به گزارش
خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، این روزها فضای سیاسی حاکم بر کشور تحت تاثیر مذاکراتی است که گمانه زنیهای بسیاری در رابطه با نتیجه آن وجود دارد، موافقان و مخالفان سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم با هرگونه سلیقه سیاسی، موفقیت در مذاکرات هستهای را عاملی مثبت در اقتصاد ایران ارزیابی میکنند. از طرفی دولت نیز بیش از حد روی این مذاکرات حساب کرده است. اما با توجه به سابقه سیاسی طرف مقابل در مذاکرات و قابل اعتماد نبودن آنها، هر مسئله غیرمنتظرهای را میتوان برای نتیجه مذاکرات در نظر گرفت و اهمیت این روند به حدی است که دولت بایستی در خوشبینانهترین حالت نیز برنامهای برای اخذ احتمالی نتیجه نامطلوب از مذاکرات برای اقتصاد کشور داشته باشد.
اگر بخواهیم بی تعارف صحبت کنیم سالهاست که 6 قدرت بزرگ جهان رودرروی کشورمان ایستادهاند و با اتخاذ شدیدترین تحریمها، تلاش کردهاند تا جمهوری اسلامی ایران در حلقه تحریمها زمینگیر شود. هرچند این ترفندها تاکنون نتیجه مطلوب را برای قدرتهای جهان در بر نداشته، ولی مشکلات ناشی از تحریمها را نمیتوان نادیده گرفت. لذا دولت موظف به رفع چنین مشکلاتی در کشور است.
سیاست دولت یازدهم به نتیجه رسیدن مذاکرات را به عنوان راه حل اقتصادی بیان میکند، لذا بنا به گفته رئیس جمهور اراده و تصمیم بر این است که تا رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات به صورت جدی راه خود را ادامه دهیم و اگر به توافق هم نرسیم ساختار تحریم به نحو گذشته نمیتواند ادامه یابد.
از طرف دیگر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت بیان میدارد که خودمان را آماده اداره کشور در صورت شکست مذاکرات کردهایم و اعلام میکند که برنامههایی در این زمینه تهیه شده است. وی در این زمینه به مردم اطمینان میدهد که دولت از حقوق شما کوتاه نمیآید و برای استیفای حقوقتان از هر تجربهای استفاده میکند.
نوبخت سال گذشته نیز با فرض تداوم تحریمها علیه ایران از بسته اقتصادی دولت با عنوان «خروج غیرتورمی از رکود» رونمایی کرد. این استدلال که مشکلات اقتصادی ایران صرفاً به واسطه اعمال تحریمها نبوده و میتوان تاحدی مشکلات موجود را با یک برنامه اقتصادی کارآمدتر حل نمود، سبب این دیدگاه و نگرش مثبت شد که حتی در صورت شکست مذاکرات یک تیم جدید قادر خواهد بود تا مشکلات و پیامدهای منفی را بهتر مدیریت نماید.
این همه در حالی است که دکتر حسن روحانی در نشست گستردهای با صنعتگران و سرمایهگذاران ایرانی در سال 93 عنوان کرده بود که "کاسه تحریم شکسته شده است و هیچ بندزنی نمیتواند این کاسه شکسته را به حالت اول بازگرداند. وی همچنین سوگند یاد کرد که شرایط و دوران زمان ریاستجمهوری احمدینژاد هیچگاه تکرار نخواهد شد. بنابراین قطعا دولت روحانی به عنوان یک جایگزین برای پایان دادن به تحریمها، گزینههایی را به منظور تحلیل و کاهش آثار تحریمها مدنظر قرار داده بود.
در همین راستا رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در سه سناریو متفاوت تدوین و برای موافقت رهبر معظم انقلاب با کلیات آن برای ایشان ارسال شده است، میگوید: سه سناریو برای تدوین برنامه ششم توسعه طراحی شده است که یکی از این سناریوها برنامهریزی بر اساس به نتیجه نرسیدن مذاکرات است که دولت معطل این وضع نمیماند و برنامهریزی خود را انجام میدهد. برنامه دوم نیز برای باقی ماندن همین شرایط و سناریو سوم برای موفقیت مذاکرات هستهای است که آزاد شدن منابع مسدود شده، رفع محدویتهای موجود در حمل و نقل و اعلام آمادگی حضور سرمایهگذاران پس از مذاکرات، منابع قابل توجهی از جمله یکصد میلیارد دلار را طی چند سال وارد اقتصاد کشور میکند که باید برای این وضعیت برنامهریزی کرد.
