شرقی برگزار شد، گفت: هرچه قانون مداری در کشور حاکم شود نشان توسعه کشور است و این در حالی است که در کشورهای عقب مانده گریز از قانون محبوبیت دارد.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد اداری، گفت: فساد موجود در ادارات کشور ناشی از فساد مسئولان نیست بلکه باید کار کارشناسی و آسیب شناسی صورت گیرد تا خلاها و مشکلات قانونی بررسی و رفع شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور، افزود: مغایرت های قانونی مصوبات دولت نسبت به دولت قبلی از 14 درصد به 2 درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: تعامل خوبی بین سه قوه در زمینه مصوبات وجود دارد و ریاست جمهوری نیز بر کاهش تنش ها و افزایش خدمت تاکید دارد و در این راستا دستگاه های اجرایی باید با جدیت وارد شوند و از امول دولتی همانند اموال شخصی خود حمایت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار حمایت از کارشناسان و مسئولان حقوقی شد و گفت: کارشناسان حقوقی که از حقوق کلان دولتی دفاع می کنند خود نیز باید از حقوق حمایتی کافی برخوردار شوند.
اسماعیل جبارزاده ، استاندارآذربایجان شرقی نیز در این نشست که مسئولان قضایی استان نیز در آن حضور داشتند قانون مداری را خصوصیت دولت تدبیر و امید دانست و گفت: این دولت شعارخود را تدبیر و امید قرار داده و این امر نه تنها در لفظ بلکه در عمل نیز به صورت گسترده مورد توجه قرار دارد.
وی با اشاره به فعالیت امور حقوقی دستگاه های اجرایی و نظارتی به تشریح قوانین این دستگاه ها پرداخت و رعایت حقوق مردم و دستگاه ها را از سوی بخش های حقوقی خواستار شد.
وی گفت: در راس دستگاه اجرایی کشور یک حقوقدان برجسته حضور دارد که به خوبی به قوانین و مقررات و مسائل حقوقی آشنا است و مدیران نیز در این راستا جدیت دارند.
جبارزاده گفت: قانون بد از بی قانونی بهتر است و اگر قانون بد در کشور به دقت اجرا شود راه برای اصلاح قوانین بد و تصویب قوانین خوب و کارآمد مهیا می‌شود.
کرمی رئیس بازرسی منطقه 5 کشور نیز در این جلسه گفت: رویکرد اصلی دستگاه های نظارتی پیشگیری است و مبارزه با فساد نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز بر مبارزه با فساد تاکید دارند و همچنین در دیدار مردم آذربایجان با ایشان نیز بر این امر تاکید شد.
کرمی افزود: رویکرد اصلی دستگاه های نظارتی پیشگیری است و مبارزه با فساد را هم در دستور کار دارد.
وی اظهار کرد: بحث الکترونیکی کردن دستگاه های اجرایی بسیار مهم است و در شهریور ماه سال گذشته اجرایی و مصوب شده است و آئین نامه آن مقرر است تا فعال شود و اگر قرار است سلامت اداری اجرایی شود باید آئین نامه الکترونیکی کردن خدمات دولتی اجرایی شود.
وی تاکید کرد: در سازمان بازرسی کل کشور آئین نامه های مربوطه مورد توجه جدی قرار دارد و امیدواریم در دستگاه های دولتی نیز به این مسئله توجه شود.
خلیلیان ، رئیس دیوان محاسبات آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: برخی تصمیمات کارشناسی نشده موجب شده تا بخشی از اموال دولتی از دولت جدا شود و حضور کارشناسان حقوقی در بخش شناسایی اموال و تهیه فهرست اموال دولتی ضروری است.
وی ادامه داد: هر چه کار سنجیده تر انجام شود دستگاه های اجرایی با مشکل کمتری مواجه می شوند و از مدیران دستگاه های اجرایی می خواهیم تا کارشناسان حقوقی را امین خود بدانند.
خلیلیان یادآور شد: متاسفانه کارشناسان حقوقی در برخی تصمیمات و مصوبات قرار ندارند که این امر می‌تواند مشکلاتی را موجب شود.
رئیس دیوان محاسبات آذربایجان شرقی یادآور شد: برخی تصمیمات کارشناسی نشده موجب شده تا بخشی از اموال دولتی از دولت جدا شود و حضور کارشناسان حقوقی در بخش شناسایی اموال وتهیه فهرست اموال دولتی ضروری است.
انتهای پیام/د
