وی با انتقاد از عملی نشدن اقدامات مدیریت یکپارچه شهری گفت: متاسفانه بیش از 8 ارگان و دستگاه در اداره امور شهرها دخالت می کنند.

رئیس هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه از اوایل دهه 70 شهرداری‌ تراکم ‌فروشی را آغاز کرد همه ما از شهرداری ها انتظارات و توقعات زیادی داریم و همه آنها را با محدودیت اعتباری روبه رو هستند با این حال باید جلوی سودجویان را که از ضعف های شهرداری ها به نفع خود بهره برداری می کنند را بگیریم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: کمیسیون ماده 100 اهرم فشاری در ساخت و ساز غیرمجاز شهری است، ولی در آن اشکالاتی وجود دارد که باعث شده مسیر فرار برای عده ای ازسودجویان فراهم شود که به ساخت و ساز های غیر مجاز بپردازند.

حجت الاسلام علی مظفری با بیان اینکه حاشیه شهر مشهد نمونه ای از پراکندگی ساخت و سازهای غیرمجازاست، ادامه داد: وجود جمعیت یک میلیونی در این مناطق عوارض زیادی برای استان و کشور به همراه دارد و اگر دیانت مردم نبود هم اکنون فجایع زیادی ناشی از حاشیه نشینی گریبانگر کشور بود.

وی وضعیت ساخت و ساز در مشهد را نامناسب دانست و افزود: اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی ضروری است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: در صورتی که صدور پروانه های ساختمانی برای اصلاح جامعه صادر شود می توان از مسیرهای فرار قانونی جلوگیری کرد.

سید صولت مرتضوی شهردار مشهد با تاکید بر اینکه از اولویت های مسولین شهری ممیزی املاک در حوزه شهرسازی است، افزود: این موضوع از ایجاد بروز زمین ‌خواری در نقاط کشور جلوگیری خواهد کرد.

وی گفت:اجرایی نشدن سیاست ‌های آمایشی در کشور از بزرگترین چالش ‌ها بر سر راه ساخت و ساز است که باعث مهاجرت مردم از شهرهای کوچک و مناطق روستایی به شهرهای بزرگ و کلانشهرها شده است .

دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیزگفت: نیازمردم به مسکن یک واقعیت انکار ناپذیر و عدم توجه به این نیاز اساسی موجب ساخت و ساز غیرمجاز شده است.

غلامعلی صادقی در همایش ساخت و سازهای غیرمجاز افزود: یکسان سازی و برخورد قضایی با ساخت و سازهای غیر مجاز ضروریست.

وی با تاکید بر اینکه چهره کلانشهرهای کشور با ساخت بناهای غیر مستحکم و عمر مفید اندک به شکل نامنظم رشد کرده است، ادامه داد: هم اکنون 35 تا 40 هزار پرونده مربوط به ساخت و ساز غیر مجاز در مشهد وجود دارد که این پرونده ها باید به موقع رسیدگی شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد تصریح کرد: باید در ساخت و سازهای غیر مجاز در دو بخش قضایی و اجرایی ساماندهی جدیدی صورت گیرد.

این مقام ارشد قضایی گفت: اجرای قانون آیین دادرسی از اول تیر ماه امسال اغاز و در صورت موافقت و همکاری شهرداری مشهد، دادگستری استان آمادگی را دارد که پرونده های مربوط به زمین خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرفات و پرونده های مربوط به زمین و مسکن را در یک مجتمع قضایی جداگانه تجمیع و پیگیری کند.

قاضی صادقی درباره نحوه اجرا و قضاوت کمیسیون ماده 100 افزود: این ارتباط بین دستگاه های به صورت جزیره ای و کاملا جدای از یکدیگر عمل می شود و هر منطقه، شهر و حتی استان قوانین یکسان در زمین ساخت و ساز به اشکال مختلف اجرا می شوند که در این روند باید اصلاحات صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد بیان کرد:در شهرستانهای استان نیز می توان یک شعبه تخصصی برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مربوط در این حوزه راه اندازی نمود که علاوه بر تسریع در روند رسیدگی ، شاهد همکاری بیشتر میان دستگاه قضا و کمیسیون ماده 100 به عنوان بازوی شعبه قضایی شهرداری باشیم.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: مشکل ساخت و سازهای غیرمجاز با برگزاری یک همایش حل نمی‌شود و باید برای کم شدن مشکلات تلاش کنیم.

سید امیر مرتضوی فعالیت کمیسیون ماده 100 شهرداری شامل 3 نماینده وزارت کشور، شورای اسلامی شهر و دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: نسبت به صدور رای قلع یا جریمه بناهای غیرمجاز اقدام می‌کند.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی یکی از دلایل عدم توفیق در برخورد با تخلفات ساختمانی را در برگزار نکردن نشست‌هایی در این رابطه عنوان کرد و ادامه داد: کمتر نشست برگزار کردیم تا به وحدت رویه برسیم و درعین حال کمتر آسیب‌شناسی کردیم و راهکارها و چالش‌ها را بررسی نمودیم به همین دلیل نیز در برخورد با تخلفات ساخت و ساز موفق عمل نکردیم.

مرتضوی به تشکیل کارگروه‌هایی در استانداری و فرمانداری اشاره و تاکید کرد: این کارگروه‌ها به بررسی فرایندهای تخلفات و نحوه رسیدگی به آن‌ها می‌پردازد و بررسی می‌کند که آیا برخوردهای صورت گرفته زمینه بازدارندگی و یا پیشگیری داشته یا نه؟

وی گفت: تحقیق و پژوهش، تعامل بین دستگاه‌ها و اراده و عزم جدی در برخورد با متخلفان سه رویکرد مهم این همایش باشد.

مرتضوی به تشکیل 500 پرونده فک پلمپ در ماه اشاره کرد و افزود:به جای اینکه برای هر کاری پلیس ایجاد کنیم، باید به مردم آموزش دهیم که نباید ساخت وساز غیرمجاز داشته باشند.

در پایان همایش نیز بیانه ای کارگروهای شرکت کننده در این همایش که در موارد ذیل اتفاق نظر داشتند ارتقا تعاملات بین سازمانی باتاکید بر وحدت همدلی –ترویج فرهنگ قانون گرایی در جامعه در حوزه ساخت و سازهای شهری –کاهش زمان فرایند های رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون ماده 100-بستر سازی برای اجرای قاطعانه کمیسیون ماده 100-تشکیل دبیرخانه کمیته پیشگیری از تخلفات سازمانی –یکپارچه سازی همکاری های بین بخشی –دستور العمل تنظیم وتشکیل پرونده تخلفات ساختمانی – تدوین سند راهنمای صدور رای براساس استراتژی ها و برنامه های توسعه شهری – ضرورت تعریف اصولبهداشتی و شهرسازی در قانون- پیشنهاد تدوین ایین نامه اجرای کمیسیون ماده 100با همکاری وزارت دادگستری ،وزارت کشور و شورای عالی استانها قرائت شد.

انتهای پیام//گ