این همه در حالی اتفاق میافتد که کارشناسان نیز معتقدند دولت بیش از حد روی مذاکرات هستهای حساب کرده است. بر همین اساس این افراد لزومی برای طراحی سه سناریو نمیبینند. آنها معتقدند در صورت گشایش بزرگ در مذاکرات هستهای، دولت میتواند به مجلس اصلاحیهای برای بودجه بدهد و مجلس نیز آن را تصویب کرده و دولت به منابع مالی آزادشده دست پیدا کند.
آیتالله دری نجفآبادی در این باره اضافه میکند که سیاستهای برنامه ششم سیاستهای بالادستی است که باید زمینه را برای عملیاتی کردن آنها هموار کرده و نباید سلیقهای عمل کنیم. نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه سیاستهای برنامه ششم چارچوبهای اصلی است که نظام تا آخر به آنها پایبند است، ادامه میدهد: نظام مقدس جمهوری اسلامی بعد از ۳۶ سال به این سیاستهای حکیمانه دسترسی پیدا کرده که یک آرامشی به همه سرمایهگذاران در همه زمینهها میدهد. وی اضافه میکند سیاستهای برنامه ششم به علاوه سیاستهایی است که در برنامههای سوم، چهارم و پنجم تصویب شده بود و همچنین سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای سرمایهگذاری چشمانداز ۲۰ ساله برنامه پنجم که آنها را تکرار نکردیم.
در همین راستا
فرشید سیمبر در گفتگو با
خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه اگر توافقنامه هستهای بین ایران و 1+5 به امضا نرسد، قطعا مشکلات عدیدهای برای کشور به وجود خواهد آمد، گفت: اولین مسئله این است که صادرات نفت ما تغییری نخواهد کرد و یا اگر افزایشی هم پیدا کند، معامله فقط به صورت پایاپای خواهد بود، یعنی ما فقط نفت خواهیم داد و در قبالش تنها کالا دریافت خواهیم کرد، در نتیجه دریافتیهای ارزی ما آنچنان افزایش پیدا نمیکند و لاجرم قیمت ارز بالا خواهد رفت.
این اقتصاد دان افزود: در اثر افزایش قیمت ارز تورم تشدید پیدا میکند و مسلماً به علت بالا رفتن قیمت مواد اولیه و ماشین آلات، هزینههای تولید صنایع هم زیاد میشود و بسیاری از کارخانههایی که تا الان روی پای خود ایستادهاند، ممکن است به ورشکستگی بکشند و بیکاریها افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز، باعث کاهش ارزش پول ملی ما خواهد شد، در نتیجه اگر دولت بتواند برنامههایی داشته باشد که از ورود بی رویه کالاهای خارجی تا حد امکان جلوگیری کند و حمایتهایی جدی از صنایع به عمل بیاورد و بتواند در همان قراردادهای پایاپای با کشورهایی که قرارداد تجاری دو طرفه دارد، آنها را وادار بر این کند که مقداری کالاهای داخلی خریداری کنند در این صورت امکان افزایش دریافتهای ارزی از این طریق خواهیم داشت و صنایع ما تاحدی از بحران خارج خواهند شد و از افزایش بیکاریها جلوگیری به عمل خواهد آمد، ولی این کار مشقتبار و خستهکننده خواهد بود و در درازمدت جواب خواهد داد.
سیمبر گفت: علاوه بر مطالبی که ذکر شد باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که اگر ما قراداد هستهای با 1+5 را امضا نکیم، دولتهای خارجی ممکن است فشارهای سیاسی و نظامی را بر ما تشدید کنند و هزینههای سنگینی از قبیل افزایش تحریمها وحملههای نظامی را بر ما تحمیل کند.
این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: دولت باید در صورت عدم توافق در کنترل و هدایت اقتصاد کشور فعالتر، مصممتر و دوراندیشتر باشد که مسلماً این کار مشکل خواهد بود.
گزارش از مهری حسنی
انتهای پیام/