افشار افزود:در حال حاضر در استان بیش از هجده هزار معلول زندگی می کند که تامین نیازهای این افراد و برطرف کردن مشکلات این قشر نیازمند بودجه و برنامه ریزی صحیح است.

موسوی دبیر همایش هم در باره این قانون گفت: عدم رعایت قانون 3 درصد استخدام معلولان در دستگاههای دولتی که با اصلاحات به 5 درصد افزایش یافته و عدم مناسبسازی اماکن و معابر شهری و استفاده از حمل و نقل عمومی از جمله مشکلاتی است که معلولان از آن گله مندند.

وی افزود: اکنون بازنگری این قانون با بررسیهای لازم از جمله حذف ماده 16 انجام شده و به هیئت دولت رسیده است که بعد از تصویب نهایی در این هیئت به مجلس شورای اسلامی میرسد تا با تصویب آن، مشکلات معلولین نیز تا حدودی برطرف شود.

موسوی گفت: بر اساس این ماده سازمانها مکلف هستند که در مناسبسازی شهری اقدامات لازم را انجام دهند و دیگر به بهانه کمبود اعتبارات نتوانند کوتاهی کنند.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1383 در 16 ماده با هدف احقاق حقوق شهروندی معلولان و برابرسازی فرصتها به تصویب مجلس رسید.

نمایندگان مجلس آن زمان به این فکر بودند که اجرای این قانون می تواند تا حدودی از مشکلات معلولان بکاهد اما نمیدانستند که بعد از 9 سال معلولان سهمی از امکانات رفاهی، تفریحی، مناسب سازی شهری، حمل و نقل عمومی نداشته باشند.

انتهای پیام/س