به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران، پنج سازمان بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای مشترک از مرکل خواستند به السیسی تاکید کند توسعه روابط دو کشور به اقدامات فوری و ملموس مصر در جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و قانون اساسی مصوب سال 2014 بستگی دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ، این بیانیه اعلام کرد تا زمانی که مقامات مصری به تحقیقات بی طرفانه قضایی در خصوص کشته شدن صدها تظاهرکننده به دست نیروهای امنیتی و پلیس اقدام نکرده اند آلمان باید ممنوعیت صدور سلاح و نیازهای امنیتی به مصر را تمدید کند.
این بیانیه تاکید کرد دولت السیسی در خصوص جدی ترین بحران حقوق بشر در مصر مسؤول است.
بعد از سرنگونی محمد مرسی رییس جمهور سابق مصر در جولای 2013 ، نیروهای امنیتی به سرکوب خونین اسلامگرایان دست زدند که بر اثر آن صدها تن کشته و بیش از 15 هزار نفر بازداشت شدند.
اعضا و رهبران جنبش اخوان المسلمین مصر در دادگاه مصر محاکمه شدند و برای ده ها تن از آن ها حکم اعدام صادر شد.
سازمان ملل این محاکمه ها را در عصر کنونی بی سابقه توصیف کرد.
سازمان های حقوق بشر مقامات مصری را متهم کردند که از دستگاه قضایی به عنوان ابزاری برای سرکوب مسلمانان و سکولارهای مخالف استفاده می کنند.
در 16 مه ، پرونده مرسی و بیش از صد متهم دیگر برای صدور حکم اعدام به مفتی مصر ارائه شده است
آن ها در قضیه فرار از زندان در جریان انقلاب مردمی سال 2011 که به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد متهم هستند.