محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه بانک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص سیستم بانکی اظهار داشت: استفساریه ماده 39 که قبلاً به مجلس آمده بود در خصوص تعریف نهاده‌های بازار پول بود و در آنجا به بانک‌ها اشاره کرده بود و موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های توسعه، صندوق‌های قرض الحسنه و لیزینگ‌ها به هیچ وجه شامل آن نمی‌شد. 

وی افزود: در استفساریه ماده 39 قانون پولی بانکی ما آن‌را به این شکل نتوانیم که رفع تخلفات و جرائم و نظارت که در حوزه بانک مرکزی باید صورت بگیرد مشمول تعریف جدید است که شامل همه بازار پولی می‌شود، که این آخرین مصوبه ما در خصوص سیستم بانکی در مجلس شورای اسلامی است. 

پورابراهیمی در خصوص عملکرد بانک مرکزی برای سر و سامان دادن به وضعیت موسسات مالی اعتباری فاقد مجوز گفت: در چارچوب قوانین و مقررات مشخص، بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت اقدام کند و اگر چارچوب نظارتی توسط موسسات و بانک‌ها رعایت نشود نسبت به لغو مجوز آنها اقدام شود. 

وی افزود: مشکلی فعلی این است که موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی که در حال حاضر وجود دارند مربوط به الان یا یک ماه گذشته نیستند زیرا تاسیس برخی از این‌ها به حدود 10 سال پیش مربوط است و حال که همه به عملکرد بانک مرکزی در این زمینه اعتراض می‌کنند بابد بدانند که این معضل یک ریشه 10 ساله دارد و باید توجه داشت، در حال حاضر با دو گروه طرف هستیم هم تعداد زیادی از مردم سهامدار و هم سپرده‌گذاران این موسسات که این‌ها  باعث مواجه با حجم عظیمی است که سپر انسانی آدم‌هایی که پشت این قضیه  از روز اول تخلف کرده‌اند می‌باشد.

پورابراهیمی در ادامه تصریح کرد: حال برای رفع این موضوع می توان از چند راه پیگیری کرد زیرا یا می‌توان به کلی همه این افراد را نابود کرد  و یا می‌توان با حرکت گام به گام کم کم مردم را به خروج سپرده‌هایشان از این موسسات تشویق کرد و از بانک مرکزی در این موسسات مدیرانی تعیین کنید تا به وضعیت آن‌ها سر و سامان داده شود البته تمام این روند زمان بر است. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اما اگر بانک مرکزی نسبت به شروع کار یک موسسه‌ای که در چند ماه اخیر شروع به کار کرده بی توجه باشد، این تخلف است اما موضوع فعلی ما موسساتی است که در گذشته تاسیس شده و در این چند ساله رشد کرده و ریشه دوانده اند. 

وی افزود: پس مبارزه با آن‌ها مثل برخورد با یک مغازه سوپر مارکت نیست که بتوان قفل کرد و تمام. متاسفانه بحث این موسسات یک پدیده اجتماعی، امنیتی، سیاسی شده و اعتقاد ما این است که همگام با بررسی و سر و سامان دادن به موسسات فاقد و مجوز فعلی، از تاسیس موسسه ای جدید در حال حاضر جلوگیری شود. 

انتهای پیام/