به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران مردم ترکیه امروز انتخاباتی را تجربه خواهند کرد که به گفته بسیاری از تحلیلگران در دهه‌ی اخیر یکی از حساس ترین انتخابات‌های این کشور بوده است.

از مهم‌ترین احزابی که در این انتخابات حضور دارند حزب وطن، حزب جمهوریخواه خلق، جبهه اتحاد ملی، حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه هستند.

آنچنان که پیداست، بر اساس قوانین ترکیه احزاب در صورتی می‌توانند وارد مجلس شوند که بتوانند دست کم ده درصد از کل آرایی را که به صندوق‌ها ریخته می‌شود (یعنی بیش از پنج میلیون رای) را از آن خود کنند در غیر این صورت حتی اگر نامزدها در حوزه انتخابیه بتوانند بیشترین آرا را هم به دست بیاورند، به مجلس راه نخواهند یافت.

حزب عدالت و توسعه Akp که در حال حاضر رهبری آن با احمد داود اوغلو، نخست وزیر است، ماموریت مهم ایجاد تغییرات مورد نظر آقای اردوغان در قانون اساسی را بر عهده دارد، اردوغان که از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۴ نخست وزیر ترکیه بود، سال گذشته با رای مستقیم مردم ترکیه به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در پی تغییر قانون اساسی این کشور با هدف افزایش و همچنین تغییر نظام سیاسی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری است مسائلی که حزب عدالت و توسعه ترکیه تنها در صورت کسب اکثریت قانونی می‌تواند به ان دست بزند.

به دلایل موضع گیریهای خیال پردازنه در سیاست داخلی و خارجی؛ اینک در آستانه رکودی 2- 3 ساله در حوزه اقتصادی قرار گرفته است این در حالی است که بسیاری از منتقدان رئیس‌جمهوری ترکیه را به خاطر صرف میلیون‌ها دلار از پول مالیات دهندگان برای احداث محل اقامت رسمی جدیدش مورد انتقاد قرار قرار داده‌اند.

سران احزاب مخالف در ترکیه معتقدند دوران زمامداری مطلقه حزب عدالت و توسعه و اردوغان به پایان خواهد رسید چرا که  دولت اردوغان به دلیل عملکرد نامناسب در زمینه فساد مالی، درگیری‌های داخلی، گرایش‌های بیش از حد استبدادی، مداخلات سیاسی و نظامی نا‌مناسب در خارج از مرزها به نحوی که دولت ترکیه در حال حاضر در کشورهایی چون سوریه، مصر، لیبی سفیر ندارد و همچنین اما و اگرها در مورد پیوستن این کشورها به اتحادیه اروپا محبوبیت خود را در درون مرزهای ترکیه از دست داده است.

برقراری محدودیت‌ها‌یی برای تبلیغات احزاب مخالف، بهره برداری از احساسات عقیدتی مردم، راه اندازی شبکه گسترده و توانمند رسانه‌ای ویژه‌ای که از محل بودجه دولت در مرکز حزب عدالت و توسعه مستقر شده است از جمله انتقادات مهمی است که به این حزب وارد می‌شود.

در مقابل حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خواه خلق (CHP) به عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت به رهبری کمال کلیچداراوغلو قرار دارد که مخالفان را رهبری کرده و با وعده‌های اقتصادی، به مقابله با دولت حاکم برخاسته و تلاش می‌کند که نسبت به دوره‌های قبلی انتخابات در این دوره بتواند کرسی‌های بیشتری را به خود اختصاص دهد.

کُردها که پیش از این حضور خود را به صورت مستقل در انتخابات اعلام می‌کردند اینبار همراهی با حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) را انتخاب کرده تا انتخابات حزبی را نیز تجربه کنند.

برخی تحلیلگران معتقدند ممکن است اگر این حزب  بتواند بیش از ۱۰٪ آرا را کسب کرده که در صورت وقوع چنین امری سیزده سال حکومت یک‌جانبه حزب عدالت و توسعه به پایان خواهد رسید و در نهایت دولتی ائتلافی تشکیل خواهد شد اما اگر این حزب موفق به کسب آرا مورد نظرنشود، حزب عدالت و توسعه همچنان پیشتاز خواهد ماند.

 البته این نکته نیز قابل ذکر است که فضای ایجاد شده برای حضور کردها در این انتخابات در زمان رجب طیب اردوغان و حاکمیت حزب عدالت و توسعه فراهم شده است، اما باید منتظر ماند که در صورت کسب هر نتیجه‌ای از سوی این حزب، رادیکالیسم و ملی گرایی ترکی برگزیده می‌شود یا فضا را برای حضور کُردها در عرصه تلطیف و بر روند مذاکرات صلح سیاسی در ترکیه اجماع می‌شود.

انتهای پیام/