به گزارش گروه استان های خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران در این
راستا پس از انجام تحقیقات مقدماتی و سیر مراحل قانونی پرونده در شعبه اول بدوی تعزیرات
حکومتی این شهرستان تشکیل و پس از بررسی با توجه به مستندات موجود در پرونده متصدی
واحد صنفی مذکور از حیث گرانفروشی و عدم درج قیمت متخلف شناخته شده و به پرداخت جزای
نقدی در حق دولت محکوم شد.
انتهای پیام/ح